به گزارش(ايسنا)، طي روزهاي گذشته مجلس با پيشنهاد دولت مبني بر تصويب رقم 135 هزار ميليارد تومان به عنوان درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها و همچنين نظر رييس جمهوري مبني بر اينكه فاز دوم هدفمندي گام آخر آن باشد، موافقت نكرد و رقم 66 هزار ميليارد تومان را با 12 هزار ميليارد تومان افزايش در قانون بودجه سال 91 به عنوان درآمد هدفمندي يارانه‌ها به تصويب رساند.
بر اين اساس از اين ميزان 48 هزار ميليارد تومان براي توزيع يارانه نقدي به دهك‌ها و اقشار مختلف مردم پيش‌بيني شده است البته در ذيل اين ميزان حكمي آمده است كه دولت مي‌تواند نسبت به بازتوزيع يارانه نقدي به افراد مختلف نسبت به درآمدهاي آنها تصميم‌گيري كند با اين اوصاف مي‌توان اينگونه پيش‌بيني كرد كه امكان افزايش رقم يارانه نقدي وجود دارد.
از سوي ديگر به رغم واريز مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابه التفاوت يارانه نقدي فاز اول و دوم، پايان مهلت اعلام انصراف يا عدم انصراف از دريافت يارانه نقدي براي كساني كه پيامك سازمان هدفمندي را دريافت كردهاند و همچنين تصويب رديف بودجه‌اي هدفمندي يارانه‌ها در قانون بودجه سال 91 در كميسيون تلفيق، هنوز زمان اجراي فاز دوم مشخص نيست، البته برخلاف اينكه شنيده مي‌شود بانك مركزي طي نامه‌اي به فعالان اقتصادي اعلام كرده كه براي اجراي فاز دوم هدفمندي از ابتداي خرداد ماه آماده باشند، اما برخي از فعالان اقتصادي با بيان اينكه شنيده‌اند چنين نامه‌اي وجود دارند اعلام كردهاند كه نمي‌دانند نامه به دست چه كساني رسيده است.
اين در حالي است كه پيش از اين عده‌اي از فعالان بخش خصوصي نگراني خود را نسبت به اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها اعلام كردند و برخي كارشناسان اجراي اين قانون را در شرايط فعلي به نفع توليد نمي‌دانند.
در اين راستا مهدي تقوي- كارشناس اقتصادي نيز با بيان اينكه سهم مربوط به توليد از درآمد هدفمندي يارانه‌ها پرداخت نشده است، معتقد است: اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بسيار خوب است اما در اقتصادي كه روبه رشد باشد و در شرايطي كه بخش توليد با مشكلات بسياري روبه‌رو و نرخ بيكاري نيز رو به افزايش است اجراي فاز دوم قانون هدفمندي جايز نيست.
البته يحيي آل اسحاق- رييس اتاق بازرگاني تهران- در گفت و گو با ايسنا با اشاره به اينكه رييس جمهوري اعلام كرده كه اجراي فاز دوم قانون هدفمندي از خرداد ماه آغاز مي شود، تصريح كرد: اگر رويكرد توجه به توليد باشد با اجراي قانون مشكلي نخواهيم داشت.
به گزارش ايسنا امروز نيز بند مربوط به هدفمندي يارانه ها در لايحه بودجه در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در صورت تصويب همانطور كه از گوشه و كنار شنيده مي‌شود احتمال اجراي فاز دوم هدفمندي از خرداد ماه اجرا قوت مي‌گيرد.
