به گزارش ایران اکونومیست، قاسم نوده فراهانی امروز در نشست گرامیداشت دهه تولید و تجارت که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، در مورد گرانی کالا در کف بازار اظهار داشت: من گران‌فروشی از سوی برخی اصناف را رد نمی‌کنم اما گرانی کالا مربوط به اصناف نیست، کالا در جایی دیگر گران می‌شود و اصناف فقط عرضه کننده کالا با قیمت تعیین شده و سود مشخص هستند و نقشی در گرانی کالا ندارند.
رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه واحدهای صنفی ملزم به ارائه فاکتور فروش هستند، افزود: خریداران در زمان خرید از واحدهای صنفی حتما فاکتور دریافت کنند تا در صورتی که با گران فروشی مواجه شوند بتوانند از طریق فاکتور موضوع را پیگیری کنند.
وی افزود: سود واحد صنفی کاملا مشخص است و وقتی فاکتور ارائه شود بازرسان می‌توانند به راحتی در صورت بروز تخلف رسیدگی لازم را انجام دهند.
نوده فراهانی با بیان اینکه 280 هزار واحد صنفی در تهران بزرگ وجود دارد، گفت: متقلب هم ممکن است در بین این واحدهای صنفی وجود داشته باشد اما وظیفه ما حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.
وی بیان داشت: مردم در صورت برخورد با هر گونه تخلف و گران‌فروشی آن را به سامانه 124 سازمان حمایت اطلاع دهند تا پیگیری‌های لازم انجام شود.
قاسم نوده فراهانی در مورد تخلفات در حوزه نان و کم فروشی نیز بیان داشت: قیمت نان باید تغییر کند، اما این مسئله بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و باید این وزارتخانه در مورد آن تصمیم‌گیری کند.
در ادامه جلسه، محمد باقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران بیان داشت: سال گذشته بیش از 3.5 میلیون بازرسی در کل کشور انجام شد که از این بازرسی‌ها 4.8 درصد تخلف کشف شد.
وی با اشاره به سهم 95 درصدی صنایع کوچک در اقتصاد بیان داشت: البته باید به رابطه بین صنایع کوچک و بزرگ توجه شود. حداقل هزینه ایجاد اشتغال در واحدهای صنفی 500 میلیون تومان است که این هزینه در صنایع کوچک حداقل سه میلیارد تومان است.
مجتبایی بیان داشت: در حال حاضر بیش از 3 میلیون واحد صنفی و 6 میلیون شغل در این بخش ایجاد شده و بیش از 9 میلیون نفر در بخش اصناف فعال هستند که با خانواده بیش از 42 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.
انتهای پیام/
