به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، همراه این فهرست، مجموعه محدودیت‌هایی که برای ارائه خدمات به این افراد باید اعمال شوند نیز اعلام شده است.
بنابراین گزارش، مهمترین این محدودیت‌ها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالت‌نامه و توقف اجرای وکالت نامه های سابق الصدور» هستند.
براساس ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و برابر ماده ۸۴ آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مظنون با ارائه مستندات قابل راستی آزمایی نظیر مستندات مربوط به شغل و درآمد و دارایی ها و غیره یا ارائه احکام قضایی مرتبط می‌توانند برای خروج از فهرست مذکور اقدام و در صورت تایید این مرکز از آن خارج شوند.
