به تازگی شماری از استادان اقتصاد دانشگاه‌های کشور که به طیف نهادگرا منتسب هستند، با انتشار یک نامه، ضمن طرح روایت خود از اقتصاد ایران، نقدها و هشدارهایی را خطاب به دولت مطرح کرده‌اند. نویسندگان این نامه راه برون رفت از وضعیت کنونی را تغییر اساسی سیاست خارجی و در گام دوم تغییر شیوه حکمرانی در داخل کشور دانسته و نسبت به تورم سه رقمی هشدار داده بودند.
مشکلات اقتصادی، مهمترین دغدغه امروز مردم است، به همین دلیل دفتر پژوهش و بررسی‌های خبری ایران اکونومیست نشستی با حضور دکتر «سیدمرتضی افقه» استاد دانشگاه شهید چمران اهواز و یکی از امضاکنندگان این نامه و نیز دکتر «غلامرضا مصباحی مقدم» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد دانشگاه امام صادق(ع) برگزار کرد که در ادامه می‌آید؛
ایران اکونومیست: چه دلایلی باعث شد این نامه توسط اقتصاددانان نگاشته شود، به عبارت دیگر، وجود چه شرایطی در کشور موجب شد که این نامه توسط ۶۱ اقتصاددان امضا و منتشر شود؟
افقه: در ابتدا باید گفت زمانی که یک نامه به صورت جمعی مورد تایید و امضا قرار می‌گیرد، به این معنا نیست که همه نظرات مجموعه افراد در آن گنجانده شده‌باشد. به عنوان مثال، من انتظار داشتم برخی از موارد دیگر نیز در این نامه به عنوان موانع پیشرفت اقتصادی مطرح شود. بنابراین همه اقتصاددانان این نامه را به صورت محتوایی مورد تایید قرار داده و امضا کردند.
این سومین اقدام به نام جراحی اقتصادی است
دلیل اصلی امضای این نامه جراحی اقتصادی بود که در کشور در حال اجراست. از زمان پایان جنگ تا به امروز، این سومین اقدامی است که به نام جراحی اقتصادی رخ داده‌است. دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی نخستین جراحی اقتصادی صورت گرفت. در دوره آقای احمدی‌نژاد دومین جراحی مطرح شد و اکنون سومین جراحی اقتصادی در حال اجراست.
مقصود هر سه این اقدامات رهاسازی قیمت‌ها یا همان اصلاح قیمت‌ها بود و از طرف من و دوستانم قابل انتظار بود که چنین شوکی به بازار وارد شود. در دوره آقای رفسنجانی و اجرای نخستین دور اصلاحات اقتصادی، سرمایه اجتماعی زیادی وجود داشت. در آن زمان مردم تازه انقلاب کرده‌بودند و آمادگی پذیرش هزینه‌های انقلاب خود را داشتند، بنابراین تحمل سختی‌ها در ازای پیشرفت اقتصادی را نیز داشتند. در آن موقعیت برای آماده‌سازی مردم و اینکه توجیه شوند که این جراحی عاقبت خوبی دارد، از توان روحانیون استفاده شد. آن هم در شرایطی که یک نظام به لحاظ اقتصادی سوسیالیستی بر اقتصاد کشور در طول جنگ و بعد از انقلاب حاکم بود و صحبت از بخش خصوصی و آزادسازی قیمت‌ها چیزی در حد کفر بود.
در آن زمان «علی‌اکبر ناطق نوری» به اهواز سفر کرد و دقیقا عین این جمله را که در هر سه جراحی بیان شد، تکرار کرد؛ اینکه «مردم بدانید جراحی اقتصادی درد دارد اما عاقبت آن خوب است.»
اصلاحات اقتصادی به نتیجه مورد نظر دست نیافت
برای من اما به دلایلی که در ادامه ارائه می‌شود، کاملاً مشخص بود که این اقدامات به نتیجه مورد نظر دست نخواهد یافت. جراحی اقتصادی اول منجر به ایجاد تورم ۴۹.۶ درصدی شد که در طول تاریخ تا آن زمان و تا امروز و بعد از جنگ دوم جهانی در ایران سابقه نداشت. بنابراین عقب‌نشینی‌هایی از این تصمیم صورت گرفت. در این دوره طبق توصیه‌هایی که صورت گرفته بود، تصمیم گرفته شد که قیمت ارز یکسان‌سازی شود که آن هم با شکست مواجه شد.
