به گزارش ایران اکونومیست از خبرگزای رویترز، راشد الغنوشی گفت: قیس سعید رئیس جمهور تونس از همه پرسی قانون اساسی جدید برای برای برقراری مجدد دیکتاتوری در کشور استفاده می‌کند و فضای پیش از رفراندوم ۲۵ جولای (۳ مرداد) غیردموکراتیک است.
وی افزود: تشدید مشکلات اقتصادی و بی توجهی کامل رئیس جمهور به آنها علاوه بر تمرکز وی تنها بر تغییرات سیاسی ممکن است تونس را در هزارتوی انفجار اجتماعی مشابه سریلانکا بیندازد. تکرار سناریوی سریلانکا در تونس بعید نیست.
رئیس جنبش النهضه تونس اضافه کرد، گفتمان قیس سعید را فقط می‌توان به درگیری، هرج و مرج، ترور و به آتش کشیده شدن کشور ترجمه کرد. تونس ممکن است به مرز قحطی برسد و این کشور برای مقابله با این بحران‌ها نیاز به گفت وگو دارد.
«قیس سعید» از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
مخالفان قیس سعید او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهور وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند، اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
چندی پیش «منصف المرزوقی» رئیس جمهور اسبق تونس (بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴) خواستار تحریم همه‌پرسی قانون اساسی این کشور توسط مردم تونس شد و گفت که «کودتا باید متوقف شود و کسی که کودتا کرده و کسانی که با آن همراه هستند باید محاکمه شوند و مسیر دموکراسی به کشور بازگردانده شود».
