به‌گزارش ایران اکونومیست از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی علی دارابی روز پنجشنبه در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به علت فقدان پشتوانه کارشناسی، علمی و تخصصی، خواستار انصراف نمایندگان امضا کننده طرح موسوم به «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» شد.
در این نامه هشت بندی، ایرادهای کارشناسی بیان و در ابتدای آن از تلاش‌های نمایندگان مجلس بابت حمایت‌های پیشینی که صورت گرفته تقدیر شده است.
عزت الله ضرغامی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی روز گذشته با اشاره به طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شده است، گفت: این طرح را در رسانه‌ها دیدم و اطلاعی از خبر مربوط به تهیه طرح و از جزییات آن ندارم و مثل شما در رسانه‌ها بندهایی از این طرح را دیدم.
وی افزود: در حوزه میراث‌فرهنگی به ویژه در حوزه مهم حفاری که مساله بسیار دقیق و پیچیده‌ای است اگر خلأهای قانونی وجود داشته باشد باید قاعدتا وزارت میراث‌فرهنگی با توجه به اشرافی که به لحاظ تجربی و علمی دارد با نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مطرح کند و آن خلأ پر شود و نیاز قانون آن باید برطرف شود. البته قانون جامع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آخرین مرحله خود را در شورای معاونان طی کرد و با بیش از صد ماده آن آماده است که بخش مهمی از این قانون مربوط به حوزه میراث فرهنگی است و این قانون در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
وی گفت: خوشبختانه چون در گذشته یک بار این قانون به شکل دیگری در کمیسیون‌های تخصصی دولت مطرح شده درخواست ما این است که تصویب آن طولانی نشود و بعد از موافقت دولت به صورت لایحه به مجلس تقدیم خواهیم کرد. قوانین متعددی در حوزه ماموریت‌های وزارتخانه از قبل از انقلاب وجود داشته که بسیار زیاد است و قوانین مفصلی است. قانونی که ما نوشتیم به گونه‌ای است که مسائل اصلی حوزه ماموریتی ما را روشن می‌کند. مسائلی که اگر حل شود بقیه شیوه‌نامه‌ها و روش‌ها به راحتی انجام می‌شود. در واقع موضوعات کلی که اساس ماموریت‌های ما را تشکیل می‌دهد باید تکلیفش روشن شود در این قانون دیده شده است.
ضرغامی خاطرنشان کرد: قاعدتا وقتی این قانون تصویب شود قوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوبات هیات وزیران و هر سند قانونی که مغایر با این قانون باشد لغو خواهد شد. حتی قوانین مصوب رسمی قبلی اگر قانون وزارتخانه تصویب شود به معنای کان لم یکن تلقی می‌شوند.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استفاده بهینه از اشیاء باستانی و عتیقه‌جات را به‌منظور سر و سامان دادن به اشیای زیرخاکی به هیئت‌رئیسه ارائه داده‌اند.
متن کامل طرح نمایندگان برای استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج ها به شرح زیر است:
ماده۱- منظور از اشیاء باستانی و عتیقه اشیائی است که بر طبق ضوابط بین‌المللی یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. کلیه فسیل ها، سفالینه ها، پیکره های مومیایی شده، اشیاء فلزی یا غیر آن که دارای سن بیش از ۱۰۰ سال هستند مشمول این قانون می باشند. در مورد اشیائی که قدمت آن از یک صد سال کمتر باشد افراد می توانند در صورت تمایل آن را برای عرضه در سامانه یا دریافت سند (پس از پرداخت هزینه های مربوط) ثبت نمایند.
