به گزارش ایران اکونومیست، غلامحسین شافعی امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری با عنوان سال تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌‌‌آفرین اظهار داشت: مقام معظم رهبر طی سال‌های اخیر به اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان تأکید داشته‌اند و به طور مشخص در جلسه با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در اسفند‌ماه سال گذشته، بر ضرورت حرکت کشور به سمت اقتصاد دانش‌بنیان اشاره فرمودند.
وی افزود: طبق گزارش‌های منتشر شده توسط مرکز بهره‌وی ایران، بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران بین سال‌های 91 تا 99 به طور میانگین رشد منفی 1.2 درصد را تجربه کرده است که با توجه به انقلاب دانش‌بنیان در سطح بین‌المللی و رشد خارق‌العاده بهره‌وری در سایر کشورها این روند برای اقتصاد ایران مناسب نیست.
رئیس اتاق بارزگانی، صنایع و معادن ایران اظهار داشت:همچنین رتبه ایران از زاویه پیش‌بینی اقتصادی طی 20 سال گذشته تقریبا بین رتبه 60 تا 80 نوسان داشته است و این روند به روشنی نشان می‌دهد طی 20 سال اخیر تحول قابل ملاحظه‌‌ای در سطح پیچیدگی اقتصادی کالاهای صادراتی رخ نداده است و توان استفاده مولد از دانش در اقتصاد کشور هیچ رشد قابل ملاحظه‌‌ای را تجربه نکرده است.
شافعی با تأکید بر اینکه کشور هنوز در مسیر دانش‌بنیان گام‌های مهمی دارد، گفت: صمیمانه به مسؤولان کشور توصیه می‌کنیم که از رویکردهای شاخص‌گونه و تکیه بر شعار مانند تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر شعارها پرهیز کنند و به طور مشخص معیار افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات فناورانه را که مبتنی بر دانش استقرار است، در صدر اولویت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان قرار دهند.
وی مدعی شد: در چند ماه گذشته اخبار و اطلاعات غیردقیقی درباره فساد و رانت در اتاق مطرح شد، هیأت رئیسه اتاق ایران تا کنون با محور قرار دادن منافع ملی سعی کرده است تا موضوعات مطروحه را کمتر به فضای عمومی بکشاند و از طریق ساز و کار درونی خود مذاکره با وزرا، دولت، نمایندگان مجلس و با ارائه اطلاعات لازم سعی در اداره موضوع داشته چرا که مطمئن هستیم بزرگان کشور در هر سه قوه در این قضایا دخالتی ندارند و به زودی بسیاری از موضوعات برای همه روشن می‌شود، هیأت رئیسه اتاق ایران بنا به وظیفه خود پیگیری‌های حقوقی و قضایی را انجام داده است اگرچه معتقدیم که طرح تحقیق و تفحص با وظایف قانون‌گذار در امور کشور منافات دارد اما با توجه به تصویب آن همکاری با هیأت تحقیق و تفحص خواهیم داشت تا واقعیت‌ها مشخص شود.
رئیس اتاق بارزگانی، صنایع و معادن ایران بیان داشت: ما از هیچ متخلفی حمایت نکرده و نخواهیم کرد و خود را هم مبری از خطا و اشتباه نمی‌دانیم، در چارچوب قوانین مصوب شورای عالی نظارت، هیأت نمایندگان تصویب کرده آمادگی پاسخگویی دارد لذا از شورای عالی نظارت تقاضای بررسی داشته‌ایم و نتیجه به زودی اعلام می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی ایران در سال 97 نسبت به تبعات تعیین نرخ ارز 4200 تومانی اشاره کرده بود و ادامه این سیاست را به دولت هشدار داده بود، گفت: در سال 97 طی نامه‌ای در مورخ 17 مهر پیشنهادات بخش خصوصی به دولت در این رابطه ارائه شد که متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت. البته این نامه در پایگاه خبری اتاق منتشر می‌شود و تقاضا دارم تا مطالعه شود و مشاهده شود در سال 97 اتاق چه راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از یک مشکل حاد را ارائه کرد که کسی توجهی به آن نکرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: به هر صورت هیأت دولت در اصلاح سیاست اصلاح ارز 4200 تومانی اقدام قابل درک و قابل تقدیری انجام داده اما در ادامه این سیاست‌ها لازم است به سه نکته برای موفقیت در این حرکت توجه کند.
شافعی افزود: مهمترین مسأله راه‌حل‌های فوری برای جلوگیری از صدمه دیدن اقشار آسیب‌پذیر است.
وی افزود: مسأله بعد ثبات متغیرهای اقتصاد کلان به ویژه نرخ ارز است که ثبات به معنای تعیین نرخ ارز و دخالت در بازار نیست بلکه به معنای تشویق صادرات برای ورود ارز بیشتر به کشور و همچنین مدیریت هوشمندانه تقاضای ارز است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: موضوع بعدی ساز و کار قیمت است به تنهایی اصلا موجب اصلاح فرآیند تولید نیست، واقعیت آن است ساختار تولید بسیاری از کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، روغن و ... در کشور دارای ایرادات بسیار جدی است.
شافعی افزود: مقیاس تولید بسیاری از تولیدکنندگان اقتصادی نیست و فناوری تولید بسیاری از آنها، عقب‌مانده است، این ساختار تولید نتیجه نحوه قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید است که البته تحریم‌ها نیز دسترسی را به فناوری‌های نوین مشکل کرده و همه این‌ها باعث شده تا قیمت این کالاها نسبت به سایر کشورها بسیار بالاتر باشد.
* لغو معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلات خط تولید
وی با اشاره به لغو معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلات خط تولید بیان داشت: طبق بند «غ» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند؛ اما به‌واسطه حکمی در قانون بودجه سال جاری این معافیت لغو شده است. در شرایطی که افزایش حقوق و عوارض گمرکی در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر هزینه اقلام تولیدی افزوده است و به‌واسطه تحریم‌های خارجی و کاهش ارزش پول ملی تأمین مواد اولیه و حمل‌ونقل نیز پرهزینه‌تر از قبل شده است، لغو معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی از پرداخت حقوق ورودی آثار سوئی بر تولید داشته و با افزایش قیمت تمام‌شده محصولات داخلی و از بین رفتن مزیت رقابتی آنها در بازارهای جهانی تهدید جدی پیش روی تولید و صادرات کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: تجارت سنوات گذشته نشان داده است که تصمیمات از این قبیل موجب بالا رفتن هزینه تولید و کاهش رغبت فعالان حوزه صنعت در به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات یا راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید شده است. اگرچه هدف سیاست‌گذار از وضع عوارض بر ورود ماشین‌آلات تولیدی و صنعتی ایجاد رونق و حمایت از تولید ماشین‌آلات داخلی بوده؛ اما مسئله این است که بسیاری از تجهیزات به‌روز صنعتی مشابه تولید داخلی ندارند و قطعاً این امر موجب کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد. حتی در صورت اصرار بر اجرای این سیاست توصیه می‌شود این معافیت ظرف چند سال به‌صورت تدریجی و نه یک‌باره، کاهش یابد.
