ماجرای پرداخت یارانة نقدی از همان ابتدای کار بحث و نقدهای فراوانی را به دنبال داشت. دولت نهم و دهم برای نخستین بار در تاریخ ایران تصمیم گرفتهبود تا به قول رایج در میان مردم، پول نفت را بر سر سفرهها بیاورد.
اتفاقی که پس از کش و قوسهای فراوان نهایتا آغاز شد و با واریز 45 هزار و 500 تومان (که البته در بدو امر این قدر نبود و بعد یارانه نان آن را تعالی بخشید!) به حساب سرپرستان خانوار، موضوع واریز نقدی یارانهها برای آزاد کردن حاملهای انرژی و سایر مواردی مندرج در برنامه دولت، شکلی عملی به خود گرفت.
در همان روزهای نزدیک به شروع طرح بود که زمزمه دهکهای درآمدی کشور مطرح شد و عنوان گردید که هدایت یارانهها باید بر اساس نیازمندی مردم کشور باشد. کارشناسان 9 رده درآمدی تعیین کردهبودند که قرار بود با تشکیل سه رده مجزا که هر کدام سه دهک را در بر میگرفت، موضوع هدایت یارانهها ساماندهی شود.
دهکهایی که ظاهرا واقعی نبودند
به ناگاه در یک روز آفتابی! سیل پیامکها به سرپرستان خانوار تعجب همگان را برانگیخت. تعداد زیادی از افرادی که حقیقتا باید در دهکهای مستضعفتر قرار میگرفتند به یکباره دریافتند که: «آن ها هم مال و ثروتی هنگفت دارند و باید سری میان سرها باشند!» این عدم شناسایی دقیق دهکهای درآمدی چنان موج اعتراضات را برانگیخت که دولت را ناچار به پذیرش همان اصل مساوات میان تمامی افراد ملت در اعطای یارانه نقدی کرد.
نکته جالب اینجا بود که این دهکهای عزیز! بر مبنای اطلاعاتی تنظیم شدهبودند که چندماه قبل، از طریق آنالیز دقیق فرمهای جمعآوری اطلاعات خانوار، به دست آمدهبود. اطلاعاتی که در همان زمان بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند عملا قادر نیست شرایط مالی و سطح درآمدی افراد را مشخص کند و اکنون با گذشت چندین سال از جمعآوری این اطلاعات، و در شرایطی که تورم از حدود 12 درصد به بیش از 42 درصد افزایش پیدا کردهاست، بنا داریم تا باز موضوع دهکهای درآمدی را علم کنیم و از هدایت موثر یارانهها بگوییم.
هدایت موثر یارانهها فینفسه بد نیست
واقعیت این است که هدایت موثر یارانهها، فی نفسه کار خوبی است؛ اما فکرش را بکنید، رانندهای قرار است با چشم بسته، مسیری پر پیچ و خم را با سرعتی سرسام آور طی کند! نتیجه از قبل قابل پیشبینی است. اطلاعات و ارقام چشم بینای یک مدیر برای هدایت یک مجموعهاست.
این اطلاعات دقیق است که میتواند موضوع کیفیت مدیریت را در هر حوزهای ارتقاء و بهبود ببخشد. به همین دلیل است که کشورهای پیشرفته و صنعتی، همواره دقیقترین اطلاعات را، با جزئیترین موارد در مورد افراد و امکانات موجود در کشورشان، در اختیار دارند و در حقیقت مرکز آمار آنها، با هر نام و عنوانی، تغذیه کننده اصلی سازمان مدیریت آنهاست.
بیاطلاعات، هرگز!
حال باید تصور کرد که، نه فقط هدایت یارانههای نقدی، بلکه مدیریت، در وضعیتی که کشور ما از فقدان زیرساختهای اطلاعاتی رنج میبرد، فرهنگ گریز از دادن هر نوع اطلاعاتی به دولتها بیداد میکند و تقریبا هیچگونه ابزار موثری برای به روز کردن اطلاعات فردی در کشور، با وجود عدم سازگاری سیستم عملکرد نهادهای مرتبط با این موضوع، وجود ندارد، به چه سرانجامی منتهی خواهد شد.
زمانی که اضافه شدن یک فرزند برای ثبت در زیرمجموعه خانوار یک خانواده، با وجود ادعای زیرساختهای اطلاعاتی مناسب در کشور، یک تا دوماه طول میکشد و استفاده از اطلاعات و ارقام مرکز آمار ایران دلبخواهی و گزینشی است (و نمونه مشهور آن را میتوان در دعوای تعیین مزد مشاهده کرد! ) چگونه قادر خواهیم بود در شرایط ناگوار فعلی هدایت یارانهها را در دهکهای درآمدی مختلف به درستی انجام دهیم. آیا مبنای اطلاعات ما تنها وامها و کارکرد حسابهای بانکی یک فرد و همین طور مجموعهای از قراردادهای خرید و فروش است که در سازمان اسناد ثبت و ضبط میشود!
چگونه قادریم منافذ فراوان قانونی را برای پوشیده نگاه داشتن اطلاعات فردی ببندیم، در حالی که در کشور ما، صدها و بلکه هزاران معامله انجام میشود، بدون آنکه قابل پیگیری و ثبت باشند. جریان خرید و فروش املاک فاقد سند، با وجود تمهیدات قوه قضائیه برای ثبت آن ها، هنوز هم در کشور رقم بالایی را به خود اختصاص میدهند و اگر بخواهیم معاملات صوری را به این حجم بیفزاییم، گره کور دیگری روی کار خواهد آمد.
سابقهای که درخشان نیست
سابقه فعالیتهای این چنینی در کشور نشان میدهد که به سبب فقدان اطلاعات پایة دقیق در کشور، عملا نمیتوان درباره موضوع دهک های درآمدی درست تصمیمگیری کرد. ما در شرایط بد اقتصادی هستیم و هر عملی، ولو با مانور کم، قادر است تا زندگی بخش عظیمی از مردم را با اختلال روبرو کند.
در کنار این بحثها، شاخصهای دولت برای تشخیص افراد متمول در جامعه به شدت محل بحث است. اگر قرار باشد با همان روال قبلی نسبت به تعیین دهکهای درآمدی جامعه اقدام کنیم، باید از همین حال فاتحه چنین طرحی را خواند! حقیقت آن است که بخش فراوانی از مردم، با وجود افزایش قیمت حاملهای انرژی و بالا رفتن سرسامآور قیمت کالاهای اساسی و خدمات، به ویژه در بخش مسکن، نمیتوانند اشتباه دولت در تعیین دهکهای درآمدی را تحمل کنند، اشتباهی که در محاسباتی این چنین، در دولتهای قبلی، بسیار آزار دهنده بوده است.
محمدجواد حقیقت
منبع: رصد