به گزارش کیهان نمايندگان مجلس با 123راي موافق، 46 راي مخالف و 14 راي ممتنع از 200 نماينده حاضر در جلسه، ماده واحده، رديف ها و بندهاي لايحه بودجه 91 را تصويب كردند.
بهارستان نشينان با تصويب لايحه بودجه، ميزان بودجه سال 1391 كل كشور را در دو بخش درآمد و هزينه مشخص كردند.
طبق ماده واحده قانون بودجه 91، بودجه امسال از حيث منابع (درآمدها) بالغ بر 5 ميليون و 665 هزار و 618ميليارد و 35 ميليون ريال و از حيث مصارف (هزينه ها) بالغ بر 5 ميليون و 665 هزار و 618 ميليارد و 35 ميليون ريال به شرح زير است:
الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر يك ميليون و 642 هزار و 177 ميليارد و 61 ميليون ريال شامل:
الف 1- منابع بودجه عمومي بالغ بر يك ميليون و 442 هزار و 699 ميليارد و 77 ميليون ريال.
الف2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي بالغ بر 201 هزار و 477 ميليارد و 984 ميليون ريال.
ب- شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين ارتباط بالغ بر 4 ميليون و 211 هزار و 754 ميليارد و 289 ميليون ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر 4 ميليون و211 هزار و 754 ميليارد و 289 ميليون ريال.
بودجه 91 از آغاز تاكنون گفتني است رئيس جمهور در جلسه علني روز 12بهمن ماه مجلس، لايحه بودجه 1391 كل كشور را پس از 57 روز تاخير براي بررسي و طي مراحل قانوني تقديم هيئت رئيسه مجلس كرد اما تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه واكنش هاي متعدد و مختلفي را از درون مجلس به دنبال داشت.
براساس آئين نامه داخلي مجلس، بهارستان نشينان از زمان چاپ و توزيع لايحه بودجه ساليانه كل كشور و پيوست ها و سوابق آن تا مدت 10روز مي توانستند پيشنهادهاي خود را به كميسيون هاي تخصصي مجلس ارائه كنند و كميسيون هاي تخصصي نيز موظفند حداكثر تا 15روز پس از چاپ و توزيع لايحه، گزارش خود را به كميسيون تلفيق تقديم كنند.
كميسيون تلفيق هم موظف بود حداكثر ظرف مدت 15روز پس از پايان مهلت گزارش كميسيون تخصصي، ضمن رسيدگي به اين گزارش ها، گزارش نهايي خود را تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
گفتني است از آنجا كه فرصت براي بررسي و تصويب كامل لايحه بودجه تا پايان سال 90 وجود نداشت نمايندگان مجلس در جلسه 21اسفندماه سال گذشته با تصويب تنخواه 22 هزار ميلياردي رسيدگي به لايحه بودجه سال 91 را رسما به امسال موكول كرده بودند.
نمايندگان مجلس در اين جلسه به دولت اجازه داده بودند در ماه هاي فروردين و ارديبهشت سال 1391 تا مبلغ 220 هزار ميليارد ريال دريافت و پرداخت كند.
به موجب اين طرح مقرر شده بود 22 هزار ميليارد تومان در چارچوب احكام و جداول قانون بودجه سال 1390 براي دريافت و پرداخت در دو ماهه اول سال آينده ارائه شود، مشروط بر اينكه هزينه هاي جاري بيش از 10درصد نسبت به سال قبل افزايش نيابد.
50 عضو كميسيون تلفيق مجلس نيز در بهمن ماه سال 90 از بين اعضاي كميسيون هاي تخصصي پارلمان انتخاب شدند و از 15فروردين بررسي لايحه بودجه را در دو شيفت بعدازظهر و پس از نماز مغرب و عشاء آغاز كردند كه در نهايت كار بررسي سند مالي كشور در سال 91 در جلسه 19 ارديبهشت ماه اين كميسيون كه تا 12 نيمه شب نيز به طول انجاميد، به اتمام رسيد.
