در بحبوحه جنگ اوکراین و اعمال تحریم‌های شدید علیه روسیه، قیمت کالا‌های ضروری و سوخت در سراسر دنیا از جمله ژاپن رو به افزایش گذاشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی ژاپن، قیمت کالا‌های مصرفی در این کشور برای چهاردهمین ماه متوالی در حال افزایش است و انتظار می‌رود که در ماه‌های آینده تورم در این کشور که سال‌ها تورم منفی داشته است، بیشتر شود.
این افزایش قیمت‌ها به این دلیل است که روسیه و اوکراین که در جنگ با هم به سر می‌برند به ترتیب نخستین و پنجمین صادرکننده بزرگ گندم دنیا هستند و مجموعاً ۲۸ درصد گندم دنیا را تأمین می‌کنند.
به طور بی سابقه‌ای در ژاپن پس از سال‌ها تورم منفی، قیمت کالا‌های مصرفی، هزینه‌های انرژی و مواد خام در ماه گذشته نسبت به میزان مشابه سال پیش تا ۱۰ درصد افزایش داشته است. قیمت فرآورده‌های نفتی و زغال سنگ نیز در سایه اعمال تحریم علیه روسیه تا ۳۱ درصد افزایش یافته است. بر اساس گزارش رسانه‌های ژاپنی، این افزایش قیمت از سال ۱۹۸۱ سریع‌ترین افزایش قیمت در این کشور محسوب می‌شود و نگرانی‌هایی را در بین مردم و مقامات ژاپن به وجود آورده است.
همچنین قیمت مواد اولیه مانند فولاد و آهن تا ۳۰ درصد و محصولات چوبی تا ۵۶ درصد افزایش داشتند. از طرفی دیگر این جنگ بر قیمت مواد غذایی تاثیر گذاشته و قیمت نوشیدنی و مواد غذایی با ۳.۷ درصد افزایش قیمت رو به رو بوده است.
کاهش ارزش ین ژاپن در ماه‌های اخیر نیز باعث شده تا شاخص قیمت واردات مبتنی بر ین نسبت به سال گذشته ۴۴.۶ درصد افزایش یافته و از طرفی هزینه صادرات در این کشور با ۱۷.۳ درصد کاهش رو به رو شده است.
در همین حال، معاون دبیر کل کابینه ژاپن در گفتگو با شبکه تلویزیونی ان اچ کی، از ادامه دو پروژه عظیم نفت و گاز طبیعی مایع ساخالین ۱ و ۲ در نزدیکی جزیره ساخالین روسیه خبر داد و اعلام کرد که ژاپن با وجود اعمال تحریم‌ها علیه روسیه، قصد ندارد از این دو پروژه عظیم خارج شود.
پیش از این نیز فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن گفته بود که پروژه‌های نفت و گاز طبیعی در ساخالین، جزیره‌ای بزرگ در شمال مجمع‌الجزایر ژاپن، از نظر امنیت انرژی برای این کشورِ فقیر از منابع مهم است و می‌تواند جایگزینی مناسب برای گاز مایع روسیه شود.
پیش از وقوع جنگ اوکراین و روسیه، اقتصاد ژاپن نزدیک به ۳۰ سال در وضعیت تورم منفی قرار داشت. هیچ کدام از مردم کمتر از ۳۰ سال در ژاپن خاطره‌ای از افزایش ناگهانی تورم ندارند و تنها تجربه آن‌ها از افزایش قیمت کالاها، زمانی است که مالیات بر مصرف افزایش یافته است.
تورم منفی به معنی کاهش سطح کلی قیمت‌ها در یک اقتصاد و افزایش قدرت پول ملی یک کشور است. این می‌تواند ناشی از افزایش بهره وری و فراوانی کالاها و خدمات، کاهش تقاضای کل یا کاهش نقدینگی باشد. زمانی که نرخ تورم به زیر صفر برسد، قیمت کالاها به مرور کاهش می‌یابد و فرد با پولی که در اختیار دارد می‌تواند کالای بیشتری خریداری کند.