در دوره آقای احمدی‌نژاد و ابتدای مجلس هفتم، طرح تثبیت قیمت‌ها راه‌اندازی شد، یعنی درست نقطه مقابل اقدامی که رئیس‌جمهوری وقت انجام داد. این در حالی بود که که طبق یک برنامه سالانه می‌بایست طبق برنامه چهارم توسعه، قیمت‌ها به مقداری مشخص و ثابت افزایش یابد. طبق این طرح شوک به بازار وارد نمی‌شد. این طرح توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید و تا سال ۸۸ و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در کشور به اجرا درآمد.
مردم دیگر صبر و تحمل گذشته را ندارند
هدفمندی یارانه‌ها خود آغازی برای افزایش توفانی قیمت‌ها بود. احمدی‌نژاد در پیام نوروزی آن سال این اقدام را جراحی بزرگ نامید. البته قرار بود ۷ مورد اصلاح شود که فقط موضوع یارانه‌ها انجام شد. اما در زمان حاضر ۳۳ سال از جنگ گذشته است و مردم دیگر صبر و تحمل گذشته را ندارند. آستانه صبر مردم به دلیل وعده‌هایی که داده شده، اما محقق نشده تقریباً لبریز شده‌است. از این رو دیگر نمی‌توان از همان توصیه‌ها و شعارهای گذشته استفاده کرد.
در حال حاضر شرایط کشور مشخص است و همه می‌دانیم دولت منابع کافی ندارد. اینکه دولت به طور واضح با مردم صحبت کند و آنان را متقاعد کند که کسری بودجه دارد و منابع کافی در اختیار ندارد قابل قبول‌تر است تا اینکه ایجاد رانت و فساد را دلیلی برای آغاز این اصلاحات و متقاعد کردن مردم عنوان کند. این دلایل همه بهانه‌های مدافعان بازار آزاد است که اتفاقا طیف اصولگرا مخالف آن است. تعجب اینجاست که چگونه اصولگرایان راضی شدند شوک درمانی که طرفداران بازار آزاد به‌دنبال آن بودند، در جامعه اعمال کنند.
افقه: ۳۳ سال از جنگ گذشته و مردم دیگر صبر و تحمل گذشته را ندارند. آستانه صبر مردم به دلیل وعده‌هایی که محقق نشده تقریبا لبریز شده‌است. از این رو دیگر نمی‌توان از همان توصیه‌ها و شعارهای گذشته استفاده کرد
شرط اصلاحات اقتصادی، بهبود بسترهای غیر اقتصادی است
به باور من هیچ اصلاح اقتصادی محقق نخواهد شد، مگر اینکه این اصلاحات در بسترهای غیر اقتصادی رخ دهد. از نظر من، ساختار فکری و نگرشی حاکم بر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان جامعه، توسعه‌ای نیست؛ همین ساختار تبدیل شده به یک نظام انتصاب و انتخاب برای تمام کسانی که از بودجه ارتزاق می‌کنند؛ از بالاترین سطح که رئیس‌جمهوری باشد تا پایین‌ترین رده. این نظام انتصاب و انتخاب ناکارآمد کارگزاران حکومتی، برای کشور پرهزینه شده و نیز در سیستم اداری و اجرایی ناکارآمدی ایجاد کرده است. این معضل، تبدیل به یک بوروکراسی ناکارآمد شده که اکنون یکی از موانع عمده و اساسی پیشرفت و توسعه است.
نان‌خورهای اضافی در بودجه وجود دارد
اینک بخش‌های اضافی و نان‌خورهای بسیار زیادی در بودجه وجود دارد که هیچ کمکی به تولید ملی نمی‌کنند. طبق منطق اقتصاد باید به همان اندازه که به یک بخش پرداخت می‌کنید، عایدی داشته باشید اما در بودجه کشور ردیف‌های بسیار زیادی وجود دارد که نه به صورت مستقیم و نه غیرمستقیم، کمکی به تولید، رفاه و معیشت مردم نمی‌کند.
