به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 91، اظهار داشت: در تهیه و تنظیم لایحه بودجه اصولی از قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمندی یارانه ها، قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی رعایت نشده است و نتیجه آن بی انضباطی مالی است.
وی گفت: قانون آیین نامه داخلی مجلس نیز برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس رعایت نشده و مجلس فرصت کافی برای رسیدگی به این لایحه نداشت و این هم موجب بی انضباطی مالی می شود.
نماینده تهران گفت: قانون آیین نامه داخلی و دسترسی آزاد به اطلاعات نقض شده و اطلاعات کافی به مجلس و کمیسیون ها داده نشده است. نتیجه آن این است که کار کارشناسی دقیق نسبت به این لایحه انجام نشده است.
توکلی گفت: سماجت دولت بر خواسته های خود و تشدید عدم همکاری در صورت قبول نکردن نظر دولت از سوی کمیسیون موضوع مهم دیگری بود و از همه مهمتر بی اعتنایی به آثار بودجه و شاخص های کلان به ویژه تورم و بیکاری در این لایحه مشخص می شود که نتیجه همه اینها این است که لایحه بودجه ای که ابزار توزیع ثروت و قدرت است در جهت رفع فقر و تبعیض عمل کند و متاسفانه کار بدتر شود.
وی ادامه داد: برخی موضوعات مهم را ذکر می کنم و اولین آن اینکه لایحه بودجه بیش از سالهای گذشته درهم برهم بود و منابع زیادی از سرمایه های موجود را در معرض فروش قرار می دهد وحجم عظیمی از تعهدات برای دولت بعدی فراهم می سازد. البته در کمیسیون اصلاحاتی صورت گرفت اما نتیجه قابل قبول نیست.
توکلی با بیان اینکه بودجه 91 نسبت به بودجه 90 اتکاء بیشتری به نفت پیدا کرده، گفت: سال 90 ما 434 هزار میلیارد ریال اجازه دادیم که مستقیما از نفت استفاده شود. امسال این رقم به 672 هزار میلیارد ریال رسیده است. یعنی 55 درصد رشد پیدا کرده است. میزان تولید و صادرات نفت غیر واقع بینانه در نظر گرفته شده است. علاوه بر این افزایش ها حجم بی سابقه ای از منابع نفتی تحت عناوین دیگر مورد استفاده قرار گرفته است از جمله اینکه 10.5 میلیارد دلار اجازه داده شده هزینه شود در حالیکه در لایحه بودجه نباید حتی به صورت دلاری تصویب می شد.
نماینده تهران افزود: ارقام نفتی این بودجه در احکام ماده واحده و ردیف ها نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم مشابه سال 90، 35 درصد افزایش دارد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به بی انضباطی های مالی لحاظ شده در بودجه 91، گفت: طبق اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی تمام درآمدها و هزینه ها باید در ردیف های بودجه مشخص شود اما بر خلاف این اصول، در مجموع در بودجه عمومی دولت 51 هزار و 300 میلیارد تومان یعنی حدود یک سوم بودجه عمومی دولت در احکام آمده است. یعنی علاوه بر عددی که در سقف بودجه آمده است اینچنین ارقام نیز وجود دارد. اگر ارقام شرکت های دولتی را هم اضافه کنیم می شود تقریبا 79 هزار میلیارد تومان که دیوان محاسبات هم در کمیسیون رسما اعلام کرد که من امکان اجرای قانون برای نظارت بر این احکام را ندارم.
وی ادامه داد: مبلغ 10.5 میلیارد دلار هم به اعتبارات دستگاه ها اضافه شده است که 5 میلیارد دلار همین طوری مثل کیسه اشرافی به دست دولت داده شده که به هر ردیفی خواست چه جاری چه عمرانی اضافه کند.
توکلی گفت: بر اساس تصمیم مشابهی که پارسال گرفتیم و نباید می گرفتیم بخشی از این پول ها به بهداشت و درمان اختصاص یافت. دولت یک مصوبه گذراند که وزارت بهداشت و درمان از این مبلغ به تمام کارمندان دولت در مناسبت های ملی و مذهبی 100 هزار تومان بدهد. یعنی پولی که بی حساب می گذارید این گرفتاری ها را درست می کند.
