به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس گزارش تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا در صحن علنی مجلس قرائت شد.
گزارش اولیه در خصوص واگذاری سهام این شرکت به وسیله مرکز پژوهش ها تهیه شده بود که ماهیت خریداران سهام سایپا و همچنین میزان وابستگی و مالکیت پیچیده آن مشخص و تا حدودی منابع تامین مالی خرید این سهام روشن شد.
کمیسیون اصل نود نیز در خصوص نحوه واگذاری سهام این شرکت بررسی هایی را به دنبال وظیفه نظارتی خود انجام داد.
پس از آن بهمن ماه سال 89 تعدادی از نمایندگان درخواست تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری سهام خودروسازی سایپا را به صحن علنی مجلس ارائه داده و به تصویب رساندند.
گزارش این تحقیق و تفحص نمایانگر این مسئله است که احکام قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به ویژه در بحث رقابت در این واگذاری رعایت نشده و به صحنه سازی و سندسازی و جابه جایی سهام اقدام شده است.
همچنین بر اساس این گزارش در زمان واگذاری سهام قیمت تابلوی بورس حدود 50 درصد قیمت سهام مورد معامله سایپا در همان روز را نشان می داده و این موضوع حاکی از آن است که شرکت سایپا به هر دلیل حتی با گذاشتن کلیه سرمایه در گردش خود برای خرید سهام اقدام نموده است.
بر اساس تحقیق و تفحص نمایندگان به طور حتم رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و معاونت مالی و شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا در این جابه جایی و تامین مالی خلاف مرتکب شده اند و با استفاده از ابزارهای غیرقانونی این عملیات را انجام داده اند که در این زمینه پرونده های متعددی در مراجع قضایی و امنیتی و انتظامی موجود است.
علاوه بر این بر اساس گزارش هیئت تحقیق و تحفص شرکت سایپا پول های هنگفتی از بانک ها با سود بانکی بالا دریافت نموده و بدون مجوز و نداشتن شرایط در اساسنامه و با سود کمتری در اختیار شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا برای خرید سهام قرار داده است.
در پایان این تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کردند بر این شرکت بزرگ خودروسازی نظارت نماید تا مصوبات کمیسیون های اصل 44 ، صنایع و معادن ، شورای رقابت اجرا شده و از فروپاشی این گروه خودروسازی بزرگ جلوگیری به عمل آید.