البته منظور از کمک غیرمستقیم باید در این بخش روشن شود. به عنوان مثال، ارتش و دستگاه‌های نظامی و امنیتی احساس امنیت و آرامش را برای مردم به ارمغان می‌آورند. حتی دستگاه‌های فرهنگی نیز با ایجاد نشاط بهره‌وری را بالا می‌برند و بنابراین منظور از بخش‌های اضافی این دستگاه‌ها نیستند. منظور من حتی چند نهاد مذهبی که رسانه‌ها اشاره زیادی به آنها می‌کنند، نیست. تعداد زیادی از مراکز پژوهشی هستند که تنها اسمشان علمی است، در حالی که هیچ کمکی به پیشرفت کشور نمی‌کنند. افزون بر آن، وقتی نیروها ناکارآمد باشند بهره‌وری نیز کاهش خواهد یافت، بنابراین به‌ناچار دامنه وظایف دولت برای رسیدگی به تمام امور و وظایف گسترش می‌یابد.
البته این مشکل فقط مختص قوه مجریه نیست، بلکه قوه مقننه نیز با نحوه نظارت بر کار دولت، انتخاب وزیران و تصویب قوانین در این روند نقش دارد. قوه قضاییه با صدور احکام و دیگر دستگاه‌ها نیز با اجرای قوانین دولتی نباید مانع تولید باشند، همه دستگاه‌ها باید برای تولید پیشرفت کشور با یکدیگر همکاری‌های لازم را داشته‌باشند. به همین دلیل است که اصلاحات غیر اقتصادی باید پیش از اصلاحات اقتصادی صورت گیرد.
بسیاری از کارشناسان در واکنش به این راهکار می‌گویند که اکنون فرصت کافی برای انجام اصلاحات غیراقتصادی وجود ندارد اما ما این راهکارها را در حدود ۳۰ سال پیش عنوان کردیم و اگر به طور جدی به آن پرداخته می‌شد اینک مشکلات اقتصادی وجود نداشت.
ایران اکونومیست: شما به طور کلی مخالف اجرای اصلاحاتی که از طرف دولت تعریف و اجرا شده هستید یا اینکه معتقدید این اصلاحات تصمیم مناسبی بود، اما هنوز زمان مناسب برای اجرای آن فرا نرسیده بود؟
افقه: هر دو مورد. من هم مخالف این اصلاحات هستم و هم اینکه زمان اجرای آن اصلاً مناسب نبود. من یکی از مخالفان آزادسازی نرخ ارز به این شکل بودم. برخلاف دیدگاه طرفداران بازار آزاد و اقتصاد لیبرال که معتقدند تورم باعث شده نرخ ارز افزایش یابد، بنده بر این باورم که نرخ ارز به دلیل جایگاهی که در اقتصاد دارد، یک متغیر تاثیرگذار بر تورم است و با افزایش نرخ ارز در یک چرخه باطل تورمی قرار می‌گیریم و مدام تورم ما بالا می‌رود.
ایران اکونومیست: دکتر افقه بر این باور بودند که هم شرایط فعلی زمان مناسبی برای جراحی اقتصادی نبود و هم خود این اصلاحات ایراداتی دارند؛ نظر شما در این زمینه چیست؟
مصباحی مقدم: از برگزاری این جلسه توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی سپاسگزارم، چون هرچه این گفتگوها بیشتر باشد، می‌تواند منتج به وفاق نخبگانی باشد.
