به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست، «میثم لطیفی» در حاشیه همایش ملی بهرهوری در جمع خبرنگاران گفت: بهرهوری نیروی انسانی درسالهای گذشته تابع بخشهای دیگر عدد مناسبی نداشت اما در یکی دو سال گذشته شرایط بهتر شده و امیدواریم شرایط بهبود یابد و برای این منظور سامانهای در سازمان ملی بهرهوری ایجاد شده و به تفکیک بخشها و دستگاهها در حوزه نیروی انسانی، اقتصاد، کشاورزی و خدمات گزارشها در اختیار مردم قرار میگیرد.
وی دلیل کاهش بهره وری کارکنان دولت را طولانی بودن فرآیندهای اداری دانست و گفت: کارمندان دولت کار میکنند اما گاهی اوقات فرآیندها پیچیده است و موضوعی که با یک یا دو امضا حل میشود به خاطر عدم اطمینان که وجود داشته و از ساز و کار سامانهای کمتر استفاده شده این فرآیند طولانی میشود اما اتفاقی که باید نمیافتد و بخشی از آن ناشی از تغییرات سریع قوانین و مقررات است.
معاون رییس جمهور افزود: در حوزه استخدامی در سالهای گذشته به دلیل قوانین و مقررات نیروهایی که کارآیی و تخصص لازم را ندارند در دستگاه اجرایی جذب شدند.
وی درباره بهرهوری بالای بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی گفت: فرهنگ سازمانی و اراده مدیران برای استفاده از ظرفیت کارشناسان مهم است، فرهنگ سازمانی ما در دولت باید اصلاح شود و اینکه فرد احساس کند که کارمندی است و سرساعت ترک کار کند باید با نگاه خدمت به مردم تغییر کند و در بخش دولت باید اینطور باشد که خدمت به مردم فرصت است.
لطیفی گفت: بخشی دیگر اقدامات مربوط به سامانههاست برای همین منظور اقداماتی را با وزارت ارتباطات انجام دادیم تا پنجره واحد ملی برای خدمترسانی داشته باشیم تا مردم کمتر به دستگاههای متفاوت مراجعه کنند و یک بار احراز هویت شوند و خدمات دستگاههای اجرایی را در سامانه داشته باشند.
وی درباره انتشار بهرهوری بانکها گفت: مقرر شده سازمان ملی بهرهوری هر سه ماه یک بار به صورت فصلی گزارشی از شرکتها و بانکها را تهیه کند و در اختیار مردم قرار دهیم تا مردم از عملکرد آنها باخبر شوند و نسبت به شرایط دستگاه قضاوت کنند.
رییس سازمان اداری و استخدامی درباره شفافیت حقوق و مزایای مدیران گفت: بانک اطلاعاتی مدیران در حال تکمیل است و در آینده نتیجه را اعلام کنیم.
وی ادامه داد: همه دستگاهها به سامانه پاکنا متصل شدند و برخی از زیرمجموعهها هنوز متصل نشدند که دستگاه موظف به اتصال آنهاست و در حال حاضر در مرحله جمعآوری اطلاعات و اتصال هستیم و هر تغییری به صورت پارامتریک و براساس قانون و مقررات است