به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، علی رسولیان اظهار داشت: هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدودیت موجود در متن مصوبه تبصره (۲) اصلاحی ماده (۶) آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی که امکان توثیق قراردادهای حق بهره برداری زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را نزد مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها فراهم نمی‌کرد، اصلاح کرد.
وی افزود: بر اساس اصلاح انجام شده از این پس علاوه بر بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی و صندوق‌هایی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند، موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه و شهرک‌های کشاورزی و همچنین قراردادهای مربوط به تخصیص زمین برای اجرای طرح‌های صنایع روستایی و پروژه‌های دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد، موافقت اصولی آن‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است و نیز قراردادهای مربوط به حق بهره‌برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال کنند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اضافه‌کرد: همچنین وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی به استثناء سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی، بنا به درخواست بانک یا موسسه مالی و اعتباری ذی‌نفع، آن‌ها یا اشخاص معرفی شده از طرف آن‌ها را به‌عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و همه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا موسسه مالی و اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل کنند.
رسولیان ادامه‌داد: دستگاه‌های مذکور همچنین موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در سریع‌ترین زمان ممکن به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه کنند.
وی یادآور شد: بر اساس تبصره (۸) ماده (۱) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۶) آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب سال ۱۳۹۶ هیأت وزیران، شرکت‌های استانی تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مجاز به وثیقه گذاردن محل اجرای طرح (قراردادهای واگذاری حق بهره برداری) برای استفاده واحدهای صنعتی از تسهیلات اعطایی بانکی فقط نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بودند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان‌داشت: برخی از واحدهای تولیدی، از جمله صنایع دانش بنیان مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، از منابع تسهیلاتی نزد صندوق‌ها در قانون بودجه، اعم از صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده می‌کنند که به دلیل محدودیت موجود در متن مصوبه، امکان توثیق قراردادها نزد صندوق‌های مذکور با توجه به ایرادات برخی دستگاه‌های نظارتی فراهم نبود.
وی تصریح‌کرد: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۱ توسط رهبر معظم انقلاب به‌عنوان سال «تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین» و در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، وزارت صمت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، اصلاح آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی برای برون‌رفت مشکل وثیقه‌گذاری طرف‌های قراردادی که قصد برخورداری از تسهیلات صندوق‌های مالی را دارند، به دفتر هیأت دولت پیشنهاد کرد که مورد موافقت هیأت وزیران قرار گرفت.
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۹ شهرک و ۳۳۵ ناحیه صنعتی و چهار منطقه ویژه اقتصادی در حال بهره‌برداری، ۸۲ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، هفت شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ۲ مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری، ۹۹ هزار و ۱۶۸ قرارداد منعقده و بهره برداری از ۴۹ هزار و ۲۲۱ واحد صنعتی و سه‌هزار و ۲۰۷ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۸۱ هزار و ۲۸ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.
