به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفت و ردیف ۴ و ۵ ماده (۱) طرح به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ردیف ۴ ماده (۱)، کلیه شوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده‌اند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها.
تبصره- شورای امنیت کشور، شورای‌های تامین استانها و شهرستانها از حکم این بند مستثنی هستند.
طبق ردیف (۵) ماده (۱) هم کلیه موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی ازجمله شامل مراکز و کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، موسسات اعتباری و شرکت های بیمه غیردولتی و همچنین سازمان های مردم نهاد و خیریه‌ها.
تبصره- نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنی هستند.
