كيهان:تا ماراتن 92
«تا ماراتن 92 »عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛ماراتن يك ساله انتخابات با نو شدن دو سوم نمايندگان و راهيابي 196 چهره جديد به مجلس نهم پايان يافت. معمولا پرونده هر انتخابات يك سال پيش از روز اخذ رأي گشوده مي شود و مباحث و مجادلات مربوط به آن دست كم تا يك سال بعد امتداد پيدا مي كند؛ از تحليل هاي عميق جامعه شناسانه بگيريد تا كري خواني رقبا و مصادره به مطلوب نتايج. حالا هم احتمالا بدن رقبا از عرق رقابت اخير خشك نشده، پرونده انتخابات رياست جمهوري خرداد 92 گشوده خواهد شد. اين اتفاق كه تقريبا هر سال رخ مي دهد، منطقا حس دوگانه نشاط/دلزدگي را برمي انگيزد. رقابت سالم در كنار نو شدن صاحبان مناصب با رأي مردم، طبيعتا نشاط برانگيز است همچنان كه آميختن اين رقابت پويا به مجادلات فرساينده و بداخلاقي ها و فرصت سوزي ها، براي مردم ما ملال آور مي شود.
هر چند كه اصل انتخابات در كشور ما جشن مردم سالاري و مانور قدرت ملي است، غلبه حواشي گاه چنان فزوني مي گيرد كه فضاي مجادلات و منازعات سياسي را به حد اشباع مي رساند و به موازات اين اتفاق، گوهر خدمت و آرامش بخشي و الفت كمياب مي شود. اينجاست كه جبهه ها و رجال سياسي نقض غرض مي كنند، زحمت افزاي زيست شهروندان مي شوند و به اصطلاح، روي اعصاب مردم راه مي روند. پرسش مهم اين است كه آيا نمي توان با غربالگري مجادلات و منازعات سياسي، هزينه هاي رقابت را كه نوعا از جيب مردم پرداخت مي شود، سامان داد و هدفمند كرد؟ به عبارت ديگر و به عنوان مثال آيا مي توان در همين يك سال باقي مانده تا انتخابات آتي رياست جمهوري، به نحوي سياست ورزي كرد كه هزينه هاي گزاف چند سال اخير به كشور تحميل نشود و توقعات به حق مردم به حاشيه نيفتد؟
سياست را صرفا «بازي قدرت» پنداشتن و غرق اين بازي «اعتيادآور» و «مصلحت سوز» شدن، بارها باعث شده تا رجال صاحب آوازه در چنين بحر بي كرانه اي از دست بروند هيچ، كه مجموعه اي از مصالح ملي را نيز قرباني كنند. چنين اعتيادهايي بلاي خانماسوز است اما در مقياس ملي بلكه در مقياس جهاني. گاه ريل حركت تاريخ با يك عمل از سر بيداري يا خواب زدگي عوض مي شود و امروز، يكي از بزنگاه هاي كم نظير تاريخ است. اين واقعيت كه مقامات امنيتي و سياسي در رژيم پنهانكار صهيونيستي-پايتخت سيطره طلبي امپراطوري غرب- با صداي بلند به جان هم افتاده اند و يكديگر را سگ هايي خطاب مي كنند كه زيادي پارس مي كنند اما از عهده جمهوري اسلامي ايران برنمي آيند، اتفاق كوچكي نيست. اينكه مقامات رژيم صهيونيستي به عنوان اسطوره قدرت امپراطوري غرب علي الدوام بگويند «اسرائيل بر لبه پرتگاه ايستاده و حاكميت آن كفايتي براي اتخاذ تدابير نجات بخش ندارد»، «ما بر دهانه آتشفشان ايستاده ايم و نابودي در انتظار اسرائيل است»، «تل آويو با زلزله 9 ريشتري مواجه شده»، «انقلاب ايران از عراق و افغانستان تا بحرين و يمن و عربستان و لبنان و مصر و تونس ريشه دوانده است» و... را نبايد دست كم گرفت. از نگاه آنها، بدون چاره جويي براي چالش راهبردي ايران، مرگ اسرائيل و زوال قدرت آمريكا ترديدناپذير است.
اگر از چشم مديران اتاق هاي فكر و عمليات آمريكا و انگليس و اسرائيل به جبهه ايران نگاه كنيم، تنها راه محتمل براي زدن ضربه كاري به ايران يا دست كم، كشيدن ترمز حركت شتابان و الهام بخش آن، بي ثبات سازي داخلي و ضربه از درون به واسطه نيروهاي داخلي است. يا به تعبير شيمون پرز جنگ با ايران، از درون مرزهاي اين كشور آغاز مي شود. منطق هر مبارزه اي مي گويد براي ضربه زدن به حريف مخصوصا اگر قدرتمند باشد، از انرژي خود وي استفاده كنيد و نيروي نهفته در پيكره وي را عليه خود او مديريت نماييد. فتنه 3 سال پيش، ماجراجويي هاي حلقه انحرافي از جيب دولت و بالاخره منازعات درون جبهه اصولگرايي- كم يا بيش- متاثر از همين فرمول «ضربه از درون» پديد آمد همچنان كه عقده ها و نفسانيات يا ضعف بصيرت برخي رجال سياسي نقش مكملي در اين زمينه داشت. دشمن در اين ميان مايل بود اختلاف هاي غالبا غيرموجه و ناشايست در سطح سياستمداران را به حوزه اجتماعي وسعت دهد و توانست هزينه هايي را هم به كشور ما تحميل كند. اما اين پروژه خطرناك سر بزنگاه ها شكست خورد چون دشمنان هرگز نتوانسته اند حساب يك واقعيت مهم را بكنند و آن ايمان مردم و پيوند عميق آنها با نقطه ثقل تعادل نظام يعني ولايت و رهبري است.
