به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از روسیا الیوم، قیس سعید، رئیس جمهور تونس در بیانیه‌ای در فیسبوک اعلام کرد، کسانی که تهمت می‌زدند و مدعی هستند که پیشنویس قانون اساسی مقدمات بازگشت استبداد را فراهم می‌کند، به خود زحمت ندادند که همه احکام و مفاد آن را بررسی کنند.
سعید به ترکیب دادگاه قانون اساسی و حق پارلمان برای استیضاح دولت و دیگر مفاد قانون اساسی پیشنهادی که به همه پرسی گذاشته می‌شود، اشاره کرد. وی گفت: چقدر دور از حقیقت است آنچه را که رواج می‌دهند و افترا می‌زنند.
رئیس جمهور تونس گفت، هدف از ایجاد شورای ملی برای مناطق و گروه‌ها مشارکت همگان در تصمیم گیری است. کسانی که به حاشیه رانده شدند، به دنبال ایجاد متون قانونی هستند که آنها را از چرخه حاشیه و طرد شدگی خارج کند و اولین وظیفه دولت تحقق وحدت است و این امر جز با شریک کردن همگان به طور برابر در قانون گذاری‌هایی که توسط اکثریت واقعی و تحت نظارت مستمر مردم انجام می‌شود محقق نخواهد شد.
سعید همه شهروندان را به دادن رای "آری" در همه پرسی پیشنویس قانون اساسی فراخواند تا اهداف انقلاب محقق شود.