نقد بنده به انتشار این نامه است. برای من عجیب بود که چرا استادان و اقتصاددانان در حالی‌که کمتر از ۹ ماه، از زمان آغاز کار دولت آقای رئیسی می‌گذرد، دست به انتشار چنین نامه‌ای زده‌اند. آقای رئیسی چندین بار در این مدت فراخوان زده و از اقتصاددانان کمک طلبیده و خواسته پیشنهاد خود را ارائه دهند. آیا ایشان از برخی از اقتصاددانان نهادی دعوت نکردند تا پیشنهادها و انتقادات خود را در زمینه اصلاحات اقتصادی ارائه دهند؟
بنده در این زمینه شاهد تلاش‌های ایشان بوده‌ام. البته برخی از دوستان نیز به شدت مخالف اصلاح قیمت ارز بودند. زمانی که دولت از کارشناسان دعوت می‌کند تا در این زمینه اظهار نظر کرده و نقد و تحلیل‌های خود را بیان کنند، اقتصاددانان نباید با انتشار نامه‌ای اعتراض‌گونه و سرگشاده برای ملت واکنش نشان دهند.
دیدیم که با وجود برجام، مشکلات اقتصادی حل نشد
اجازه دهید تحلیلی درباره نامه داشته باشیم. در ابتدای نامه، مشکلات اقتصادی کشور و استمرار این مشکلات به مذاکرات برجام گره زده می‌شود؛ در حالی که حدود ۸ سال است که این مشکلات وجود داشته و این تجربه را داریم. در دوره آقای روحانی بارها اعلام شد که اگر مساله برجام حل شود، مشکلات اقتصادی نیز برطرف خواهد شد و در غیر این صوررت همه مشکلات اقتصادی پابرجا خواهد ماند. دیدیم که حل نشد!
در این نامه عنوان شده که ایران باید در سیاست خارجی تجدید نظر کرده و راه‌های دیپلماسی خود با دیگر کشورها را باز کرده و با دنیا تعامل داشته باشد. مقصود از دنیا برای نگارنده‌های این نامه بیشتر اروپا و آمریکا و در اصل آمریکاست، زیرا به قول آقای روحانی دولت‌های اروپایی نسبت به آمریکا «آقا اجازه!» هستند و واقعا هم ایشان این را درست می‌گفتند. مشاهده کردید با وجود تلاش‌های مداوم دولت گذشته، پس از به ثمر نشستن برجام و تصویب آن بین کشورها، آمریکا بر سر پیمان خود نماند. آیا هنوز هم باید جمهوری‌اسلامی را سرزنش کرد که چرا با دولت‌های غربی تعامل نمی‌کند؟ در حالی که تهران تلاش خود را کرد و آنها بودند که بر سر قرار خود نماندند. آیا مطالبه امضاکنندگان این است که ایران از موضع ضعف با دیگر کشورها تعامل داشته باشد؟ البته در عبارات این نامه نوشته شده از موضع عزت با کشورهای دیگر رابطه داشته باشیم، اما همان طور که می‌دانید از موضع عزت به نتیجه مطلوب نرسیدیم.
رئیسی مسیرهای تازه‌ای را برای تعامل با جهان باز کرد
بنابراین باید راه‌های دیگری را اندیشید و اتفاقاً دولت آقای رئیسی مسیرهای تازه‌ای را برای تعامل با جهان باز کرد. به عنوان مثال پیوستن ایران به پیمان شانگهای، همکاری‌های نزدیک با کشورهای عضو اوراسیا، سفرهای بین کشورهای همسایه و ایران (از روسیه و ترکمنستان تا قطر و عمان و..)، فضای مناسبات منطقه‌ای و جهانی ایران را تغییر داده‌است. آیا این تلاش‌ها شایسته تقدیر و تمجید نیست، درحالی که می‌دانیم تعامل به نتیجه نخواهد رسید؟
مصباحی مقدم: این نامه به شاخص‌های کلان و چشم انداز توسعه ایران اشاره کرده، اما تمام مواردی که به آنها پرداخته شده، همچون شاخص‌های فضای عمومی کسب و کار، کیفیت حکمرانی و ادراک فساد، مربوط به دهه قبل است
گره زدن اقتصاد کشور به الحاق به FATF، ایراد دیگر این نامه است. من عضو مجمع تشخیص مصلحت هستم و حدود ۳۰۰ ساعت روی این موضوع کار کرده‌ام. به این نتیجه رسیدم که الحاق کشور به FATF آن هم در شرایط تحریم، ابزاری در اختیار آمریکا قرار خواهد داد تا بتواند تمام داد و ستدهای ایران را که برای دور زدن تحریم‌ها صورت می‌گیرد، کشف کرده و این مسیرها را مسدود کند؛ اتفاقی که قبلاً نیز رخ داد.
