بدین ترتیب کنترل بازار دشوار شد و تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز که مدتی در انتظار دریافت ارز دولتی بودند، از دریافت این ارز ناامید شدند و با ادامه یافتن عدم پرداخت سهم‌شان از درآمد‌های هدفمندسازی یارانه‌ها، سراغ ارز آزاد رفتند.
موج گرانیها و روزانه شدن افزایش‌های فزاینده قیمت‌ها، صدای رييس‌جمهور را هم درآورد، او نيز رسما بر گراني خارج از قاعده بخشي از اجناس و كالاها صحه گذاشت.
خبرگزاری دانشجویان ایران در گفت‌وگو با 15 نماینده مجلس به واكاوي علت گرانیها و یافتن راه‌حل‌هایی برای مهار آن پرداخته است:
عمده نمایندگان در این گزارش خواستار بررسي علل ایجاد موج گرانیها شدند، آنان برای مهار این موج، پیشنهادات مختلفی از جمله حمایت مالی و تسهیلاتی از تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه و پرداخت سهم تولید از درآمد‌های حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را مطرح کردند.
یک عضو كميسيون برنامه و بودجه شناسایی عامل گرانیها را کمک خوبی به یافتن راه‌کار‌های مهار گرانیها دانست و افزود: با شناسایی عامل گراني بهتر می‌توان سراغ راه‌کار‌هایی رفت که منجر به مهار گرانيها می‌شود.
عباسعلي نورا «گراني افسار گسيخته» را موضوع پيچيد‌ه‌اي دانست كه با عمليات پولي، مالي و ارزي سال 1390 در ارتباط است.
به گفته وي «نمي‌توان اقتصاد را در بلندمدت با دستور تحت كنترل درآورد.»
نماینده مردم زابل و زهک «توجه به اقتصاد مولد و زاينده» را موجب مهار گراني در بلندمدت دانست و افزود: فارغ از ديدگاه‌‌هاي سياسي بهتر است به جاي سياستهاي تكليفي بي‌اثر، در سياستهاي پولي، مالي و ارزي بازنگري شود، از توليد و كارآفريني حمايت شود، ساماندهي نظام توليد و توزيع عملي شود و ابزار هدايت موج نقدينگي به بازار‌هاي مولد در اختیار مولدان اقتصادی قرار گیرد در اين صورت مي‌توان گرانيها را مهار زد.
علي‌اكبر اولياء عامل گرانيها را «نابساماني در زيرساخت‌هاي اقتصادي و سوء استفاده فرصت‌طلبان از اين شرايط » تحلیل کرد و افزود: گراني‌های فعلي ريشه در اختلالات بازار ارز، كاهش روزافزون ارزش پول ملي و تامين نشدن ارز مورد نياز توليدكنندگان و واردكنندگان دارد.
اين عضو كميسيون عمران مجلس خاطرنشان کرد: صدور بخشنامه‌‌هاي 15گانه از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه شايد سياست‌گذار پولي و مالي كشور توان تامين ارز مورد نياز فعالان اقتصادي را ندارد به همین دلیل وارد كننده نيز با ارز آزاد اقدام به واردات كرد و اكنون آثار آن نيز در قالب گرانيها خودنمایی می‌کند.
داريوش قنبري معتقد است: مجموع اتفاقات سال گذشته موجب افت 170 درصدي ارزش پول ملي شد.
این عضو كميسيون اجتماعي كه البته از راه‌يابي به بهارستان نهم بازمانده است، چنین تحلیل کرد که ترجمان اقتصادي كاهش ارزش پول ملي، افزايش نرخ تورم است به همین دلیل تثبيت ارزش پول ملي را بهترين راهكار مهار تورم و گرانی پیشنهاد داد.
اما از نظر محمدكريم عابدي همواره بخش كوچكي از يك صنف به دليل سوءاستفاده از نابسامانی‌های اقتصادی موجب بدنامي كل اصناف مي‌شوند.
نماینده مردم طبس افزود: بخشي از گراني به گران‌فروشي مربوط است. اگر فروشنده، گران‌فروشي و احتكار نكند گراني قابل مهارتر است. برای جبران این موضوع باید از توانايي‌‌هاي اجرايي و نظارتي اصناف در مسائل اقتصادي استفاده شود، موضوعی که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است. قطعا با حمايت دستگاه‌‌هاي اجرايي از تشكل‌هاي صنفي، بخش توزيع سامان بهتري مي‌يابد.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هشتم تاكيد كرد: هم‌زمان با اين اقدام سازمان نظارت، تعزيرات حكومتي و سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده بايد بر كيفيت و قيمت كالا نظارت كارآمدتري داشته باشند.
حجت‌الاسلام سيدناصر موسوي نیز افزايش قيمتها را ريشه در افزايش نرخ مواد اوليه وارد شده با ارز آزاد دانست.
این عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي، «افزايش لحظه به لحظه قيمتها را موجب ایجاد عطش مردم و هجوم آنان به بازار براي خريد بيشتر كه خود عامل تشديد گراني‌‌هاست»، ارزیابی کرد.
به اعتقاد یک عضو كميسيون كشاورزي «پرداخت نشدن ارز دولتی مورد نیاز واردکنندگان خوراک دام و طیور» موجب گران شدن تولید در بخش کشاورزی شد.
اقبال محمدی در پیشنهاداتی گفت: راهكار كوتاه مدت برخورد با گراني تشديد نظارت‌‌ها، پرداخت سهم توليد از قانون هدفمندسازي يارانه‌‌ها و تامين ارز دولتي براي وارد كنندگان است اما راه کار بلندمدت، رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري و حمايت از بخش‌‌هاي مولد توليدی است.
