به گزارش
ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری رویترز از بروکسل، این تصمیم در اتحادیه اروپا که روز پنجشنبه، ۲۳ آبانماه، اتخاذ شد باید در چند روز آینده به تایید دولتهای اروپایی نیز برسد.
رویترز از جمله شرکتهای ایرانی که بار دیگر داراییهای خود را در قاره اروپا مسدود خواهند دید به بانک بینالمللی ایران (پرشیا اینترنشنال بانک)، بانک توسعه صادرات ایران و بانک رفاه کارگران اشاره کرده است.
دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در شهریورماه گذشته به لغو تحریمهای این اتحادیه علیه چند شرکت ایرانی از جمله پستبانک ایران، بیمه ایران، کشتیرانی گودلاک، بانک توسعه صادرات، بانک بینالمللی پرشیا، بانک رفاه کارگران و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی حکم داد.
دادگاه عمومی اتحادیه اروپا پیش از این نیز حکم به لغو تحریمهای دو بانک ملت و صادرات داده بود.
حال دیپلماتهای اروپایی به خبرگزاری رویترز گفتهاند که اتحادیه اروپا در پی آن است که تحریمها را بار دیگر بر این شرکتها تحمیل کند.
با این حال همین دیپلماتها در ادامه افزودهاند که این تحریمها پیشتر اعمال شده و جدید نیست و هدف از این اقدام تازه «افزایش فشار بر ایران» نیست.
این بانکها و شرکتها با ادعای ارتباط با برنامه هستهای ایران مورد تحریم قرار گرفته بودند اما دو ماه پیش دادگاهی حکم به لغو این تحریمها داد. هرچند با توجه به خارج نشدن این بانکها و شرکتها آنان عملا تحت تحریم قرار داشتهاند.
تصمیم امروز وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا هیچ تغییری در سطح تحریمها ایجاد نمیکند و تنها تحریمهای جاری را برقرار نگه میدارد.