اسپانیا در جستجوی سرکوب قانونی معترضان

شورای وزیران اسپانیا دستور تصویب این قانون را صادر کرد در حالی که اپوزیسیون این قانون را "قانون و پروژه ای برای سرکوب شهروندان" نامیده است که در تناقض با حقوق شهروندی قرار دارد.

خورخه فرناندز دیاس، وزیر داخلی اسپانیا در خصوص این قانون گفته است: ما از طریق این قانون می خواهیم مانع از برگزاری تمامی تظاهرات هایی شویم که امنیت شهروندان ما را تهدید کند. ما در چند ماه اخیر شاهد تعداد زیادی از این نوع تظاهرات ها بوده ایم.

وزیر داخلی اسپانیا اعلام کرده است که برای افرادی که در این تظاهرات ها شرکت داشته باشند سه نوع از جریمه نقدی در نظر گرفته می شود.

پس از تصویب این قانون بسیاری از شهروندان این کشور در شهرهای مختلف به خیابان ها آمده و دست به تظاهرات زده اند.

قریب به چهار سال است که اسپانیا در باتلاقی از بحران اقتصادی دست و پا می زند. ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا به محض روی کار آمدن به منظور خارج کردن اسپانیا از این بحران طرح ریاضت های اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است.

با تحمیل چنین سیاست هایی زندگی روزمره مردم این کشور به همراه تظاهرات های روزانه سپری می شود.

در چند ماه اخیر نیز اتهامات وارده بر حزب حاکم این کشور مبنی بر فسادهای مالی اعتماد را  از شهروندان این کشور سلب کرده است.