به گزارش ایران اکونومیست از تارنمای خبری آکسیوس، منابع اسرائیلی خبر دادند که رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه چراغ سبز قرارداد جزایر دریای سرخ را به آمریکا نشان داده است.
مقامات اسرائیلی اعلام کردند که مفاد معامله بر سر جزایر تیران و صنافیر مورد تایید دفتر نخست وزیری، وزارت خارجه و وزارت دفاع اسرائیل قرار گرفته است.
به گفته آنان، این قرارداد شامل انتقال نیروهای چندجانبه ناظران فعلی در تیران و صنافیر به مواضع جدید در شبه جزیره سینا مصر و همچنین نصب دوربین هایی برای نظارت بر فعالیت در جزایر و تنگه تیران است.
به عنوان بخشی از این قرارداد، عربستان سعودی به آمریکا متعهد خواهد شد که به توافقنامه صلح ۱۹۷۹ اسرائیل و مصر پایبند باشد، که عمدتاً آزادی ناوبری در تنگه تیران برای کشتی های اسرائیلی را حفظ خواهد کرد.
آمریکا هم به اسرائیل تضمین های امنیتی در مورد آزادی دریانوردی بر اساس تعهدات سعودی خواهد داد.
برخی از صاحب نظران معتقدند توافقی که آمریکا ماه‌ها بدون سر و صدا در حال مذاکره بر سر آن بوده است، یک دستاورد مهم سیاست خارجی برای دولت بایدن در خاورمیانه محسوب می شود.
این قرارداد همچنین توافق جداگانه ای با عربستان سعودی را امکان پذیر می کند که به خطوط هوایی اسرائیل اجازه می دهد از فضای هوایی خود برای پروازهای شرق به هند و چین استفاده کنند و همچنین اجازه می دهد پروازهای چارتر مستقیم از سرزمین های اشغالی به عربستان گسیل شوند.
مقامات اسرائیلی گفتند که انتظار می رود این اقدامات در جریان سفر بایدن به عربستان سعودی تا یک شنبه اعلام شود.
بایدن روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی با یائیر لاپید، نخست وزیر موقت اسرائیل در بیت المقدس گفت که نسبت به گام های احتمالی برای عادی سازی روابط عربستان سعودی با رژیم صهیونیستی "خوشبین" است.
دفتر نخست وزیر اسرائیل از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.
با وجود اعتراضات عمومی در مصر، پارلمان مصر در خرداد ۱۳۹۶ و دادگاه عالی این کشور در اسفند همان سال توافقی را برای بازگرداندن حاکمیت جزایر به عربستان سعودی تصویب کردند.
اما این قرارداد به دلیل معاهده صلح اسرائیل و مصر در سال ۱۹۷۹ نیاز به تایید از سوی اسرائیل داشت که طبق آن، تیران و صنافیر به عنوان یک منطقه غیرنظامی و حضور نیروهای ناظران چند ملیتی به رهبری آمریکا الزامی بود.
نهایتا رژیم صهیونیستی، با رایزنی آمریکا موافقت خود را برای بازگرداندن جزایر به عربستان سعودی، مشروط به توافق بین قاهره و ریاض در مورد کار نیروهای چند ملیتی و آزادی کشتیرانی در تنگه، صادر کرد.
اما این توافق هرگز نهایی نشد، عمدتاً به این دلیل که عربستان سعودی می خواست ناظران بین المللی جزایر را ترک کنند. این امر نیاز به یک موافقت نامه جدید شامل اسرائیل، عربستان سعودی و مصر را ایجاب کرد.
دولت بایدن ماه هاست که بی سر و صدا میان عربستان سعودی، اسرائیل و مصر میانجیگری می کند. اما از آنجایی که عربستان سعودی و اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارند و نمی‌توانند به طور مستقیم قراردادهای رسمی دوجانبه را امضا کنند، جریان از مبادی غیررسمی و به صورت غیرمستقیم حل و فصل شد.
