به گزارش ایران اکونومیست، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از سال ۹۷ تاکنون با تمام فراز و فرودهای که داشت، ادامه یافت. طی این سال‌ها فعالان بخش خصوصی دائماً به این سیاست معترض و خواستار حذف آن بودند. دولت نیز در تأمین ارز ترجیحی مشکل داشت و معمولاً به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد. اما این سیاست اشتباه به دلیل عدم تمایل دولت‌ها به پذیرش عواقب حذف آن ادامه یافت. تا اینکه دولت سیزدهم با درک ضرورت حذف این سیاست و برچیدن بستر رانت و فساد از فضای اقتصادی کشور اقدام به حذف آن کرد.
برخی تورم‌های اخیر کشور را به حذف ارز ترجیحی نسبت می‌دهند و تلاش دارند درستی این کار را زیر سؤال ببرند. اما به عقیده کارشناسان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در درازمدت به کاهش تورم منجر می‌شود. زیرا دولت مجبور به افزایش نقدینگی و اعطای ارز ترجیحی نیست. از طرف دیگر، بستر قاچاق معکوس کالاها از بین رفته است.
در این خصوص با فاضل مریدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه به گفتگو نشستیم که حاصلش را در ادامه می‌خوانید.
مریدی با اشاره به اینکه استدلال‌ها و تحلیل‌ها در مورد کالاهای متفاوت با یکدیگر فرق می‌کند، تصریح کرد: باید ببینیم قیمت کالاهایی که الآن ارز ترجیحی آنها حذف شده است در چه نقطه‌ای متعادل می‌شود. اگر قیمت کالاها از آنچه در زمان اجرای سیاست ارز ترجیحی داشتیم کمتر شود، نشان می‌دهد که ارز ترجیحی اعطایی ما هدر می‌رفته است و اگر قیمت در نقطه‌ای بالاتر از آن زمان به ثبات برسد، به این معناست که ارز ترجیحی به هدف اصابت می‌کرده است. این تحلیل را می‌توان در مورد اصابت ارز ترجیحی به کالا مطرح کرد. اما در زمینه اصابت یارانه به گروه‌های هدف باید طور دیگری بحث را پیش برد. به طور مثال، در موضوع مرغ می‌توان گفت که دهک‌های بالای جامعه مصرف بیشتری داشتند و درنتیجه از یارانه دولتی بیشتری هم بهره‌مند می‌شدند. طبیعتاً دهک‌های پایین جامعه که توان کمتری برای خرید داشتند، یارانه کمتری هم دریافت می‌کردند.
وی ادامه داد: در سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها، دهک‌های پایین جامعه یارانه بیشتری دریافت می‌کنند و درنتیجه بیشتر از دهک‌های بالای جامعه از یارانه بهره‌مند می‌شوند. با توجه به اینکه نان یک کالای ضروری و استراتژیک است، دولت به طور کلی سیاست جداگانه‌ای برایش در نظر گرفت و افزایش قیمتی در آن نداشتیم.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم قیمت کالاها را ثابت نگه داریم و کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی نمی‌شدند، قیمتشان افزایش چشمگیری نداشته باشد، اختصاص یارانه به صورت مستقیم به مصرف‌کننده می‌تواند به کاهش ضریب جینی منجر شود. اما اگر نتوانیم قیمت‌ها را کنترل کنیم و شاهد شوک تورمی در جامعه باشیم، این سیاست ممکن است به اهداف خودش دست نیابد و به مردم فشار مضاعفی وارد شود.
وی ادامه داد: مسائل اقتصادی چندوجهی هستند و نمی‌توان به سادگی و تنها از یک نظر به بررسی و تحلیل آنها پرداخت. به طور مثال ممکن است برخی تورم‌های اخیر را به حذف ارز ترجیحی نسبت بدهند که به نظر درست نمی‌آید. زیرا فاکتورهای دیگری هم تغییر کرده‌اند که در تحلیل باید در نظر گرفته شوند. به طور مثال، محاسبه عوارض گمرکی قبلاً ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و الآن ارز نیمایی مبنا قرار گرفته است. این موضوع به گران‌تر شدن واردات منجر می‌شود. از طرف دیگر افزایش دستمزدها را در سال جدید داشتیم که همگی بر تورم تأثیرگذار بوده‌اند. اینکه کدام یک از این‌ها اثر بیشتری دارند باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مسئله تورم تنها به یک بعد برنمی‌گردد و مسائلی مانند اصلاح نرخ عوارض ورودی گمرکی و افزایش دستمزدهای ابتدای سال تاثیرگذار است. از آن مهم‌تر اینکه اعطای ارز ترجیحی به تورم بیشتر منجر می‌شد. زیرا در شرایطی که دولت کمبود ارزی داشت، مجبور بود برای تأمین ارز ترجیحی از بانک مرکزی استقراض کند و این افزایش نقدینگی خود به خود تورم‌زا بود.
به گفته وی، چون طی سال‌های گذشته به دلیل اعطای ارز ۴۲۰۰ قیمت کالاها به شدت کنترل شده بود و درنتیجه قیمت‌های نسبی به هم ریخت، این موضوع به تولید داخلی ضربه زد. البته حتی در آزادترین اقتصادها هم ما شاهد دستکاری های قیمتی هستیم. مثلاً در انگلستان در مورد هزینه انرژی خانوارها سقفی وجود دارد. به هر حال، وقتی ما ارز ترجیحی می‌دادیم و کالاها با قیمت ارزان در داخل کشور عرضه می‌شد، تولید آنها برای تولیدکننده داخلی صرفه اقتصادی نداشت. اما وقتی واردات گران می‌شود، تولید آن در داخل به صرفه‌تر می‌شود و با حذف ارز ترجیحی این اتفاق در کشور رخ خواهد داد. احتمالاً طی چند سال آینده رونقی را در تولید اقلامی که قبلاً با ارز ترجیحی و به صورت ارزان وارد کشور می‌شدند، شاهد خواهیم بود.
وی در پایان تأکید کرد: به طور کلی، مباحث اقتصادی چندوجهی هستند و نمی‌توان در مورد آنها اظهارنظر قطعی و صریح کرد. مورد به مورد مسائل باید مورد بررسی قرار بگیرند و میزان اثرگذاری آنها در بهبود شرایط سنجیده شود.