وی درباره موضوع هدفمندی یارانه ها و اعتباراتی که در بودجه 91 در نظر گرفته شده گفت: دولت بر خلاف قانون در 5 ردیف باید ارقامی را پیشنهاد می کرد که نیاورد. در کمیسیون تلفیق نماینده دولت شفاها گفت نظر ما کسب درآمد 135 هزار میلیارد تومانی از هدفمندی یارانه ها است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: معنی 135 هزار میلیارد تومان اجازه کسب درآمد از گران کردن حامل های انرژی یعنی اینکه آب هر مکعب می شود 355 تومان، برق 145 تومان و گاز 350 تومان. کمیسیون تلفیق با مخالفت اعضای اقتصادی مجلس به این پیشنهاد و همچنین پیشنهاد درآمد 100 هزار میلیارد تومانی، 72 هزار میلیارد تومانی و 60 هزار میلیارد تومانی رای نداد و نهایتا درآمد 54 هزار میلیارد تومانی به پیشنهاد 4 عضو اقتصادی مجلس مصوب شد. حال چه تلاش های عجیب و غریبی صورت گرفت که آیین نامه داخلی کمیسیون تلفیق تغییر کند، بماند. بالاخره 2 روز گذشته پیشنهاد درآمد 66 هزار میلیارد تومانی مصوب شد.
توکلی گفت: عرضم این است که این نحوه برخورد با این مقوله، چه از طرف دولت و چه از طرف کمیسیون یک برخورد حسابدارانه است نه اقتصادی. اگر برخورد اقتصادی داشتیم یک دفعه از 135 هزار میلیارد تومان به 54 هزار میلیارد تومان نمی رسیدیم. این معنی اش این است که چون نفت داریم هر کار بخواهیم می کنیم در حالیکه این خطاست. تمام این ارقام در عدم تعادل های موجود اقتصادی اثر می گذارد. ما در حال رکود به سر می بریم، شرایط کاملا رکودی است در این شرایط عدم تعادل در اقتصاد ملی وجود دارد. تعداد چک های برگشتی از سال 86 تا کنون دائما در حال اضافه شدن است وقتی تعداد نسبت چک های برگشتی اضافه می شود معنی اش این است که اقتصاد مشکل دارد. تعداد کارگران بیمه شده نزد سازمان تامین اجتماعی سیر نزولی داشته یعنی سال گذشته 209 هزار نفر بیمه شده های شاغل در بنگاه ها هستند که اضافه شده اند در حالیکه دولت ادعا کرده بود که 2.5 میلیون شغل می خواهم ایجاد کنم!
وی گفت: وقتی شرایط اینگونه است شدت شیب هدفمندی مضر است و به رکود دامن می زند. با توجه به اینکه تقاضا را بالا می برد و کمیسیون متاسفانه تصمیم گرفته یارانه ها نقدی را اضافه کند نتیجه این می شود. عدم تعادل بیشتر می شود و با توجه به اتکاء شدیدتر بر نفت هم بیماری هلندی آثارش تشدید می شود هم آثار هزینه هایی که هدفمندی بر کشور تحمیل می کند بیشتر می شود.
توکلی گفت: عرض می کنم این تصمیم کمیسیون اشتباه است همان 54 هزار میلیارد تومان هم زیاد است اما ما چاره ای نداریم. چون کمیسیون تلفیق به کمتر از آن رای نمی داد. اما باید توجه کنید دولت باید طبق قانون عمل کند و مجلس نباید اجازه دهد دولت در پرداخت یارانه نقدی از حدودی که برایش تعیین شده است تجاوز کند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: ظاهر حرفی که من می زنم این است که دولت می خواهد پول بیشتری به مردم بدهد اما مجلس با آن مخالفت می کند در حالیکه ملت شریف ایران بدانند این ادعا و تصور درست نیست ما مدافع افزایش قدرت خرید مردم و افزایش تولید و اشتغال جامعه هستیم اما با دستور و تعجیل در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و کارشکنی این اتفاق نمی افتد و همه باید تسلیم قانون باشیم.