اعتراض سفیر ایران در ملاقات با مقام وزارت خارجه سوئد

به گزارش ایران اکونومیست، احمد معصومی‌فر روز جمعه با انتشار پیامی در حساب توئیتری خود نوشت: در ملاقات صبح امروز با آقای رابرت ریدبرگ قائم مقام وزارت امور خارجه سوئد ضمن تسلیم یادداشت رسمی، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران  نسبت به رویکرد سیاسی در بیانیه و حکم  صادره از سوی دادگاه محلی استکهلم و اتهامات واهی و فاقد وجاهت قضایی علیه ایران را ابلاغ نمودم.

«حمید نوری» از آبان‌ماه سال ۹۸ به صورت غیرقانونی توسط پلیس سوئد دستگیر و بنا بر اتهامات واهی گروهک تروریستی منافقین محاکمه شد. دادگاه محلی استکهلم دیروز پنجشنبه با صدور حکمی به تاسی از اتهامات گروهک تروریستی منافقین، وی به حبس ابد محکوم کرد.

این حکم در کنفرانس مطبوعاتی با حضور قضات پرونده «توماس زاندر» و «آنا لیلینبرگ گولسجو» قرائت شد. در حکم دادگاه که توسط توماس زاندر ارائه شد، نوری به دلیل آنچه دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی خوانده متهم شد. او همچنین از سوئد اخراج و از بازگشت به این کشور منع شده است. این شهروند ایرانی به پرداخت غرامت به آنچه خانواده‌های «رنج‌دیده» خوانده متهم شد و برهمین اساس اعلام شد که وی در بازداشت می‌ماند تا احکام صادر شده علیه او اجرایی شود.

سفارت کشورمان در استکهلم دیروز با صدور بیانیه‌ای حکم دادگاه را سیاسی و فاقد وجاهت قضایی دانست. در این بیانیه که یک نسخه ان در اختیار ایران اکونومیست قرار گرفت آمده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم ضمن تاکید بر اعتقاد راسخ به اصول و اهداف مندرج در منشور سازمان ملل متحد بویژه در ارتباط با اجرای عدالت قضائی بین المللی، اعلام می دارد که حکم صادره در خصوص اتهامات واهی و ادعایی علیه آقای حمید نوری توسط دادگاه استکهلم به دلایل ذیل با اصول و اهداف یادشده در تضاد بوده، ماهیت و رویکرد سیاسی داشته و فاقد وجاهت قضائی می باشد.

هم زمان کاردار سفارت سوئد در غیاب سفیر این کشور به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. در این جلسه رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن مفاد بیانیه رسانه ای و رای صادره از سوی دادگاه ناحیه استکهلم سوئد، یادداشت رسمی اعتراض ایران در این باره را به وی تسلیم کرد.

رییس اداره سوم غرب اروپا در این ملاقات مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به اظهارات مقامات دادگاه سوئدی علیه جمهوری اسلامی ایران و نظام قضایی کشور و حکم صادره علیه آقای نوری را اعلام و آنرا غیرقانونی و بر خلاف موازین حقوق بین الملل دانست.