به گزارش ایران اکونومیست، دفتر ریاست جمهوری عراق روز سه شنبه در واکنش به ادعای امتناع «برهم صالح» از امضای قانون پارلمانی ممنوعیت رابطه با رژیم صیونیستی تاکید کرد که موضع رییس جمهوری عراق در قبال قضیه فلسطین کاملا واضح، ثابت و در پشتیبانی از این قضیه است.
به نوشته بیانیه، برهم صالح از احقاق کامل حقوق ملت فلسطین و آزادی کشورش از اشغال رژیم صهیونیستی حمایت می کند و این موضع را بارها در تریبون های بین المللی و ملی و همچنین اجلاس های عمومی سازمان ملل اعلام کرده است.
این بیانیه در خصوص ادعای امتناع از امضای قانون ممنوعیت رابطه یا جرم انگاری روابط با رژیم صهیونیستی افزود که ریاست جمهوری پیشتر با متن اصلی لایحه قانونی ممنوعیت رابطه با رژیم صهیونیستی موافقت کرده و این قانون با هدف اجرایی شدن در ۲ ژوئن ۲۰۲۲ (۱۲ خرداد۱۴۰۱) در روزنامه «وقائع» عراق (روزنامه خاص قوانین دارای اعتبار) منتشر شد.
قانون جرم انگاری رابطه با رژیم صهیونیستی در آخرین جلسه پارلمان در پنجم خردادماه ۱۴۰۱ با درخواست فراکسیون ائتلاف «چارچوب هماهنگی» (احزاب شیعه به استثناء جریان صدر) و اضافه کردن بندهای جدید و حذف پاره ای بندها، دستخوش تغییراتی شد.
جریان صدر قبل از انصراف نمایندگانش از پارلمان در ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد۱۴۰۱)، لایحه قانونی ممنوعیت رابطه با رژیم صهیونیستی یا «جرم انگاری رابطه با رژیم صهیونیستی» را مطرح کرده و با اکثریت آراء، قانون به تصویب رسید.
مقتدا صدر امروز ( سه شنبه ) در بیانیه ای گفت که برهم صالح رییس جمهوری عراق از امضای قانون مزبور امتناع کرده است و او را به طرفداری از رابطه با رژیم صهیونیستی متهم کرد.
این اظهارات صدر، موجی از جنجال را در فضای سیاسی و رسانه ای و شبکه های اجتماعی ایجاد کرد و برخی گزارش ها حاکی است که طرفداران صدر خود را مهیای تظاهرات احتمالی علیه رییس جمهوری عراق می کنند.
