به گزارش گروه سیاسی ایران اکونومیست،روند اجرای برنامه مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها و الزامات تحقق اهداف آن در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه که به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، گزارشی از وضعیت بازار پس از اجرای برنامه مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها ارائه شد و با توجه به اهمیت نظارت بر بازار در اجرای صحیح این طرح، رئیس جمهور تاکید کرد: مبنای اصلی دولت اجرای قانون توأم با عادلانه کردن یارانهها و جلوگیری از وارد آمدن فشار به سفره خانوارها است.
رئیسی افزود: لازمه تحقق این هدف، تثبیت قیمتهاست و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و اتحادیههای صنفی باید بر روند و فرایند قیمتگذاریها نظارت نموده و از افزایش بیرویه و غیرمنطقی قیمتها جلوگیری کنند تا بر اساس مولفههای موثر در قیمت تمام شده و سود منصفانه فروشندگان، قیمت عادلانه را تعیین و اطلاعرسانی کنند. سازمان تعزیرات نیز باید بر اساس قانونی که اخیرا تصویب شد با متخلفان به صورت قاطع برخورد کند.
در این جلسه همچنین پس از ارائه گزارشی از میزان ذخایر و روند تامین کالاهای اساسی و نهادههای دامی از طریق تولید داخلی و واردات، با توجه به فراوانی و کفایت اقلام مذکور رئیس جمهور بر تسریع و تسهیل روند توزیع مناسب آنها در استانها و شهرستانها تاکید کرد.
آیتالله رئیسی همچنین تصریح کرد: شفافسازی عملکرد و گفتگوی مستمر با مردم از مبانی اصلی دولت سیزدهم است و دستگاههای اطلاع رسانی و تبلیغاتی باید با همکاری همه مسئولان گرههای ذهنی و ابهامات در زمینه مسائل اقتصادی از جمله اجرای قانون مردمی سازی و عادلانه کردن یارانه ها را برطرف کنند.
در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین موضوع بازار ارز و تدابیر بانک مرکزی برای ساماندهی و انسجام بخشی این بازار مطرح و با توجه به وجود و در دسترس بودن منابع ارزی کافی و بیسابقه در بانک مرکزی، مقرر شد برابر قوانین جدید در مورد برخورد با فعالان غیرمجاز در بازار ارز، با افراد سودجو و فرصت طلب بویژه دلالان و پایگاههای نامعتبر در این زمینه برخورد و از توانمندیهای موجود کشور برای مدیریت منابع و تثبیت نرخ ارز استفاده شود.