افزایش تورم شاید برای بسیاری از کشور‌ها یک دردسر باشد، اما برای ژاپن که بدهکار‌ترین کشور جهان است و کل بدهی آن ۱۹۰ درصد تولید اقتصادی سالانه است، یک مزیت محسوب می‌شود. از طرفی دیگر به دوره‌های تورم منفی «زمستان اقتصادی» هم گفته می‌شود و باعث می‌شود در طولانی مدت آسیب‌های جبران ناپذیری به پیکره اقتصاد کشور‌ها وارد شود.
از آسیب‌های تورم منفی طولانی مدت می‌توان به کاهش میل سرمایه گذاری در کشور اشاره کرد. در چنین اقتصادی کسب‌وکار‌ها مجبور هستند تا برای ماندن در عرصه رقابت، قیمت محصولات خود را کاهش دهند و در نهایت باعث کاهش چشمگیر دستمزدها، رکود تولید و افزایش نرخ بیکاری در کشور می‌شود.
ژاپن ده‌ها سال است که در تلاش است تا تورم را افزایش دهد و تورم را به سطح ۲ درصد برساند تا به سطحی مناسب و متعادل بین هزینه‌ها و رشد اقتصادی در این کشور دست یابد. هاروهیکو کورودا، رئیس بانک ژاپن که متعهد شده بود تورم را در کشور به ۲ درصد افزایش دهد، چندی پیش اذعان کرد که مقابله با تورم منفی در ژاپن بیشتر از آنچه تصور می‌شد سخت است. با وجود اتخاذ سیاست‌های بی‌سابقه و غیرمتعارف، تورم بسیار پایین‌تر از این هدف باقی مانده است.
از دلایل سقوط ارزش ین می‌توان به افزایش قیمت کالاها و استفاده ژاپن از دلار برای پرداخت واردات و کالا اشاره کرد. سقوط ارزش ین در گذشته برای ژاپنی‌ها مایه خرسندی بود. زیرا در آن زمان ژاپن کشوری صادر کننده بود و می‌توانست وسایل الکترونیکی و خودرو‌های خود را با قیمت پایین‌تر به کشور‌های خارجی صادر کند و با سود بیشتری برای کشور خود ارزآوری داشته باشد.
اما امروزه تغییرات بزرگی در جهان رخ داده و اقصاددانان و مقامات شرکت‌های ژاپنی معتقدند که پس از سال‌ها تقویت زنجیره‌های تولید و عرضه در خارج از کشور، تولیدکنندگان ژاپنی اکنون سود کمتری از سقوط ارزش ین، پول ملی خود کسب می‌کنند و همین مسئله باعث شده پویایی در سومین غول اقتصادی جهان تغییر کند.
اکنون که ژاپن بیش از گذشته به دلایل کمبود منابع طبیعی، نسبت به صادرات خود، مواد غذایی و سوخت بیشتری را وارد می‌کند، کاهش ارزش ین باعث افزایش هزینه‌ها و ضربه به خانواده‌ها شده است..
وزارت امور خارجه ژاپن به تازگی اعلام کرد که توکیو در پی حمله روسیه به اوکراین تحریم‌هایی را علیه ۳۹۸ شخص و ۲۸ سازمان روسیه تصویب کرد. ژاپن همچنین بسته‌های تحریمی متعددی را علیه روسیه با توجه به شرایط جنگ اوکراین اعلام کرد و بیش از ۱۰۰ نفر از جمله مقامات و بسیاری از تاجران و نهاد‌های در روسیه را تحت تحریم‌های خود قرار داد.
وزارت امور خارجه روسیه هم علیه ۶۳ شخص ژاپنی از جمله مقامات دولتی، روزنامه نگاران و اساتید دانشگاه‌های ژاپن به دلیل «لفاظی‌های نادرست علیه مسکو» تحریم‌هایی اعمال کرد. در فهرست تحریم شدگان نام فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن، یوشیماسا هایاشی، وزیر امور خارجه و نوبو کیشی، وزیر دفاع و سایر مقامات این کشور به چشم می‌خورد.
تهیه و تنظیم: فاطمه دخیلی
