به گزارش ايسنا، رئيس اتحاديه چايکاران کشور با اشاره به جايگاه گسترده چاي در سبد خانوار ايراني گفت: مصرف سالانه چاي در کشور بيش از 150 هزار تن است که در حال حاضر بيش از 75 درصد آن از طريق واردات قانوني و غيرقانوني تامين مي شود.
ايرج هوسمي با اشاره به اهميت و جايگاه سياستگذاري در موفقيت يا شکست در توليد، افزود : مرور سوابق موجود در صنعت چاي کشور نشان مي دهد که در سالهاي نه‌چندان دور نزديک به 70 هزار تن توليد چاي در کشور وجود داشت که امروزه با اتخاذ سياستهاي نادرست و عدم توجه لازم و کافي به نظرات کارشناسان با رکود چشمگير و نگران‌کننده اي مواجه شده است.
هوسمي در ادامه با بيان اينکه حداکثر توليد کنوني چاي در کشور به‌طور تقريبي نزديک به 25 تا 30 هزار تن شده است، تصريح کرد : سياستگذاري ها و همچنين برخوردهاي نامناسب ( نظير برخي رانت خواري ها و اعمال نفوذ ها) موجب شده است تا چايکاران توانايي کسب درآمد حتي برابر با هزينه توليد چاي خود را نداشته باشند که کمترين و البته مهمترين آسيب وارده همانا رها کردن باغات و کاهش توليد بوده است.
وي با اشاره به انجام قيمت گذاري چاي در شوراي عالي اقتصاد ، افزود : عدم توجه کافي به محاسبه هزينه هاي مورد نياز و جاري توليد برگ سبز چاي موجب شده است تا صاحبان باغات بزرگ چاي با بيان به صرفه نبودن، کشت چاي را رها کرده و تنها صاحبان باغات کوچک تر که عامليت کار را اعضاي خانواده ها بر عهده دارند، به ناچار به اين نوع کشت و کار ادامه مي دهند.
رئيس اتحاديه چايکاران کشور همچنين بيان کرد : ادامه برخورد غيرکارشناسانه در محاسبه هزينه ها و سودآور کردن کشت چاي موجب شده است تا بخش کلاني از توليد اين محصول کاهش يافته و نياز به واردات بيشتر احساس شود که بي شک اين مسئله نشان‌دهنده عدم وجود قوام و دوام و همچنين درآمد کافي براي توليدات بهينه است.
هوسمي با اشاره به روند نامناسب قيمت گذاري برگ سبز چاي از سوي شوراي عالي اقتصاد در سالهاي اخير كه نتيجه آن عدم كفاف هزينه هاي توليد براي توليدكنندگان است، افزود : تنها افرادي كه مرغوبترين برگ سبز چاي را توليد كنند مي توانند از حداكثرترين درآمد (كه تنها حداقل سود را تامين مي كند)بهره مند شوند.لذا مقتضي است تا راهبردي صحيح و واقع گرايانه براي تعيين قيمت محصولات كشاورزي(نظير برگ سبز چاي) اتخاذ شود.
وي با تاكيد بر اينكه نبود حمايت هاي لازم از فعالان عرصه توليد محصولات كشاورزي سبب شده است تا در سالهاي اخير از كيفيت و كميت برخي محصولات نظير برگ سبز چاي به‌طور چشمگيري كاسته شود، بيان كرد : آب و هواي معتدل و مناسب شمال كشور زمينه را براي كشت برگ سبز چاي ايراني ( كه ماهيتا از مرغوبترين نمونه هاي برگ سبز چاي در دنيا محسوب مي شود) فراهم آورده است تا جايي كه مي توان گفت شايد توليد چاي ايراني در شرايط كنوني از نظر كميت با نمونه هاي مشابه خارجي برابري نمي كند اما به لحاظ كيفيت از آن بالاتر است.
رئيس اتحاديه چايکاران کشور در ادامه به حدود 34 هزار هكتار اراضي زير كشت برگ سبز چاي در گذشته اي نه‌چندان دور اشاره كرد و افزود : كاهش توليد حدود 70 هزار تن برگ سبز چاي در سالهاي دور بنا بر وجود موانع و البته عواملي همچون رها كردن برخي زمين ها و روي آوردن به ساخت و ساز (تنها به دليل سودآور نبودن كشت برگ سبز چاي) به كمتر از 30 هزار تن ، اقدامات و حمايت هاي سريع و كارشناسانه مسئولان ذيربط را طلب مي كند.
هوسمي با تاكيد بر ضرورت كار كارشناسي در تعيين قيمت و برآورد هزينه و البته ميزان سرمايه گذاري لازم براي افزايش بهره وري و دستيابي به توليد ملي و صادرات محور برگ سبز چاي،خاطر نشان كرد : نظارت لازم و به نسبت كافي وزارت بازرگاني سابق بر روند توليد و صادرات و واردات برگ سبز چاي الگوي مناسبي براي وزارت جهاد كشاورزي محسوب مي شود تا با ايجاد تشكيلات سازماندهي شده و منظم براي مديريت بهره برداري ( شامل مديريت بحران و مشكل توليدكنندگان ) در بازگشت شرايط به اوضاع نسبتا خوب گذشته و ارتقاي كيفي و كمي توليد گامهاي موثري برداشته شود.