در این نامه به روند شاخص‌های کلان و چشم انداز توسعه ایران اشاره شده، اما تمام این مواردی که در این بخش به آن پرداخته شده، همچون شاخص‌های فضای عمومی کسب و کار، کیفیت حکمرانی و ادراک فساد همگی مربوط به دهه قبل است. در این نامه آمده است که ایران رتبه ۱۲۷ را در میان ۲۰۰ کشور در زمینه «شاخص حکمرانی خوب» دارد. این اعداد و ارقام مربوط به دهه گذشته بوده و ارتباطی به دولت کنونی ندارد.
الحاق ایران به FATF در شرایط تحریم، بدترین توصیه است
در دور نخست مذاکرات برجام ایران مسیرها را گشود اما تمام بخش‌ها و کشورهایی که به نحوی با ایران تعامل و دادو ستد ارزی داشتند، توسط آمریکا شناسایی شد. به عنوان نمونه، در امارات چند صرافی با ایران همکاری می‌کردند که پس از تعاملات ایران توسط آمریکا شناسایی و مسدود شدند. از طرف دیگر، همه بانک‌ها و بنگاه‌هایی که با ایران همکاری می‌کردند، بسته شدند زیرا آمریکا از وجود آنها مطلع شد.
نباید از یاد برد که ما اکنون در شرایط تحریم قرار داریم و همه مشکلات کنونی ایران از نظر خارجی مربوط به تحریم‌هاست. این مشکلات همه در اثر تحریم‌های ثانویه آمریکا رخ داده‌است؛ تحریم ثانویه یعنی تهدید تحریم کشورها، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و بانک‌هایی که با ایران کار کنند. بنابراین در شرایط تحریمی توصیه الحاق ایران به FATF، بدترین و اشتباه‌ترین توصیه است؛ موضوعی که در ابتدای این نامه به آن پرداخته شده‌است.
ارز ترجیحی مرغ و تخم مرغ ارزان به دست مردم نرساند
موضوع دوم، مخالفت با حذف ارز ترجیحی است. بسیاری از کارشناسان با حذف ارز ترجیحی مخالف هستند، اما از آن طرف بدون اغراق صدها اقتصاددان نیز از سال ۱۳۹۷ تا کنون، نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی اعتراض دارند و بر این باورند که این ارز زمینه را برای ایجاد رانت فراهم کرده‌است. سخنان آنان کاملاً درست است، زیرا ارز دولتی فساد ایجاد کرده بود. این مزیت فقط مختص حدود ۳۰۰، ۴۰۰ نفر واردکننده بود؛ اما نتیجه آن چیزی نبود که دولت انتظارش را داشت. پرداخت این ارز باعث نشد که مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و سایر مواد غذایی ارزان‌تر به دست مردم برسد. با وجود اینکه به تولیدکنندگان و واردکنندگان ارز دولتی ارائه می‌شد اما مردم هنگام خرید در بازار با قیمت‌های رها مواجه می‌شدند.
این در حالی است که هدف ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که از نقطه مبدا تا انتهای فرایند تولید به گونه‌ای ساماندهی شود که کالاها با قیمت تمام‌شده به دست مصرف‌کننده برسد اما این اتفاق رخ نداد. نه تنها این هدف به دست نیامد، بلکه نتیجه ارائه ارز ترجیحی این شده بود که قیمتی بینابینی شکل بگیرد و مابه‌التفاوت آن به عنوان یک مزیت به کشورهای اطراف و همسایه می‌رسید. بخشی از این مابه‌التفاوت به عنوان فساد در اختیار چندصد خانواده دریافت‌کننده ارز دولتی قرار می‌گرفت و از آن طرف، زمینه برای قاچاق کالاها به خارج از کشور فراهم شده بود. افغانستان، پاکستان و عراق، همگی در حال استفاده از از این مزیت کالاهای ارزان و سوبسیدی ایران بودند.
