به گزارش ایران اکونومیست، حق بر سلامت به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری به معنای بهره‌مندی از حد اعلای سلامت جسمی و روانی است که شامل مواردی همچون حق برخورداری از آب آشامیدنی سالم و غذای کافی، حق بهره‌مندی از بهداشت عمومی و خدمات درمانی اولیه و حق دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی، در درمان و کنترل بیماری‌های فراگیر مانند کرونا نقش چشمگیری دارد و از این حیث، عاملی مهم در تحقق حق سلامت به شمار می‌رود. لعیا جنیدی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و سپیده راضی، دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه در پژوهشی به "تاثیر تحریم بر مقابله مؤثر بر کرونا و مسئولیت ناشی از آن" پرداخته‌اند.
در این پژوهش سعی شده است به سؤالات زیر پاسخ داده شود:
ارکان تحقق مسئولیت دولت تحریم کننده چیست و چگونه احراز می‌شود؟
فعل متخلفانه ناشی از تحریم کدام یک از اصول و تعهدات مرتبط با حقوق بشر را نقض کرده است؟
مراجع صالح در سطح ملی و بین‌المللی برای اثبات حقانیت زیان دیده و دادخواهی کدام هستند؟
در این پژوهش آمده است: اعمال تحریم‌ها بر مقابله سریع و مؤثر با ویروس کرونا آثار منفی بسیاری به همراه داشته و با ایجاد محدودیت‌های مالی و ایجاد خلل در تهیه و وارد کردن مواد اولیه دارویی، کیت تشخیص استاندارد و تجهیزات پزشکی به ویژه موانع مربوط به واردات واکسن، موجب تشدید مشکلات برای مقابله کارآمدتر با این ویروس شده است که مسئولیت دولت تحریم کننده را به دنبال دارد.
پژوهشگران می‌گویند: به منظور احراز مسئولیت ناشی از تحریم، طبق ماده دو طرح مسئولیت دولت‌ها، احراز دو رکن نقض تعهد بین‌المللی و سپس قابلیت انتساب آن به دولت اعمال تحریم کننده لازم است. رکن اول یعنی نقض تعهد بین المللی دولت، هنگامی محقق می شود که فارغ از این که منشا یا ماهیت تعهد چیست، فعل دولت مطابق آن چه تعهد مقرر می‌کند، نباشد. حال که به سبب اعمال تحریم‌های آمریکا بخصوص تحریم های فرا سرزمینی، اسناد بین المللی متعدد از جمله بند (ب) ماده ۱۳ منشور ملل متحد، ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مواد ۶، ۷، ۲۱، ۲۲، ۳۷، ۶۳ و ۶۴ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، دستور موقت ۳ اکتبر ۲۰۱۸ و همچنین اصول کلی حقوقی از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و تجارت آزاد نقض شده‌اند، رکن اول مسئولیت بین المللی محرز است.
در این مقاله بیان شده است: به منظور احراز رکن دوم مسئولیت بین المللی، اعمال تحریم‌ها باید منتسب به دولت به عنوان تابع حقوق بین الملل باشد. آمریکا به عنوان دولتی که در شرایط شیوع ویروس کرونا، با تداوم اعمال تحریم های یکجانبه، کنترل وضعیت سلامت و درمان کشور را بیش از پیش با مشکل مواجه کرده است، تحریم‌های خود را از طریق صدور دستور اجرایی توسط رئیس جمهور، قانون کنگره که باید به تایید رئیس جمهور برسد و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی اعمال کرده است که طبق ماده ۴ طرح مسئولیت دولت‌ها به دولت آمریکا منتسب است.
جنیدی و راضی بیان می‌کنند: بنابراین ارکان تحقق مسئولیت محرز است و دولت تحریم کننده به موجب ماده ۳۱ طرح مسئولیت دولت‌ها متعهد به جبران خسارات مادی و معنوی است که با ایجاد اخلال در نظام بانکی و انتقال ارز به خارج از کشور و عدم امکان خرید دارو و تجهیزات پزشکی لازم و ضروری از شرکت‌های دارویی خارجی وارد شده است و همین مسئله موجب عدم دسترسی به مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران شده و آسیب جسمانی و فوت بیماران را نیز در پی داشته است.
در این پژوهش آمده است: در نهایت تعیین مراجع صالح در سطح بین‌المللی و ملی به منظور پیگیری مسئولیت ناقضان حق سلامت و درمان و همچنین تاکید بر اجرای دستور موقت صادر شده از دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر رفع هر گونه مانع از مراودات اقلام دارویی و پزشکی، امکان دادخواهی زیان‌دیدگان را فراهم خواهد کرد.
این مقاله در شصت و پنجمین شماره نشریه حقوقی بین‌المللی منتشر شده است.