نادرترين و در عين حال جالب ترين اتفاق در جريان بررسي بودجه توسط كميسيون تلفيق عدم تصويب كليات آن در اين كميسيون بود كه اعضاي تلفيق پس از چندين جلسه بحث و بررسي، روز 20 فروردين ماه كليات لايحه بودجه را براي اولين بار با 15 رأي موافق، 19 راي مخالف و 1 راي ممتنع تصويب نكردند.
اما فرداي آن روز 34 تن از اعضاي تلفيق در جلسه اي كه علي لاريجاني رئيس مجلس نيز در آن حاضر شده بود، با راي گيري مجدد، كليات لايحه بودجه 91 را تصويب كردند.
بالاخره لايحه بودجه صبح روز 20 ارديبهشت ماه به صحن علني پارلمان آمد و براساس ماده 108 آيين نامه داخلي مجلس، نماينده دولت، سخنگوي كميسيون تلفيق و حداكثر 10 نفر از نمايندگان به عنوان مخالف و 10 نفر به عنوان موافق گزارش كميسيون تلفيق، درباره لايحه بودجه صحبت كردند و سپس كليات لايحه با رأي اكثريت نمايندگان مجلس تصويب شد.
پس از تصويب كليات بودجه نمايندگان وارد بررسي جزئيات بودجه 91 شدند و در نهايت با برگزاري جلسات 2 شيفته اين بررسي صبح روز پنجشنبه به پايان رسيد.
بهارستان نشينان مجموعاً طي 8 روز و 14 جلسه در صحن علني لايحه بودجه 91 را بررسي كردند و روز پنجشنبه با تصويب سقف بودجه از دو حيث درآمد و هزينه پرونده لايحه بودجه 91 كل كشور را بستند.
متن قانون بودجه 91 شامل 3 بخش «ماده واحده»، «مواد الحاقي به ماده واحده» و «رديف هاي بودجه» است كه براساس گزارش كميسيون تلفيق متن بودجه اي كه براي بررسي به صحن علني آمد، شامل 19 بند در ماده واحده و 56 ماده الحاقي به آن بود.
در قانون بودجه سال 1391كل كشور كه با نفت 85 دلاري و دلار 1226 توماني بسته شده، بودجه عمراني دولت با عنوان تملك دارايي هاي سرمايه اي 38 هزار و 252 ميليارد تومان، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده هاي نفتي 61 هزار و 55 ميليارد تومان، درآمدهاي مالياتي دولت 45 هزار و 772 ميليارد تومان، درآمد دولت از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها 66 هزار ميليارد تومان و حقوق كارمندان دولت تحت عنوان جبران خدمات كاركنان 31 هزار و 374 ميليارد تومان تعيين شده است.
مجوز مجلس به دولت مبني بر تنخواه 22 هزار ميلياردي براي دو ماه ابتدايي سال 1391 يكشنبه 31 ارديبهشت ماه از اعتبار مي افتد و دولت از روز اول خرداد ملزم به اجراي قانون بودجه 91 كل كشور است.
اختصاص 2درصد بودجه عمومي به امور زيربنايي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح پنجشنبه پارلمان رسيدگي به جزئيات لايحه بودجه 91 كل كشور را ادامه داده و بند الحاقي 43 را به تصويب رساندند.
مجلس 2 درصد از اعتبارات بودجه عمومي دولت در قانون بودجه سال 91 را به امور زيربنايي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... اختصاص داد.
بهارستان نشينان همچنين در جريان بررسي ماده الحاقي 44 با پيشنهاد نيره اخوان نماينده مردم اصفهان مبني بر افزايش حق بيمه كارگران ساختماني از 10درصد كه در اين ماده آمده بود، به اندازه يك درصد نسبت به سال 90، با 119 راي موافق، 30 راي مخالف و 18 راي ممتنع از مجموع 202 نماينده حاضر در صحن علني مجلس موافقت كردند.
نمايندگان مجلس در ادامه جلسه روز پنجشنبه خود مقرر كردند مدت زمان تقسيط عوارض شهرداري ها تا 6 سال افزايش يابد.