اصلاح قیمت ۹ حامل انرژی در دوره احمدی‌نژاد، هیچ شوکی به اقتصاد وارد نکرد
قیمت ارز ۴ سال است که بالای ۲۰ تومان رفته است، شکاف قیمتی بین ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد قطعا موجب رانت و فساد می‌شود. دولت کنونی جرات و جسارت آن را داشت تا جلوی این فساد را بگیرد. این کاری بود که دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد و روحانی باید انجام می‌دادند، اما جرات و جسارت آن را نداشتند. البته احمدی‌نژاد به مدت یک سال این اقدام را انجام داد و هیچ شوکی به اقتصاد وارد نشد و آب از آب تکان نخورد. در آن دوره کوتاه یک ساله ۹ قلم حامل‌های انرژی و آب اصلاح قیمت داشت آن هم نه ۲۰ یا ۳۰ درصد، بلکه ۱۰۰ یا حتی ۲۰۰ درصد. با این وجود اما تا یک سال شوک اساسی یا تورم انتظاری را شاهد نبودیم، زیرا شرایط مدیریت شد.
اکنون باید این تصمیم مورد حمایت و تشویق قرار بگیرد. در حال حاضر باید دید برنامه‌هایی که در رسانه‌ها پخش می‌شود و حتی همین نامه منتشرشده روی افکار عمومی مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت یا خیر؟ آیا با این نامه‌ها و تحت تاثیر قرار دادن مردم، آنان را نسبت به آینده این اصلاحات بدبین خواهیم کرد یا خیر؟ به نظر می‌رسد این اقدامات به معنی دامن زدن به انتظارات تورمی است. در زمان آغاز اصلاحات، ما انتظار داشتیم که به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده کالاها تورم نیز حدود ۹ درصد افزایش یابد اما اثر انتشاری بر مبنای انتظارات تورمی باعث شد اتفاق دیگری رخ دهد. در این زمان باید اقتصاددانان به کمک دولت بیایند و به مردم اطلاع‌رسانی کنند که این اصلاحات اقدامی مثبت بود و به این ترتیب مردم را با تصمیمات همراه کرده و آنان را به آرامش فرا بخوانند تا خریدهایشان را جلو نیندازند؛ اما با نوشتن نامه این انتظارات تورمی را تشدید می‌کنند.
شاخص‌های مورد استناد نامه، مربوط به دهه قبل است
در این نامه به روند شاخص‌های کلان و چشم انداز توسعه ایران اشاره شده، اما تمام این مواردی که در این بخش به آن پرداخته شده، همچون شاخص‌های فضای عمومی کسب و کار، کیفیت حکمرانی و ادراک فساد همگی مربوط به دهه قبل است. در این نامه آمده‌است که ایران رتبه ۱۲۷ را در میان ۲۰۰ کشور در زمینه «شاخص حکمرانی خوب» دارد. این اعداد و ارقام مربوط به دهه گذشته بوده و ارتباطی به دولت کنونی ندارد. در این دوره ۹ ماهه هیچ آمار جهانی هنوز ارائه نشده است. همچنین عنوان شده که شاخص اعتماد عمومی در سال‌های اخیر حدود ۲۰ درصد افت پیدا کرد. آیا می‌توان واژه سال‌های اخیر را به ۹ ماه تصدی دولت رئیسی مرتبط کرد؟ چرا باید همه این مشکلات را به دوش دولت کنونی بیاندازیم؟
در زمینه شاخص اعتماد عمومی «مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران» (ایسپا) بعد از دوران ریاست‌جمهوری رئیسی دو نظرسنجی در این زمینه انجام داده‌است که در یکی از آنها ۵۳ درصد و در دیگری ۷۳ درصد اعتماد عمومی به دولت کنونی وجود داشته‌است. حال آنکه نظرسنجی‌های ایسپا شاخص اعتماد عمومی را برای دولت گذشته به شدت پایین‌تر گزارش کرده بود. بنابراین می‌توان گفت شاخص اعتماد عمومی در دولت آقای رئیسی تا حد زیادی بازیابی شده است. سفرهای استانی و حضور ایشان در میان مردم در هر صحنه، شاخص اعتماد عمومی را افزایش داده است.
