به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست، «مهدی اسلام‌پناه» در توئیتی با اشاره به تکالیف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: این سازمان بر اساس قانون مکلف به نظارت استصوابی همه فرآیندهای استانداردسازی دستگاه‌های اجرایی شد.
وی افزود: این نوع نظارت با نگاه فصل الخطاب قطعی و مطلق است.
اسلام‌پناه، این اتفاق را حاصل تلاش مدیران انقلابی و جوان دانست که برای نخستین بار در سازمان ملی استاندارد ایران رخ داده است که با اتکا به آن می‌توانیم دستگاه نظارتی و در جایگاه مدعی العموم باشیم.
وی با اشاره به مرجعیت قانونی سازمان ملی استاندارد ایران، گفت: امروزه مدیران سازمان ملی استاندارد ایران می‌توانند با نظارت استصوابی در جهت تقویت اعتماد مردم گام بردارند.
دبیر شورای عالی استاندارد با تقدیر از اعتماد دولت به این سازمان، اظهار داشت: با این مسوولیت از طرف دولت مردمی به سازمان ملی استاندارد ایران در جایگاه مدعی‌العموم کیفیت مردم خواهیم بود و با نگاهی نافذ در مسیر تحولی خود گام برمی داریم.
وی، تحول را اقدام فرآیندی دانست و اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد ایران، قانون زمین مانده سال ۹۶ را پس از چند سال در دستور کار جدی دستگاه‌های اجرایی قرار داد و با اتکا به قانون در جهت رضایت خدا و اعتماد مردم گام برداشت.
اسلام‌پناه با تبریک این رخداد بزرگ و بی نظیر در سازمان ملی استاندارد ایران، گفت: با اراده و همت مدیران گام دوم انقلاب و مردمی، ثابت کردیم که «خواستن توانستن است.»