در مصوبه اي ديگر بهارستان نشينان خزانه داري كل كشور را موظف كردند سهم شهرداري ها و دهياري ها را از جريمه هاي رانندگي به طور مستقيم به حساب شهرداري ها و استانداري ها واريز كند.
مجلس همچنين به وزارت نيرو اجازه داد تا با رعايت اصل 44 قانون اساسي نسبت به عقد قرارداد براي تبديل حداقل 4 هزار مگاوات نيروگاه گازي به سيكل تركيبي اقدام كنند.
نمايندگان مجلس در ادامه جلسه روز پنجشنبه مصوب كردند كه به منظور تمركززدايي وظايف، اختيارات و مسئوليت هاي وزرا و معاونين رئيس جمهور با تصويب دولت مي تواند به عهده ساير مقامات و استانداري ها گذاشته شود.
مجلس همچنين در ماده الحاقي 56 كه آخرين ماده الحاقي به ماده واحده است، تصويب كرد كه اجرايي اين قانون از زمان تصويب آن لازم الاجرا است.
هزينه هاي مصرفي اماكن مقدس اقليت ها رايگان شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني پارلمان با نظر كميسيون تلفيق بودجه مجلس براي افزودن عبارتي به ماده الحاقي 28 موافقت كردند.
بهارستان نشينان در ماده الحاقي 28 لايحه بودجه مصوب كرده بودند كه هزينه هاي مصرفي و حق انشعاب برق، آب و گاز براي مساجد، حسينيه ها و دارالقرآن ها رايگان است.
در نهايت كميسيون تلفيق ماده الحاقي 28 را به شرح ذيل اصلاح كرد كه نمايندگان مجلس نيز با آن موافقت كردند كه بر اين اساس هزينه مصرفي و حق انشعاب برق، آب و گاز براي مساجد، حسينيه ها، دار القرآن ها و اماكن ديني اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي رايگان است.
انتقاد يك نماينده از اختصاص بودجه براي بنياد مولانا
مويد حسيني نماينده خوي در مجلس نسبت به در نظر گرفتن سه رديف اعتباري در بودجه 91 براي بنياد مولانا انتقاد كرد و گفت: سوءاستفاده از نام بزرگان در بودجه در شأن مجلس نيست.
وي با اشاره به رياست رضا عبداللهي نماينده ماهنشان در كميسيون تلفيق بودجه 91، گفت: براي ماهنشان نيز چندين ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است، حال جاي اين پرسش پيش مي آيد كه آيا اين موضوع براي همه امكان پذير است و همه نمايندگان مي توانند چنين رديف هاي اعتباري براي حوزه هاي انتخابيه شان داشته باشند؟
در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي ضمن وارد ندانستن اين اخطار، گفت: موضوعي كه شما مطرح مي كنيد، اخطار قانوني نيست.
وي افزود: دولت لايحه بودجه 91 را تنظيم كرده و اين لايحه به تلفيق رفته و در آنجا بررسي شده و سپس به صحن علني مجلس آمده است و نمي توان اين موضوع را تبعيض دانست.
ايرادات شوراي نگهبان به بودجه در جلسه شنبه بررسي مي شود
رئيس مجلس پس از تصويب بودجه 91 از مسئولان و دستگاه هاي دخيل در بررسي اين لايحه تشكر و اعلام كرد كه جلسه بعدي مجلس ساعت 14 روز شنبه براي بررسي مواد ارجاعي شوراي نگهبان تشكيل مي شود.
رئيس مجلس همچنين گفت ما منتظر مي مانيم تا شوراي نگهبان نظرات خود را در خصوص مصوبات مجلس در بودجه 91 اعلام كند و كميسيون تلفيق نيز عصر روز پنج شنبه نظرات شوراي نگهبان را بررسي كرده و صبح روز شنبه نيز طي جلسه اي ادامه رسيدگي به موارد اعاده شده از شوراي نگهبان را در دستور كار دارد.
