به گزارش فرارو، در جلسه امروز یکشنبه مجلس قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس ازبرداشت بانک مرکزی ازحساب بانک ها در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
این گزارش طبق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس قرائت شد و پس از آن نمایندگان رای به ارجاع آن به قوه قضاییه دادند و گزارش در صحن علنی قرائت شد.
در اواخر سال گذشته مجلس شورای اسلامی در اقدامی ناگهانی و عجیب اقدام به برداشت شبانه پول از حساب بانک های مختلف کرد. این اقدام دولت با اعتراض بانک ها و نمایندگان مجلس همراه بود.
تا این که روابط عمومی بانک مرکزی در روز 18 اسفند در واکنش به انتقادات، اعلام کرد که برداشت از حساب بانک ها بابت بخشی از مابه التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانک ها و در راستای اجرای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز (کمیته 5 نفره ) بوده که اواسط بهمن ماه سال جاری طی نامه ای به بانک ها ابلاغ شده است.
بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد که این امر با توجه به شرایط بازار ارز و صرفا به منظور نظارت بانک مرکزی بر اقدامات بانک ها صورت گرفته است. بدیهی است چنانچه بانک ها آمار و ارقام عملکرد خود را اعلام نمایند، بانک مرکزی نسبت به اصلاح ارقام مورد اشاره اقدام خواهد کرد.
با وجود توضیح بانک مرکزی اما اعتراضات به این وضعیت همچنان ادامه داشت. با آغاز سال جدید، بانک مرکزی یک بار دیگر از حساب بانک ها پول برداشت کرد و همین موضوع باعث شد که مجلس شورای اسلامی بررسی این موضوع در دستور کار قرار دهد. محمود بهمنی برای ادای توضیح به مجلس احضار شد، اما نمایندگان قانع نشدند.
به هر ترتیب با دستور رییس مجلس کمیسیون اقتصادی موظف شد موضوع را بررسی و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. گزارش کمیسیون اقتصادی امروز در مجلس قرائت شد و با تصویب نمایندگان به قوه قضائیه ارجاع گردید.
در گزارش کمیسیون اقتصادی با استناد به دستور محرمانه دولت برای برداشت از حساب بانک ها و مقایسه ان با قوانین ارزی کشور آمده است: «بانک مرکزی مکلف شده است که 53 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و 2 درصد موضوع ماده 132 قانون برنامه پنجم در مورد استانهای نفت خیز و مناطق کمتر توسعه یافته را قطع نظر از نرخ پروژه است به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا بازار فرعی مانند آنچه در مناطق آزاد در برخی مقاطع عمل شد به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار به ریال تبدیل و به خزانه واریز نماید.»
این گزارش می افزاید: «بر اساس قوانین و مقررات جاری ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی با نرخ خرید ارز مرجع توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل و به خزانه واریز می شود. حال اینکه در مصوبه اخیر دولت بانک مرکزی مکلف شده است دلار حاصله را با نرخ معاملاتی روز ارز در بازار تبدیل و به خزانه واریز نماید که این امر نیازمند پرداخت مابه التفاوت جدید به خزانه است.»
کمیسیون اقتصادی در گزارش خود با اشاره به اینکه در نگاه اول حکم دولت مبنی بر تکلیف بانک مرکزی به تبدیل دلار به ریال با نرخ بازار غیر رسمی (سیاه) یا همان بازار قاچاق ارز در بازار آزاد بعید به نظر می رسد، آورده است: «با توجه به صدر بند یک مصوبه (دولت) یعنی عبارت قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط بانک مرکزی به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا نرخ ارز در هر بازار از جمله بازار فرعی، تنها بازاری که باقی می ماند همان بازار غیر رسمی ارز است و این به معنای ملاک عمل قرار دادن نرخ بازار سیاه و قاچاق توسط دولت و بانک مرکزی است.»
به این ترتیب دولت در برداشت شبانه از حساب بانک ها مابه تفاوت نرخ ارز ارائه شده و فروش آن به مردم توسط بانک ها را بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد یا به تعبیری بازار سیاه محاسبه کرده است و برهمین میزان از حساب بانک ها پول برداشت نموده است.