به باور دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم «شناسايي انبار محتكران كالا و عرضه كالاي احتكار شده به بازار موجب جلوگیری از کمبود کالا در بازار می‌شود.»
عبدالرضا ترابی «عرضه مستمر كالاها و اجناس پرمصرف مردم در کنار تبلیغ فرهنگ صرفه‌جويي و درست مصرف كردن» را بر کنترل عطش خرید مردم موثر دانست.
این نماینده مردم گرمسار «تحویل انرژي به بخش كشاورزي با نرخ‌های ترجيحي» را موجب به صرفه شدن تولید در این بخش دانست.
یک عضو كميسيون صنايع و معادن نيز ضرورت پاسخ‌گو بودن دولت‌مردان را يادآوري نمود و افزود: گراني به دست خودمان قابل مهار است و اين نمي‌شود مگر اين‌كه تسهيلات بانكي با كارمزد پايين به تولیدکنندگان پرداخت شده و سهم توليد از يارانه‌‌ها داده شود.
نادر قاضی‌پور تاکید کرد: با حمايت از زيرساخت‌هاي توليد و بهبود تدريجي اين بخش، بازار مصرف از چنبره كالا‌هاي خارجی خارج می‌شود در این صورت هم از توليد حمايت می‌شود و هم مصرف‌كننده، كالاي گران‌تر و بي‌كيفيت‌تري خريداري نمی‌کند.
به باور یک عضو هيات رييسه كميسيون عمران، مولفه‌های اقتصادی در برابر تصمیم‌گیری‌های سیاسی واکنش معكوس نشان می‌دهد.
ابوالقاسم رحماني گفت: امور اقتصادي از جنس اموري نيست كه بتوان با دستور تحت کنترل درآید بلکه افزايش توليد، كنترل مصرف، توازن در نظام توليد و توزيع و نظارت بر قيمتها بر مهار گرانيها تاثیرگذار است.
رييس كميسيون ويژه نظارت و پيگيري بر اجراي قانون اصل 44 نیز دليل گرانيها را ریشه در سه بخش توزيع يارانه‌‌ها، تورم سالانه و نبود نظارت بر قيمتها دانست و اظهار كرد: راهكار مقابله با گرانيها توجه به بخش توليد و نظارت بر قيمتها در بخش اصناف است.
حميدرضا فولادگر نظارت دستگاه‌‌هاي مختلف همچون تعزيرات حكومتي، سازمان بازرسي، مجامع صنفي و قوه قضاييه را در جلوگيري از گسترش موج گراني و سوءاستفاده فرصت‌طلبان مهم دانست.
نماینده مردم کرمانشاه در پیشنهادی خواستار شکل‌گیری نهضت مهار گرانی از طریق عزم ملی و تلاش مدیران اجرایی، دستگاههای نظارتی و همکاری مردم شد.
محمد کرمی‌راد تاکید کرد: با رفع مشکلات اجرایی و مالی بخش‌های تولید و حمل و نقل سهم هزینه تمام شده تولید کاهش یافته و بدین‌ترتیب گرانی‌‌های افسارگسیخته قابل مهار می‌شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی نیز خواستار شناسایی علت گرانی در سطح هیات دولت و ارائه راه‌کار‌های کارآمد از سوی تیم اقتصادی دولت شد.
سیدعماد حسینی در عین حال خواستار پرهیز مسوولان اجرایی از مصاحبه‌‌های چالش‌برانگیز در حوزه اقتصادی شد.
نماینده مردم قروه بر این باور است که آثار روانی سخنان ضد و نقیض مي‌تواند موجب تشدید گرانیها شود.
اما حجت‌الاسلام حسن نوروزی پا را فراتر گذاشته و از آنچه غفلت وزارت صنعت، معدن و تجارت از سه وظیفه محوله، مي‌خواند، به عنوان عوامل بروز گرانيها ياد مي‌كند.
به اعتقاد نماینده مردم رباط کریم «ضعف برنامه‌ریزی و نظارت بر نظام تولید و توزیع» را مانع از تنظیم اصولی قیمت‌ها دانست و از این رو خواستار بكارگيري مدیران توانمند و مسلط بر بازار شد.
فر‌هاد دلق‌پوش «تناسب بین سیاست دستگاههای مجری و ناظر به طوری که منجر به اقتدار اقتصادی و نظارتی شود» را می‌پسندد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم معتقد است: تولید انبوه کالا و خدمات، حذف واسطه‌‌ها و کیفی‌سازی تولید می‌تواند موجب کنترل بخشی از گرانیها شود.
نماینده مردم آستارا «حمایت مالی دولت و نهاد‌های پولی و مالی از واحد‌های تولیدی به‌ویژه از تولیدات ملی و استراتژیک» را در جهت تنظیم بازار موثر ارزیابی کرد.
امين شعبانی «نقش سوءاستفاده‌گران اقتصادی در ایجاد موج گرانیها» را مورد اشاره قرار داد و افزود: عد‌ه‌ای سوء استفاده‌گر در زمان انتخابات موج گرانی را ایجاد کردند از این رو باید شرایط ریز و درشت اقتصادی را بررسی کرد تا شرایطی که موجب قدرت یافتن این عده شد از طریق اتخاذ راه‌کار‌های اصولی از بین برود.
واکاوی علل شکل‌گیری پدیده گرانی از سوی تیم اقتصادی دولت و برنامه‌ریزی در جهت رفع این پدیده قطعا راه را برای به ثمر رسیدن طرح تحول اقتصادی به ویژه عاقب‌به‌خیر شدن هدفمندسازی یارانه ها هموار می‌کند.