ماده۲- انجام هر گونه عمل حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء باستانی و عتیقه و آثار تاریخی بدون مجوز قانونی ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری به نفع بیت‌المال محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده باشد انجام گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
ماده۳- به منظور حفظ و بهره برداری بهینه از میراث ملی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است نسبت به صدور پروانه مسئولیت فنی باستانشناسی در مورد جایگاه پیشنهاد شده، به دارندگان مدرک فوق لیسانس یا دکترای رشته باستانشناسی یا تاریخ و رشته های مشابه یا مرتبط و گرایش های مختلف (نظیر باستانشناسی پیش از تاریخ، باستانشناسی تاریخی، تاریخ طب، تاریخ ادیان) اقدام نماید. داوطلبان موظف اند مدارک خود را به همراه مشخصات کامل جایگاه پیشنهادی برای کاوش به وزارت متبوع ارائه دهند و کمیته ای در آن وزارت خانه موظف است نسبت به پذیرش یا رد درخواست طی حداکثر سه هفته کاری اقدام نماید. تاخیر در بررسی درخواست و پاسخ به درخواست دهنده جرم بوده و در صورت عدم پاسخ کتبی طی حداکثر پنج هفته، پاسخ وزارت متبوع مثبت تلقی شده کاوشگر می تواند نسبت به حفاری در سایت استعلام شده اقدام نماید.
ماده۴- کلیه دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در همه رشته های موضوع ماده (۳) و همچنین دارندگان مدرک دکترا در رشته غیر باستان شناسی موظف اند دوره کوتاه مدت کاوشگری و حفاری باستانشناسی به شیوه علمی را که مورد تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد گذرانده و مدرک آن را به پیوست مدارک ارسال کنند.
ماده۵- حفظ امنیت مکان کاوش و اشیاء مرتبط با آن بر عهده کاوشگر بوده و در مورد تضییع میراث ملی یا تخریب جایگاه باستانی و یا هرگونه کاوش غیر اصولی و غیر علمی مسئول فنی کاوش که دارنده پروانه می باشد در باره آن مسئول است و باید پاسخگو و جبران کننده باشد.
ماده۶- در صورتی که اشیاء مذکور در این قانون کشف بشود، مسئول فنی مکلف است فهرست آنها را در اسرع وقت (حداکثر یک ماه پس از کشف) در سامانه راه اندازی شده توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت و در صورت درخواست بازدید از محل سایت و یا مشاهده اشیاء مکشوفه از سوی کارشناسان وزارت متبوع نسبت به فراهم ساختن امکانات مورد نظر اقدامات لازم را فراهم آورد.
ماده۷- حداکثر یک ماه پس از ثبت شیء، مسئول فنی یا وکیل قانونی او موظف است نسبت به تحویل شیء به انبار وزارت متبوع و اخذ رسید اقدام نماید. بدیهی است کار قیمت گذاری کارشناسی بر پایه شیء مندرج در رسید انجام خواهد گرفت.
ماده۸- تخلف در ثبت صحیح شیء تحویلی یا هر گونه غش و تبانی در این روند، از سوی مسئول فنی یا کارشناسان مربوطه مشمول اشد مجازات مندرج در ماده (۲) این قانون یا اشد مجازات کارکنان دولت مندرج در قانون مربوط خواهد شد.
ماده۹- وزارت متبوع موظف است حداکثر طی شش ماه نسبت به راه اندازی سامانه آثار باستانی اقدام نماید.
ماده۱۰- اشیاء یافت شده از ایران یا سایر کشورها یا اشیاء باستانی موجود در کلکسیون‌های شخصی می توانند در سامانه آثار باستانی عرضه شوند. در این زمینه، برای رونق سامانه آثار باستانی و تسهیل ورود آثار باستانی به کشور، وزارت خارجه موظف است نسبت به تسهیل این امر اقداماتی نظیر ایجاد ویزای مخصوص و تبلیغ در نمایندگی های جمهوری اسلامی و تسهیل ترجمه سند مالکیت اشیاء باستانی را به انجام رساند.
ماده۱۱- کارشناسان قیمت گذاری سامانه، موظف اند حداکثر پس از یک ماه از ثبت شیء مکشوف در سامانه نسبت به درج قیمت پایه شیء در سامانه اقدام نمایند و مسئول فنی یا مالک می تواند حسب درخواست در نشست حقیقی یا مجازی قیمت گذاری حضور داشته باشد، اما قیمت نهایی بر پایه میانگین رأی مخفی میان کارشناسان مربوط خواهد بود.
