در تازهترین خبرها علی لاریجانی از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین تا ۲۰۰۰ تومان، بهای گاز تا دو برابر و گازوئیل تا سه برابر خبر داده است.
البته رئیس مجلس اشارههایی هم به اعلام نظر رهبر انقلاب درباره نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها داشته و گفته است: کاملا روشن است که هر گونه تصمیمگیری برای پرداختها باید در بودجه سالانه باشد و با مصوبه مجلس انجام گیرد. او همچنین دلیل مخالفت مجلس با افزایش یارانههای نقدی را منبع تامین این یارانهها دانست و گفت: مشکل این است که این کار باید از طریق تغییر قیمت حاملهای انرژی انجام شود؛ یعنی بنزین دوهزار تومان شود، قیمت گاز دو برابر و گازوئیل سه برابر شود.
از سویی دیگر غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی میگوید که نظر رئیس جمهور بر فشار به تولیدکنندگان است تا از این طریق هزینههایشان را کاهش دهند، البته نظر مجلس مخالف این است چراکه تولیدکنندگان منابع مالی ندارند و باید سهم تولید از هدفمندی پرداخت شود.
بدین ترتیب باردیگر صفآرایی مجلس و دولت بر سر نحوه «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها» کلید خورد. نمایندگان فشار به تولید در سال حمایت از تولید ملی را موضوع شگفت آوری میدانند که البته از سوی احمدینژاد چندان هم بعید به نظر نمیرسد.
محمدرضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین، به اتفاقات رخ داده در زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه اشاره میکند و میگوید که اگر در آن زمان قانون را به درستی اجرا میکردیم، امروز شاهد جولان دولت در بحث قیمتها هم نبودیم.
سوء استفاده دولت از «ن»
وی که با «فردا» گفتگو میکرد، گفت: در قانون هدفمندی یارانهها آمده است: «قیمت حاملهای انرژی در مدت ۵ سال کمتر از ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس نباشد». من در آن جلسه گفتم که باید حرف «ن» در آخرین کلمه حذف شود. این «ن» در آینده برای کشور گرفتاری ایجاد میکند. وقتی میگوییم کمتر از ۹۰ درصد نباشد یعنی بیشتر باشد. ۱۰۰ درصد، ۱۵۰ درصد یا ۲۰۰ درصد باشد. هر مقداری که دلشان خواست باشد. البته تذکر وارد دانسته نشد.
خباز ادامه داد: امروز قیمت فوب بنزین ۹۴۰ تومان است، دولت پیشنهاد ۲۰۰۰ تومان را میدهد، آن هم به دلیل همان «نباشد» است.
عضو کمیسیون اقتصادی به طرح دوفوریتی اصلاح قانون هدفمندی یارانهها اشاره کرد و گفت: این قانون به دلیل همین تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی دولت است، این هفته به بررسی آن میپردازیم. بر این اساس دولت تا پایان برنامه پنج ساله پنجم حق افزایش قیمت بیشتر از فوب را ندارد.
وی با ابراز تاسف از فشارهایی که با افزایش قیمتها بر تولیدات داخلی وارد خواهد آمد، گفت: افزایش بیرویه حاملهای انرژی باعث میشود که دولت همانند پیش، یارانه تولید را پرداخت نکند. امروز تولید بدترین شرایط را دارد. مواد سوختی ۲۰ برابر شده، حاملهای انرژی ۲۰ برابر شده، خلاف نظر قانونگذار هم تا به حال به آنها یارانه ندادهاند، این موارد آنها را در بدترین شرایط قرار داده است.
خباز گفت: در سال ۹۰ حدود ۱۰۰ هزار کارگر به علت افزایش هزینهها و تعطیلی کارگاهها بیکار شدهاند، نباید این روند در سال جاری هم دنبال شود. اینکه آقای احمدینژاد میگوید باید به تولید کنندگان فشار بیاوریم تا اصلاح شوند اصلا منطقی نیست، مگر اینکه مهلتی دهیم تا الگوی مصرفشان اصلاح شود. دولت هم باید با ارائه وام مشکلات آنها را حل کند.
عضو کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه روش پیش گرفته از سوی دولت به معنای از بین رفتن مردم است، گفت: مجلس به هیچ وجه نخواهد گذاشت تولید کشور با این شیوه دولت از پای درآید. همان گونه که رهبری هم فرمودهاند دولت باید طبق مصوبههای مجلس گام بردارد.
شکور اکبرنژاد عضو دیگر کمیسیون اقتصادی به «فردا» گفت: افزایش قیمت حاملهای انرژی دل بخواه نیست که دولت هر چه صلاح بداند آن را اجرا کند، اگر این افزایش کارشناسانه انجام نگیرد، به طور حتم اثرات سویی بر تولیدات داخلی خواهد گذاشت. به مرور بیکاری و رکود بیش از این میشود که امروز شاهد هستیم.
کسی جلودار دولت نیست
وی گفت: آزاد سازی قیمتها حتما باید انجام شود و البته کار درستی هم هست، اما روش دولت مناسب نیست. نقدینگی را هر ماه به کشور تزریق میکنند، رکود در جامعه حاکم میکنند، از تولید حمایتی نمیکنند؛ واقعا نمیدانیم دولت میخواهد چه کند، هیچ کسی هم جلودارش نیست.
اکبرنژاد با بیان اینکه افزایش به هنگام و صحیح قیمتها سبب از دست دادن کارخانههایی میشود که احیا شدن دوباره آنها به راحتی امکان پذیر نیست، گفت: تا به حال برای چین و روسیه امتیازات زیادی قائل شدهایم، کارخانههای زیادی را تعطیل کردیم. کالا از آنجا واردات کردیم. امروز هم رکود توام با تورم و تعدیلی کارگران تنها دستاورد این سالهای دولت بوده است.
یارانه بخش تولید چه شد؟
وی گفت: دولت سهم تولید را ۲۰ درصد میداند، ما ۳۰ درصد،ای کاش همان ۲۰ درصد را هم به تولیدکنندگان میدادند، اما نه خبری از یارانه این بخش است نه از دیگر کمکهای دولتی آن هم در سال حمایت از این قشر. باید سوخت و تکنولوژی مناسب به آنها داد تا قیمت تمام شده مناسب هم در نتیجه کارشان دید در غیر این صورت رکود، بیکاری کارگران، از دست دادن رقابت با دیگر کشورهای همسایه و... دستاورد چند سال فعالیت اقتصادی دولت خواهد بود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه احمدینژاد و دولتش هدفمندی را با موضع گیری اجرایی میکنند، گفت: اینگونه عملکرد همین نتیجه و وضعیت کشور را هم به همراه دارد. قانون هم از نظر این دولت هیچ اهمیتی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه مجلس اجازه چنین کاری را نمیدهد، -به شرطی که دولت بخواهد اجازه بگیرد-، گفت: طرح اصلاح قانون هدفمندی برای جلوگیری از خلافکاریهای دولت است، البته ناگفته نماند که تنها نظر مجلس شرط نیست، سران نظام هم نظراتی دارند که به مجلس انتقال میکنند.