به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از عربی ۲۱، دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که پیش نویس قانون اساسی جدید تونس به قیس سعید، رئیس جمهور این کشور اختیارات بسیار گسترده‌تری نسبت به قانون اساسی فعلی که بر استقلال هرچه بیشتر قوه‌قضائیه و کنترل قوه مجریه به واسطه سیستم‌های نظارتی و کنترلی تاکید می‌کند، اعطا کرده است.
در همین زمینه اریک گلدستن، معاون رئیس بخش غرب آسیا و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد: برشمردن حقوق بشر در قانون اساسی کافی نیست. هر قانون اساسی‌ای باید نهادها و مکانیسم‌هایی را برای محافظت از حقوق در برابر سوء استفاده از قدرت ایجاد کند، و این همان عنصر مفقود در پیش نویس قانون اساسی جدید پیشنهادی سعید است.
این سازمان حقوق بشری اشاره کرد که پیش‌نویس جدید قانون اساسی تونس این امکان را به قیس سعید می‌دهد قدرت را به صورت متمرکز در دست گیرد و بر نهادها و موسسات دیگر تسلط پیدا کند. این درحالی است که از زمانی که او به طور یکجانبه اختیارات خود را در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ گسترش داد، نهادهای دموکراتیک تونس را تضعیف کرد.
دیده‌بان حقوق بشر تاکید کرد که پیش نویس قانون اساسی رئیس جمهور تونس به طور قابل توجهی اختیارات پارلمان آن کشور را همانطور که در قانون اساسی ۲۰۱۴ به آن تصریح شده است، محدود می‌کند.
پیش نویس او همچنین قانون اساسی ۲۰۱۴ را به گونه‌ای تغییر داده که ربطی به محدود کردن اختیارات پارلمان که مورد انتقاد قرار گرفته بود، نداشت، بلکه با تضعیف چارچوب نیروهایی که توسط قانون اساسی فعلی برای حمایت از حقوق بشر ایجاد شده بودند، مربوط می‌شود.
این سازمان افزود که پیش نویس قانون اساسی استقلال دادگاه‌ها را که برای تضمین حقوق افراد ضروری است، تضعیف می‌کند. این درحالی است که دادگاه‌ها در بررسی و لغو قوانین ناقض حقوق و پاسخگویی نهادها در صورت نقض آن نقش مهم و حیاتی دارند.
بایدخاطرنشان کرد در پیش نویس قانون اساسی جدید تونس به شورای عالی قضایی اشاره شده است، اما نحوه و مکانیسم انتخاب اعضای آن که مسئولیت حفظ استقلال قوه قضائیه و نظارت بر فعالیت آن را برعهده دارند، مشخص نشده است.
در پیش نویس قانون اساسی جدید، رئیس دولت، قضات را بر اساس نامزدهای شورای عالی قضایی منصوب می‌کند. به عبارتی رئیس جمهور قضات عالی رتبه را از میان اسامی معرفی شده توسط شورای عالی قضایی، انتخاب می‌کند که این به معنای دادن قدرت بیشتر به رئیس جمهور تونس در اعمال نفوذ و تاثیرگذاری بر روندهای قوه قضائیه در آن کشور است.
دیده بان حقوق بشر همچنین خاطرنشان کرد که سعید قبلاً استقلال قوه قضائیه را تضعیف کرده بود، زیرا در ۱۲ فوریه ۲۰۲۲ فرمان شماره ۱۱ برای سال ۲۰۲۲ را صادر کرد که بر اساس آن شورای عالی قضایی منحل و یک نهاد موقت که توسط خود رئیس جمهور منصوب می‌شود، جایگزین آن شد.
در همین راستا پیشتر برخی چهره‌های سیاسی و کارشناسان حقوقی تونس اصلاحات قیس سعید، رئیس جمهور این کشور در پیش‌نویس اصلاح شده قانون اساسی جدید را غیرقانونی دانسته و تاکید کردند، این اصلاحات پس از اتمام مهلت‌ها و چند روز مانده به برگزاری همه‌پرسی انجام شده و شامل مسائلی ظاهری و اختیارات گسترده مقامات اجرایی بوده و در واقع کامل‌کننده برنامه‌های کودتای او هستند.
در مقابل رئیس جمهوری تونس تاکید کرد، موضوع همه‌پرسی به سرنوشت یک کشور و سرنوشت یک ملت مربوط می‌شود و با کسانی که می‌خواهند همه‌پرسی را به هر طریقی با شکست و ناکامی مواجه کنند، جایی برای تساهل و مدارا وجود ندارد، زیرا آنها از حاکمیت مردم هراس دارند. آنها همچنین بیم آن دارند که مردم آزادانه عقیده خود را بیان کنند.
قرار است همه پرسی قانون اساسی جدید ۲۵ ژوئیه انجام شود.