ماده۱۲- موزه های کشور و سایر نهاد های دولتی جمهوری اسلامی حداکثر یک ماه پس از درج قیمت در سامانه می توانند با ارسال درخواست و قیمت پیشنهادی بر پایه قیمت پایه نسبت به خریداری شیء اقدام نمایند. هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ ثبت سند باید به حساب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و صنایع دستی برای خرید اشیاء گران بهای تاریخی واریز شود.
ماده۱۳- در صورت گذشت سه ماه و عدم خریداری شیء، مسئول فنی یا ثبت کننده شیء می تواند پس از واریز مبالغ انبار داری، بیمه، مالیات، کارشناسی، ثبت و صدور سند نسبت به اخذ سند مالکیت شیء اقدام نماید.
ماده۱۴- در صورت عدم تمایل مسئول فنی یا ثبت کننده شیء برای اخذ سند مالکیت، پس از هفت ماه از ثبت در سامانه، خرید شیء برای ایرانیانِ عضو شده در سامانه و پس از یک سال برای خارجیان عضو سامانه باز می شود.
ماده۱۵- خرید و فروش منحصراً از طریق سامانه بوده و مبلغ انبارداری، بیمه و مالیات، کارشناسی، ثبت و تنظیم سند بطور خودکار برداشته می شود و بهای پایانی به حساب بانکی مسئول فنی یا ثبت کننده واریز می شود.
ماده ۱۶- سامانه باید اطلاعات دموگرافیک ثبت نام کننده (مسئول فنی یا کلکسیون دار شخصی)، سابقه شیء مشتمل بر مکان یافت شدن قطعی یا احتمالی شیء، زمان یافت شدن، تصاویر شیء و همچنین شماره حساب بانکی ثبت نام کننده را ثبت نماید.
ماده۱۷- در مورد اشیاء با ارزش ویژه (بر پایه نظر کارشناسان قیمت گذاری سامانه مانند الماس دریای نور، استوانه کوروش) دولت جمهوری اسلامی موظف است رأساً نسبت به خریداری شیء مورد نظر اقدام کرده (به‌ویژه از طریق منابع در اختیار ریاست جمهوری با واریز برای موزه ملی ایران و خرید از سوی این موزه یا از محل هفتاد درصد (۷۰%) حق الثبت مندرج در ماده «۱۲»)، در کمتر از یک هفته سند مالکیت به نام کشور جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود و باز کردن سامانه برای خریداران حقیقی و حقوقی ممنوع است.
ماده۱۸- اشخاصی که اشیاء مکشوف را بر خلاف ترتیب مقرر در این قانون به معرض خرید و فروش بگذارند به مجازات مقرر در ماده (۲) محکوم خواهند شد.
ماده۱۹- مسئولیت حفظ و نگهداری اشیا در انبار سامانه با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوده، کلیه اشیاء وارد شده در انبار در بدو ورود باید از سوی بیمه معتبر بیمه شوند. در صورت بروز هر گونه اختلاف و بروز هر گونه مشکل در روند ثبت و عرضه در سامانه، شیء مذکور در انبار سامانه وزارت متبوع نگهداری شده و پس از رفع اختلاف از سوی دادگاه صالح یا بر طرف شدن مشکل، شیء پس از پرداخت هزینه های انبار داری از سوی فروشنده و سایر هزینه ها از سوی خریدار (بطور خودکار از حساب مندرج در سامانه افراد ذی‌ربط کسر می شود) ترخیص می شود.
ماده۲۰- هزینه انبار داری بر عهده فروشنده است و در صورتی که منشأ اختلاف یا مشکل، سامانه یا انبار وزارت متبوع باشد هزینه ای از خریدار یا فروشنده بابت این موضوع دریافت نخواهد شد.
ماده ۲۱- لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری های غیر مجاز و کاوش به قصد به دست‌آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین‌المللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب ۱۸/ ۲/ ۱۳۵۸ نسخ می گردد
