رد پای ماندگار آخوندی در بحران‌های مسکن کشور

به گزارش ایران اکونومیست، سامانه املاک و اسکان بر اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی قرار بود از سال ۹۴ راه اندازی شود تا به ابزار مهم دولت برای مدیریت صحیح بازار مسکن کشور تبدیل شود. آگاهی از تعداد واحدهای مسکونی کشور، سن واحدهای موجود و میزان فرسودگی آنها، سهم اجاره نشینی خانوارهای کشور، مشخص شدن تعداد واحدهای خالی و ... از جمله مهمترین دستاوردهای راه اندازی سامانه املاک و اسکان بود. وزارتخانه راه و شهرسازی بر اساس این قانون مسئول راه اندازی سامانه املاک و اسکان شد. با این حال عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی پرحاشیه دولت قبل، تا پایان صدارت خود در سال ۹۷ هیچگاه قدمی برای راه اندازی این سامانه و اجرای تکلیف قانونی خود برنداشت. آخوندی برای توجیه بی‌توجهی خود، مسئولیت راه‌اندازی این سامانه را به دستگاه‌های دیگر نظیر سازمان امور مالیاتی و ... نسبت می‌داد. این در حالی که بود که قانون به صراحت وزارت راه و شهرسازی را مسئول راه‌اندازی این سامانه معرفی کرده بود.

بی‌توجهی آخوندی به راه اندازی سامانه املاک و اسکان در حالی بود که هدف مجلس از تصویب این قانون و این سامانه به طور خاص شناسایی واحدهای مسکونی خالی و ترغیب مالکان آنها به عرضه این واحدها به بازار برای کنترل قیمت مسکن و اجاره بها بود. در واقع این قانون بنا داشت با وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه، انگیزه سوداگران و ملاکان برای احتکار مسکن با هدف کسب سودهای هنگفت را از بین ببرد. صرف نظر از رقم پایین مالیات پیش بینی شده در قانون مزبور و بازدارنده نبودن آن، آخوندی اما اهداف مهمتری در حیطه مدیریتی خود ترسیم کرده بود؛ از جمله نقد بی امان طرح مسکن مهر.

در نهایت سامانه ملی املاک و اسکان با همه نواقص خود در سال گذشته آماده ثبت اطلاعات واحدهای مسکونی مردم بود. ثبت نام مردم در این سامانه از اوایل سال گذشته آغاز شد اما از اطلاعاتی که مردم در این سامانه ثبت کرده بودند هیچ نسخه پشتیبانی (بک آپ) تهیه نشد و در دولت قبل دچار هک شد. این مسئله ای بود که اخیرا رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره و اعلام کرد که در اثر هک شدن این سامانه، اطلاعات ثبت شده از بین رفته و لازم است مردم مجددا نسبت به ثبت اطلاعات خود در این سامانه اقدام کنند.

اهمال دولت قبل در سامان بخشی به وضعیت مسکن در تمامی جوانب این حوزه نمود یافته است. افت شدید ساخت و ساز و رکود شدید ساخت مسکن، رشد شدید تقاضای سفته بازانه مسکن، اجرایی نشدن هیچ گونه ابزار تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و ... در این حوزه و به طور خاص بی توجهی به تکلیف قانونی مبنی بر راه اندازی سامانه املاک و اسکان به عنوان بستری برای آگاهی از شرایط و مدیریت دقیق مسائل این حوزه، تل‌انباری از مشکلات را برای دولت سیزدهم به یادگار گذاشته است. ترک فعل مسئولین دولت قبل و به ویژه عباس آخوندی در حوزه مسکن، قابلیت پیگیری قضایی داشته و می توان از این امکان برای برخورد قانونی با مسببان وضع بحرانی حاضر مسکن مردم استفاده کرد.