وي قيمت هاي خريد تضميني كنوني را بسيار ناكافي دانست و افزود : تعيين قيمت 3900 ريال براي خريد تضميني چاي درجه 2 و همچنين 7000 ريال براي خريد تضميني چاي درجه 1 بسيار غيركارشناسي و غيرمعقول است.به نظر بنده اگر اين تعيين قيمت به ترتيب براي چاي درجه 1 و درجه 2 برابر با 12000 و 8000 ريال باشد ، در آن صورت مي توان گفت كه حداقل قيمت ها براي برابري هزينه هاي توليد و درآمد فروش ( ير به ير ) تعيين شده است.
به گفته وي، قيمت هر كيلو چاي ايراني در سالهاي نه‌چندان دور( حدود 20 تا 25 سال قبل)با حدود 800 گرم گوشت يا يك كيلو برنج طارم صدري برابري مي كرده است كه اگر قيمت كنوني اين محصولات با هم مقايسه شود مي توان به اجحاف در حق توليدكنندگان برگ سبز چاي ( حتي با درنظر گرفتن افزايش قيمت ها ناشي از تورم و ساير عوامل) به راحتي پي برد.همچنين هميشه قند با چاي و چاي با قند مطرح مي شود كه قيمت هاي كنوني با توجه به حجم مصرف اين كالاها نيز مويد قيمت گذاري هاي نامناسب مسئولان ذيربط است.
رئيس اتحاديه چايکاران کشور با بيان اينكه حدود 83 درصد از باغات چاي هم‌اكنون مساحتي كمتر از يك هكتار دارد، گفت : اگرچه يكپارچه سازي اراضي كشاورزي مي تواند بهره وري توليد محصولات كشاورزي را بالا ببرد اما نبود اين نكته مثبت عامل اصلي افت شديد كيفيت و كميت چاي ايراني نيست بلكه مشكل اصلي همان‌طور كه عنوان شد همانا عدم قيمت گذاري مناسب و كارشناسي مبتني بر افزايش انگيزه و توليد مقرون به صرفه توليدكنندگان مي باشد.
هوسمي با اشاره به ارگانيك بودن چاي ايراني به‌عنوان بارزترين خصوصيت كيفي برگ سبز چاي، افزود : اگرچه شايد دانش و فناوري رقباي توليدكننده برگ سبز چاي(نظير هند و سريلانكا) از سطح بالاتري برخوردار شده باشد اما به جرات مي توان گفت كه ارگانيك بودن چاي ايراني امتيازي بزرگ براي توليد ملي و حضور پررنگ تر در عرصه بين المللي محسوب مي شود چراكه هم اكنون اكثر كشورهاي صادركننده چاي به كشور با خريد پست‌ترين چاي ايراني و انجام لطايف الحيلي(نظير افزودن رنگ و مواد شيميايي) آن‌را با عواقب جبران ناپذيري همچون سرطان زايي وارد كشور مي كنند.
وي در ادامه از اشتغالزايي صنعت چاي براي حدود 6ميليون نفر طي 6 ماهه ابتداي بهره برداري تا انتهاي آن(بهار تا پاييز) خبر داد.
وي افزود:هم اكنون از حدود 170 كارخانه فعال صنعت چاي ، 10 تا 12 كارخانه بيرون از چارچوب سياستگذاري هاي مسئولان ( با توجه و اتكا به علاقه و البته سرمايه خود) با خريد بهترين برگ سبز چاي ايراني محصولي با كيفيت اعلي توليد كرده كه بهترين طعم و ظاهر را به خريداران داخلي و جهاني هديه مي كنند.
رئيس اتحاديه چايکاران کشور با تاكيد دوباره بر اينكه چاي ايراني از بهترين انواع چاي دنيا محسوب مي‌شود، اما به دليل پايين بودن قيمت‌هاي خريد برگ سبز، اين محصول در زمان مطلوب خود چيده نمي‌شود و اين موضوع باعث افت كيفيت آن شده است، تصريح كرد: يكي از دلايل عمده پايين بودن كيفيت چاي ايراني، عدم رعايت اصول استاندارد در زمان چيدن برگ سبز است.براي نمونه ، زمان برداشت برگ سبز چاي با دو غنچه و سه غنچه برگ است اما گاهي كشاورزان به دليل پايين بودن قيمت‌هاي خريد آن را ديرتر برداشت مي‌كنند تا به وزن سنگين‌تري برسد.
هوسمي استاندارد نبودن برداشت را به دليل اقتصادي نبودن قيمت عنوان و افزود:تا زماني كه سود‌هاي ميلياردي از واردات غيررسمي چاي عايد وارد‌كنندگان آن شده و به توليد داخلي بها داده نشود، نمي توان بهبود اوضاع را انتظار داشت.
هوسمي تصريح كرد:طي سالهاي اخير نه به موقع قيمت خريد تضميني تعيين شده و نه قيمت مناسبي براي آن لحاظ شده است، همچنين هيچگاه به موقع پول و دستمزد كشاورزان پرداخت نشده و تسهيلاتي هم براي اصلاح باغات چاي اختصاص نمي‌يابد.
وي درپايان خاطرنشان كرد:هم اكنون به دليل اينكه بيشتر چايكاران به بانك‌ها بدهكار هستند، وام و تسهيلات به آنها تعلق نمي‌گيرد كه اميد است درسال « توليد ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني» از اين محصول كه مزيت و دستاوردهاي بالايي براي توسعه و پيشرفت اقتصادي كشور دارد و همچنين اقتصاد و امرار معاش مردمان زحمتكش استان‌هاي شمالي كشور به آن وابسته است، توجه ويژه شود.
