سرنوشت يورو با نقش‌آفرينان جديد* دکتر پویا جبل عاملی

نمی‌توان از این امر چشم پوشید که اجماع معنی‌داری در مورد اجرای برنامه‌های ریاضتی در بین کارشناسان و تکنوکرات‌های اروپا وجود دارد. در حقیقت می‌توان گفت که از منظر اکثر نخبگان، راه‌حل بدهی اروپا، کم خرج کردن دولت‌های مقروض است؛ البته این به معنای آن نیست که کارشناسان، مخالف رشد اقتصادی هستند؛ اما آنان می‌انگارند با این حجم بدهی نمی‌توان به سمت یک رشد پایدار قدم برداشت تا با درآمدی که از آن کسب می‌شود، این بدهی را تسویه كرد.
اما از سوی دیگر، شاید منطقی باشد تا مردمی که باید این ریاضت را تحمل کنند در زمانی که حق انتخاب دارند، به سوی سیاستمدارانی میل می‌کنند که علیه این برنامه‌های ریاضتی هستند. انتخابات پارلمان یونان، نشان دهنده این واقعیت است. احزابی پیروز این میدان بودند که فارغ از چپ و راست بودنشان علیه برنامه‌های ریاضتی بودند. حال چه حزب دست راستی دموکراسی نوین باشد یا چپ سیریزا و اتفاقا همین اختلافات فاحش در ایدئولوژی این احزاب است که منجر به ناکامی در تشکیل دولت شده است. در واقع این انتخابات تنها نشان دهنده ناراضی بودن مردم کشوری است که بیش از دیگران در اروپا، راه ریاضت را در پیش گرفته‌اند.
با این وجود آیا این انتخابات در نهایت منجر به تحولی در ارتباط یونان و یورو خواهد شد. این احتمال را نمی‌توان رد کرد، اما بی‌تردید اگر یونان مانند دموکراسی‌های توسعه یافته دنیا عمل کند،‌ ای بسا، همین سیاستمدارانی که امروز برای مبارزات انتخاباتی خود، خواستار حذف ریاضت‌ها بودند، امضاي خود را پای معاهده‌هایی بگذارند که ریاضت هسته اصلی آن است. به بیان دیگر، انتظار آن است که سیاستمداران با عبور از فضای احساسی پیش از ورود به قدرت و لمس مشکلات و راه‌حل‌های موجود، راهی را برگزینند که نه بی‌وفایی به عهد با رای‌دهندگان تلقی شود و نه بتوان آن را کاملا غیرکارشناسانه دانست. روشن‌تر آنکه، اگر دولتی از این پارلمان انتخاب شده تشکیل گردد، احتمال بسیار می‌رود تا برنامه‌های ریاضتی ادامه یابد؛ اما با فشاری کمتر. از آن سو، کشورهایی مانند آلمان نیز به‌نظر می‌رسد که دارای چنان بینشی باشند که حاضر باشند قدری از فشارها بکاهند؛ هر چند بسیاری در این کشور، معتقدند که دیگر نباید روی یونان سرمایه گذاری کرد. صحنه اروپا اگرچه هر روز به سوی وخیم‌تر شدن و جدایی بیشتر اعضای آن به خصوص در حوزه یورو پیش می‌رود، اما به نظر می‌رسد که هنوز با اتفاقاتی چون جدایی یونان یا سقوط یورو فاصله داشته باشیم. فارغ از این تحولات بین دو سر طیف مساله بدهی‌ها؛ یعنی بین قرض‌دهندگان و قرض‌گیرندگان، دموکراسی اروپایی باعث شده تا یکی از نقش‌آفرینان کشورهای مرکز نیز تغییر کند و حال صندلی سارکوزی از آن اولاند است. اولاند سوسیالیست به تمامی نشان داده که مخالف بسیاری از رویکردهای منطقه‌ای سلف خود است و از همین رو باعث شده تا مرکل بار دیگر در سخنرانی‌های خود از تصمیم‌های اتخاذ شده اروپا دفاع کند. اگرچه به نظر می‌رسد که رابطه بین سیاستگذاران اصلی حوزه یورو، با انتخابات فرانسه دستخوش تغییر شده، اما باز به نظر می‌رسد که این رابطه پس از کش و قوس‌هایی باز به تعادل برسد و کم و بیش در همین راه فعلی تداوم یابد. در واقع، جنس مشکلی که حوزه یورو با آن روبه‌رو است؛ به گونه‌ای که بیش از هر زمان دیگر نیازمند نظرات اجماعی تکنوکرات‌ها است و دموکراسی‌های غربی در این وادی نشان داده‌اند که در نهایت فارغ از تحولات انتخاباتی در هنگام تصمیم‌گیری در مورد این مشکلات، نظرات کارشناسی بر قول‌های دو آتشه انتخاباتی خواهد چربید و شاید این امر در فرانسه بیش از یونان صدق کند. نهاد‌های اقتصادی – سیاسی اروپا به خصوص در غرب قاره، به آن شکل استوار هستند تا موج‌های انتخاباتی آنان را تخریب نکنند. هرچند بنا بر ذات دموکراسی، هر انتخاب جدید می‌تواند موجب ایجاد تغییراتی در سیاست‌ها شود؛ اما بی‌تردید اگر این سیاست مرتبط با نهاد‌های تخصصی باشد، تنها با مشورت آنان است که سیاست جدید اعمال می‌شود و به نظر می‌رسد که با وجود این نهاد‌ها، برنامه‌های ریاضتی فعلی به‌رغم انتخابات تازه در اروپا، به آن میزان که قول‌های انتخاباتی به آن دامن زدند، تغییر نکند. از این منظر شاید بتوان گفت، پس از چند صباحی که دوره تغییر نقش‌آفرینان اروپا گذر کرد، سیاست‌ها با تعدیلی دنبال خواهد شد، تا آن زمان که نهاد‌های تخصصی واقعا به این نقطه برسند که دیگر نمی‌توان این راه را ادامه داد.