به گزارش ایران اکونومیست، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل امروز (شنبه) در گفت وگو با شبکه الجزیره گفت: ما بر اهمیت قانون اساسی جامع تونس بر اساس پیش نویس ارائه شده تاکید داریم.
«استفان دوجاریک» می‌گوید: ما بار دیگر بر اهمیت یک فرآیند معتبر و جامع اصلاحات قانون اساسی مبتنی بر حاکمیت قانون و همچنین اهمیت گفت وگو میان تمامی طرف‌ها در تونس برای پرداختن به مصالحه‌های سیاسی و ترسیم راهی برای انتقال موفق دموکراتیک تاکید می‌کنیم.
اظهارات سخنگوی سازمان ملل در حالی است که «عماد الخمیری» از رهبران جنبش النهضه پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور را اقدامی «مضحک» خوانده و آن را ضربه سخت دیگری به جریان انقلابی در تونس توصیف کرد.
الجزیره به نقل از الخمیری نوشت: این پیش نویس، قانون اساسی تونس را به وضعیت پیش از سرنگونی «زین العابدین بن علی» رئیس جمهوری برکنار شده تونس باز می‌گرداند.
الجزیره در این گزارش با اشاره به تداوم واکنش‌ها در تونس به تصمیم «قیس سعید» رئیس جمهوری این کشور برای انتشار پیش نویس قانون اساسی جدید - که به رئیس جمهوری اختیارات گسترده‌ای می‌دهد-، به نقل از «إبراهیم بودربالة» رئیس کمیته اقتصادی و اجتماعی هیات مشورتی برای تهیه قانون اساسی جدید تونس نوشت: این پیش نویس با آنچه توسط کمیته‌های مشورتی تهیه شده، تفاوت دارد.
«قیس سعید» رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدامات فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در نونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
مخالفان قیس سعید او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهور وقت) تونس منجر شد، متهم می‌کنند، اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
چندی پیش «منصف المرزوقی» رئیس جمهور اسبق تونس (بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴) خواستار تحریم همه‌پرسی قانون اساسی این کشور توسط مردم تونس شد و گفت که «کودتا باید متوقف شود و کسی که کودتا کرده و کسانی که با آن همراه هستند باید محاکمه شوند و مسیر دموکراسی به کشور بازگردانده شود».
به تازگی، دستگاه قضایی تونس «راشد الغنوشی» رئیس جنبش النهضه و رئیس پارلمان منحل شده این کشور را به «تروریسم» متهم کرد.
دستگاه قضایی تونس همچنین ۳۲ نفر دیگر را به همکاری با یک سازمان تروریستی متهم کرده است.
راشد الغنوشی چندی پیشی در پی تعلیق پارلمان تونس و برکناری نخست وزیر این کشور از سوی قیس سعید رییس جمهوری تونس، وی را به کودتا علیه انقلاب و قانون اساسی این کشور متهم کرد.
رئیس برکنارشده پارلمان تونس و رهبر جنبش النهضه تونس خواستار تحریم همه پرسی قانون اساسی این کشور شده بود که قرار است به دستور قیس سعید رئیس جمهور تونس برگزار شود.
«مبارکه البراهمی» رهبر حزب «التیار الشعبی» (جریان مردمی) تونس پیشتر در مصاحبه‌ای با شبکه المیادین گفته بود که «دستگاه قضایی تونس در گروگان دولت‌های قبلی است. طبق اطلاعات قبلی هیئت وکلای مدافع «شکری بلعید» و «محمد براهمی» (از رهبران سکولار تونس)، بسیاری از متهمان پرونده «سرویس مخفیانه» در تونس ناپدید شده‌اند، این در حالی است که آنان از گذرگاه‌های قانونی (زمینی و دریایی) عبور نکرده‌اند و در مقر یا احزاب خود حضور ندارند.
