شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵ - 2026 May 16 - ۲۸ ذی القعده ۱۴۴۷
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۵:۱۷

يارانه ارديبهشت به دريافت‌كنندگان پيامك انصراف هم رسيد

ايران اكونوميست :تصويب رقم 54 هزار ميليارد تومان براي درآمد حاصل از هدفمند‌سازي يارانه‌ها در روز شنبه توسط مجلس و اعلام افزايش 12 هزار ميليارد توماني اين رقم در جلسه امروز كميسيون تلفيق در كنار عدم واريز مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت يارانه‌ي فاز اول و دوم اجراي فاز دوم قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها هم‌چنان اجراي اين قانون را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است. اين درحالي است كه فاز جديد اين قانون از ماه‌ها پيش بايد اجرايي مي‌شد.
کد خبر: ۴۳۲۴

به گزارش(ايسنا)، روز گذشته يارانه ارديبهشت‌ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز شد، اما سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها مبلغ 28 هزار تومان كه به عنوان مابه‌التفاوت يارانه فاز اول و دوم قانون هدفمند‌سازي يارانه‌هاست را همچنان در حساب سرپرستان خانوار قابل برداشت نكرده است. اين مبلغ 28در فروردين‌ماه به حساب سرپرستان خانواده‌ها واريز شد، اما قابل برداشت نبود. البته سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها، يارانه ارديبشهت‌ماه را به حساب برخي سرپرستان خانوار كه از طريق ارسال پيامك از آنها خواسته بود انصراف خود را از دريافت يارانه اعلام كنند، واريز كرده است، اين افراد براي اعلام عدم انصراف www.refahi.ir مراجعه كرده‌اند. بنابراين به نظر مي‌رسد با تصويب مبلغ 54 هزار ميليارد تومان به عنوان درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها در بودجه سال 91 كه توسط كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است، اجراي فاز دوم هدفمند‌سازي يارانه‌ها به تعويق افتاده و اين دليل عدم واريز 28 هزار تومان بوده است.

به گزارش ايسنا، البته بنا به اعلام يكي از اعضاي كميسيون تلفيق در جلسه امروز، رقم در نظر گرفته شده براي اجراي فاز دوم قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها 12 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده و به 66 هزار ميليارد تومان رسيده است.

براين اساس پيش‌تر در ديدار رييس جمهور با برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رقم 135 هزار ميليارد تومان براي درآمد حاصل از اجراي فاز دوم قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها پيشنهاد شده بود كه در عمل با موافقت نمايندگان مجلس روبه‌رو نشد.

از سوي ديگر اعلام شده كه نمايندگان مجلس اين رقم را براي عدم افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي تصويب كرده‌اند كه اين خود به منزله عدم آزاد‌سازي نرخ حامل‌هاي انرژي است.
آخرین اخبار