به گزارش روابط عمومي بانك توسعه صادرات، پيش نويس سياست هاي اعتباري بانك توسعه صادرات در سال جاري براي طرح در هيات مديره اين بانك آماده شده است و جلسه مذكور با هدف همفكري مديران و كارشناسان اعتبارات بانك توسعه صادرات با عضو هيات مديره ناظر بر امور اعتبارت برگزار شد.
پيش نويس تهيه شده سياست هاي اعتباري بانك توسعه صادرات با تاكيد بر كمي كردن اهداف كلان صادراتي كشور تهيه شده است.
بنابراين گزارش، آقاي دكتر هراتي نيك در آغاز اين جلسه ضمن بزرگداشت مقام و جايگاه زن در اسلام و تبريك تولد حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: مديريت امور اعتبارات نقش اول را در فعاليت هاي بانك توسعه صادرات ايفا مي كند و بقيه واحدها به بدنبال حمايت از نقش اين مديريت هستند بنابراين بايد نظارت بيشتري بر مصرف صحيح منابع صورت بگيرد.
عضو هیات مدیره بانك توسعه صادرات افزود: در سالجاري كماكان به دنبال افزايش منابع بانك از طريق افزايش سرمايه، براي پرداخت تسهيلات به صادركنندگان كشور هستيم اما فاصله ميان درخواست مشتري براي دريافت تسهيلات و ارائه پاسخ مثبت يا منفي به وي بايد به گونه اي باشد كه باعث اتلاف زمان مشتري نشود.
آقاي احتشام فلاح فر، مدير امور اعتبارات بانك توسعه صادرات، هم در بخشي ديگر از جلسه با اشاره به آماده شدن پيش نويس سياست هاي اعتباري بانك براي طرح در جلسات هيات مديره گفت: با توجه به منابعي كه در حال حاضر در اختيار بانك است تلاش مي كنيم كه زمان بررسي درخواست هاي سرمايه در گردش به 15 روز و طرح هاي سرمايه گذاري به حدود يك ماه برسد.
مدير امور اعتبارات بانك تاكيد كرد: نظارت از ابتداي دريافت درخواست مشتريان تا زمان صدور مصوبه صورت مي گيرد. در صورت نظارت روزانه بر مشكلاتي كه گريبانگير پرونده هاي زمان بر نظير طرح هاي سرمايه گذاري است مي توان تبعات آن را كاهش داد.
وي افزود: شرايط لازم براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي هم به زودي ابلاغ مي شود و علاوه بر آن بخشي از منايع مشتريان و صادركنندگان هم لازم است به بانك توسعه صادرات هدايت شود.
