دنياي اقتصاد:جمشید پژویان که پیش از این نیز بحث اصلي در قانون هدفمندي يارانهها را «اصلاح نظام قيمت‌ها و قيمت‌هاي نسبي» دانسته و در عین حال بر پرداخت تسهيلات به تولید برای تغییر تکنولوژی تاکید کرده بود. وی در تازه‌ترین اظهارنظر خود عنوان کرده که تصمیم تازه مجلس روي بخش توليد و افزايش نرخ تورم تاثير خواهد گذاشت.
بر اساس تصمیم نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس، درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 91 مشابه سال قبل یعنی همان 54 هزار میلیارد تومان تعیین شده و به این ترتیب پیشنهادهای دولت مبنی بر کسب درآمدهای 135 یا 100 هزار میلیارد تومانی در این کمیسيون به تصویب نرسیده است.
با تایید نهایی این تصمیم در صحن علنی مجلس، دولت در فاز دوم هدفمندی قادر به افزایش میزان یارانه‌های نقدی و نیز افزایش قیمت حامل‌های انرژی نخواهد بود. این در حالی است که دولت در نظر داشت، قیمت حامل‌های انرژی را در فاز دوم هدفمندی افزایش دهد. برخی نمایندگان از افزایش قیمت بنزین تا 2000 تومان خبر داده بودند، اما خبرگزاری دولت (ایرنا) حداکثر افزایش قیمت بنزین را بر اساس قانون 900 تومان اعلام کرده است.
مجلس و دولت مدت‌ها است که بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی و میزان درآمد آن در سال جاری اختلاف نظر دارند. دولت بر افزایش میزان یارانه‌های نقدی و نیز افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی در فاز دوم تاکید دارد و رییس‌جمهور در نشستی که با نمایندگان داشته است، خواستار «بازگذاشتن دست دولت» در فاز دوم شده و البته ضمانت کرده است که فاز دوم به خوبی اجرا شود و «هیچ مشکلی» در این باره پیش نيايد. اما کمیسیون تلفیق مجلس روز شنبه راهی متفاوت را انتخاب کرد. با این وجود هنوز به جز نارضایتی محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون تلفیق هیچ واکنشی از سوی دولت درباره این مصوبه صورت نگرفته است. اما جمشید پژویان این اقدام نمایندگان مجلس را اشتباه دانسته و در گفت‌وگو با ایسنا با بيان اينكه تصميم مجلس براي رديف بودجه‌اي قانون هدفمندسازي يارانهها اشتباه بوده است، اظهار كرده «اين امر توليد را تحت تاثير قرار داده و آثار مثبت فاز اول اجراي قانون را نيز از بين مي‌برد». پژويان با بيان اينكه تصميم مجلس مبني بر تصويب رقم 54 هزار ميليارد تومان براي درآمد حاصل از هدفمندسازي يارانهها در قانون بودجه سال 91 درست نبوده است، اظهار كرد: اين اقدام توقف فاز دوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها را در پي دارد و مي‌تواند اثرات مثبت فاز اول را خنثي كند.
وي با بيان اينكه اين اقدام روي بخش توليد و افزايش نرخ تورم تاثير خواهد داشت، گفت: تصميم مجلس كاملا غلط بوده و اگر توجه كنند بايد اين تصميم را مجددا مورد بررسي قرار دهند.
رييس شوراي رقابت با اشاره به اينكه با اين تصميم منافع 75 ميليون نفر به خطر مي‌افتد، اضافه كرد: اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها در ساير كشور‌ها با كشور ما متفاوت است، زيرا ما ساختار اقتصادي متفاوتي داريم. پژويان با اشاره به اينكه در هيچ كشوري از ابتدا به اين ميزان يارانه پرداخت نكرده و نظام توليد را تحت تاثير قرار نداده‌اند، اضافه كرد: ادامه پرداخت يارانه بخش توليد را تحت تاثير بيشتري قرار داده و منجر به توليد كالاهايي ميشود كه در دنيا جايي ندارد.
اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها به كما رفت؟
روز گذشته در کنار مخالفت پژویان، خبرگزاری ایسنا که برخی مواضع دولت را مورد حمایت قرار مي‌دهد، در گزارشی تاکید کرد که تصويب رقم 54 هزار ميليارد تومان براي درآمد حاصل از هدفمندي يارانهها در سال 91 اجراي اين قانون را به كما برده است. ايسنا نوشت: اين اقدام مجلس در حالي رخ داده كه برخي معتقدند اجراي فاز دوم هدفمندي بايد شش ماه قبل آغاز مي‌شد و با اين تصميم مجلس اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانهها به تعويق افتاد.