حضور رئیسی در صحنه، اعتماد عمومی را افزایش داد
وقتی که مردم برای داروهای خاص، پشت مجلس تجمع کرده بودند، رئیس‌جمهوری در صحنه حاضر شد و مشکل را برطرف کرد. زمانی که صف داروهای کرونا طولانی شده بود، رئیسی با تدبیراندیشی مشکل دارویی را برطرف کرد. مهمتر از همه، حمله سایبری به مرکز کنترل بنزین که می‌توانست منشاء یک بحران عظیم باشد، حتی شدیدتر از آنچه در سال ۱۳۹۸ در موضوع بنزین رخ داد بود؛ اما حضور ایشان در صحنه این بحران را مدیریت کرد. رئیسی در زمان زلزله اندیکا، سیل کرمان و سیل کهگیلویه و بویراحمد در کنار مردم بود. ایشان حتی به دنبال اعتراضات عمومی چند ماه پیش به دلیل کمبود آب در زاینده‌رود، به اصفهان سفر کرد و به دیدار کشاورزانی رفت که از کمبود آب آسیب دیدند و توانست آرامش ایجاد کند. این در حالی است که این مشکل مربوط به دولت کنونی نبود بلکه مشکلی است که از ۳۰ سال گذشته تاکنون گریبان ایران را گرفته است. پس دولت با سرمایه اجتماعی که به وجود آورده، چنین اقدامی کرده است.
مصباحی مقدم: شکی نیست که وضعیت اقتصادی ایران نگران‌کننده بوده و مردم نیز برای رهایی از آن، به آقای رئیسی رای دادند تا شاید ورق برگردد. حالا پس از ۹ ماه نباید گفت وضعیت اقتصادی ایران نگران کننده است، زیرا با اقداماتی که رئیسی انجام داده، وضع کنونی امیدبخش است
در ادامه این نامه آمده که از آغاز انقلاب تا کنون بیش از ۱۳۰۰ میلیارد دلار از محل صادرات نفت عاید کشور شده، اما رشد درآمد سرانه کشور در این دوره کمتر از یک درصد بودهاست. در پاسخ به این بخش نیز باید گفت که این مشکلات مربوط به ۴ دهه است و اکنون سوال اینجاست که چرا حالا به بازتاب آن می پردازید، در حالی که این نامه هشداری در مورد مشکلات اقتصادی کنونی است.
در بخشی از این نامه عنوان می‌شود که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۹ در حدود ۱.۶ درصد بوده است. مشخص است که این آمار ربطی به نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و دوران تصدی رئیسی در این سمت نیست. من هم با این آمار و ارقام موافقم؛ اما چرا این اقتصاددانان در دوره گذشته این نامه‌ها، اعتراضات و بیانیه‌های خود را عنوان نکردند؟
همچنین در قسمتی دیگر از نامه آمده‌است که «اقتصاد ایران در دهه گذشته در اثر تحریم‌ها و همه‌گیری کووید ۱۹ عمیق‌ترین رکود تورمی را تجربه کرده‌است.» این هم مربوط به دهه گذشته است زیرا نرخ رشد سال گذشته ۴.۴ بود در حالی که نرخ رشد در دهه گذشته نزدیک به صفر بود. شایان ذکر است که صادرات ایران در سال گذشته ۴۰ درصد نسبت به سال قبل آن افزایش یافت و این در اثر دیپلماسی اقتصادی بود که در این دولت ایجاد شد.
از حذف ارز ترجیحی، درآمدی به دولت نمی‌رسد
در این نامه آمده که «در ۱۰ سال گذشته نرخ بهره‌وری عوامل تولید روندی کاهشی و نگران‌کننده داشته و نرخ ارز افزایش بیش از ۳۰ برابری یا ۳ هزار درصدی داشته‌است.» این آمار نیز نیز مربوط به دهه گذشته است. اکنون این دولت آمده تا این ایرادات را اصلاح کند. اینکه اقتصاددانان بگویند اصلاح نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل وجود کسری بودجه بوده اشتباه بزرگی است. از این مسیر درآمدی برای دولت به دست نمی‌آید و حتی دولت برای انجام این اصلاحات هزینه‌های اضافی را نیز متحمل می‌شود. در بودجه ۱۴۰۱ برای این اصلاحات منابعی اختصاص یافت.
