به گزارش ایران اکونومیست، هادی طحان نظیف در توییتر نوشت:
"طرح اصلاح مواد(۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور" در خصوص تغییر مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قوانین بودجه از تیرماه به شهریورماه که در شورای نگهبان با ابهاماتی مواجه شده بود، با اصلاحات مجلس و بررسی مجدد در این شورا، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