مصباحی مقدم: از ابتدای امسال تاکنون هیچ تنخواهی از بانک مرکزی گرفته نشده است. این در حالی است که در همان ماه‌های اول سال گذشته مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه گرفته شده بود. در نهایت باید گفت شرایط کنونی ایجاب می‌کند که اقتصاددانان به کمک دولت بیایند
این دولت از ابتدای روی کار آمدن یعنی از شهریور سال گذشته تاکنون، استقراض از بانک مرکزی را ممنوع و متوقف کرده‌است. دولت سیزدهم همچنین توانسته تا حدی جلوی استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را نیز بگیرد. نتیجه این اقدامات این بود که رشد پایه پولی کشور سرعت گذشته را ندارد، بنابراین انتظار دولت و کارشناسان این حوزه کاهش تورم است.
وضعیت اقتصادی نگران‌کننده بود، اکنون امیدبخش است
در پایان این نامه به صورت خلاصه آمده که «وضعیت اقتصادی ایران بر اساس مجموعه گسترده‌ای از مشکلات بسیار نگران‌کننده است.» در این شکی نیست که وضعیت اقتصادی ایران نگران‌کننده بوده و مردم نیز به همین دلیل و برای رهایی از مشکلات به آقای رئیسی رای دادند تا شاید ورق برگردد. حالا پس از ۹ ماه روی کار آمدن رئیسی نباید گفت وضعیت اقتصادی ایران نگران‌کننده است، زیرا اکنون وضعیت اقتصادی با اقداماتی که او انجام داده، امیدبخش است. رئیسی توانست با تلاش‌ها و پیگیری‌های خود در زمینه بهداشت و درمان تعداد فوتی‌های روزانه کرونا را از ۷۰۹ نفر در شهریور ۱۴۰۰ به تعداد یک یا دو نفر حال حاضر برساند. دولت توانست روند تورم را نزولی کرده و از ۴۵.۸ درصد در شهریور سال گذشته به ۳۸.۹ درصد در اردیبهشت سال جاری برساند. این روندها مثبت و شایسته تشویق است.
شاید اعتراض این باشد که چرا روند بهبود شرایط با سرعت بیشتری صورت نمی‌گیرد، اما باید به این نیز توجه کرد که هزینه‌های زیادی از دولت قبلی بر دوش این دولت گذاشته‌شد. در دولت گذشته چندین هزار میلیارد تومان اوراق توزیع شده بود که اکنون دولت باید ماهانه ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق سررسید شده را پاسخ دهد. از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی تا کنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق سررسید و پرداخت شده است. در سال گذشته همه اقتصاددانان می‌گفتند که بودجه ۱۴۰۰ ، میزان ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. دولت این کسری را بدون استقراض از بانک مرکزی و با افزایش فروش نفت، طبق تعاملاتی که با کشورها داشت، با دور زدن تحریم‌ها و افزایش قیمت نفت جبران کرد.
از ابتدای امسال تاکنون هیچ تنخواهی از بانک مرکزی گرفته نشده است. این در حالی است که در همان ماه‌های اول سال گذشته مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه گرفته شده بود. در نهایت باید گفت شرایط کنونی ایجاب می‌کند که اقتصاددانان به کمک دولت بیایند و نظرات، مشورت، پیشنهادها و طرح‌های خود را ارائه کنند. اقتصاددانان باید کمک کنند، نه اینکه هر اتفاقی افتاد فقط به آن اعتراض داشته‌باشند.
ایران اکونومیست: این سوال را با بله یا خیر جواب دهید. به نظر شما این نامه سیاسی است؟
مصباحی مقدم: بله من فکر می‌کنم این نامه سیاسی است.
ادامه دارد... .