پروژه هاي بي ثبات سازي به اعتبار همين پيوند راهنما و راهگشا يكي پس از ديگري ناكام ماند اما دريغ از فرصت هاي مهمي كه خدشه دار شد و هزينه هايي كه داديم و مي شد ندهيم. و شد آنچه نبايد. نخست وزير دوره دفاع مقدس، هم جبهه سلطنت طلبان و سازمان منافقين و انبوه فرقه هاي لامذهبي شد كه به خون مسلمانان و مومنان به انقلاب تشنه بودند. رئيس دولت اصلاح طلب به گفته نزديكترين دوستانش تا پاي خودكشي براي گروهك هاي فاشيستي پيش رفت آن يكي چهره سياسي براي كساني انتحار كرد كه او را- به ناجوانمردي- سردسته قاتلان زنجيره اي معرفي مي كردند و چهارمي فريب جوانكي را خورد كه پس از فرار از ايران معلوم شد مهره استخدام شده فرقه استعماري و ضد اسلامي بهائيت است. پنجمي در حالي كه بر سر ناهار و شام روزانه يا حقوق ماهيانه اش احتياط و وسواس داشت، در تعصب تا آنجا پيش رفت كه سپر بلاي مشتي رند فرصت طلب آلوده به مفاسد كلان اقتصادي شود يا در حوزه نفوذ ششمي، براي اختصاصي سازي! يك دانشگاه غيردولتي 300 هزار ميليارد توماني خيز برداشتند يا در قلمرو مديريت هفتمين رجل سياسي، ميلياردها تومان سكه خريدند و در التهاب كاذب بازار دميدند و از قبل او، انواع سايت ها و روزنامه هايي را راه انداختند كه جز دميدن بر تفرقه و نزاع- با توجيه تبليغات انتخابات رياست جمهوري!- كار ويژه ديگري نداشتند و... قس علي هذا. ضعف هاي شخصيتي برخي رجال سياسي كه بيرون زد، فضا براي غواصي بدخواهان و مغرضان در انبوه سوژه هايي كه آنان فراهم مي كردند- يا فراهم شدن آن سوژه ها باب طبع اين سياستمداران قرار مي گرفت- مساعد شد. شدند دشمن شادكن و اسباب شماتت ملت و حاكميت. بدين ترتيب بستر انواعي از عفونت ها و مفاسد فراهم گرديد و هر دزد و خائني، زير قباي رجل صاحب وجهه اي پنهان شد. تا كجا بايد از امنيت ملت و اقتضائات برش حساس تاريخي فعلي كم گذاشت و آخرت خود را خرج كيسه دوزي و فسادطلبي انواع حلقه هاي سياسي كرد؟!
سال پيش رو به دلايل مختلف، سال خطير و پراهميتي است. 1- تداوم فروپاشي نظم جهاني فرسوده و تكوين نظم جديد با نشانه هاي اقتدار ايران اسلامي در خاورميانه 2- رسيدن مذاكرات چند ساله هسته اي به نقطه اي تعيين كننده در كنار سنگيني كفه قدرت جمهوري اسلامي 3-نيمه كاره ماندن هدفمندسازي توزيع يارانه به مثابه يك جراحي اقتصادي ضروري و مورد اتفاق همه كارشناسان و طيف هاي سياسي 4- چالش تحريم اقتصادي و فشار «تورم مصنوعي- انتظاري» 5- سال تداركات طيف هاي سياسي براي انتخابات رياست جمهوري كه مي تواند متضمن برخي چالش ها باشد يا نباشد. دشمن زخم خورده در چنين موقعيت خطيري، دو پروژه مهم را به مثابه دو لبه يك قيچي در دست اجرا دارد. 1- ائتلاف و انسجام همه احزاب و طوايف ضدانقلاب با انواع توقعات در نقطه «بازگشت به انتخابات» به عنوان پوششي براي بازسازي فتنه سه سال قبل 2- دامن زدن به اختلاف و تجزيه و تقابل در ميان گروه هاي حامل انقلاب تا مرز انحلال قدرت آنان. به عبارت ديگر دشمن مي كوشد هر چه قدر سطح توقعات گروه هاي اپوزيسيون و نفاق را براي تبديل كليت آنها به يك «جبهه» پايين آورد، به فضاي سوءظن و بدگماني و تقابل در ميان جبهه انقلاب دامن زند. دشمن در آخرين برآورد، به چند مرحله عملياتي مي انديشد. 1- پمپاژ نااميدي در كشور و جنباندن محورهاي اعتراض (تبديل نارضايتي به اعتراض) در دو سطح سياسي و اجتماعي 2- اتصال اين نقاط و محورها به يكديگر و تبديل آن به يك جبهه 3- الحاق دو جبهه فشار خارجي و داخلي به هم و تقاطع دادن اين دو براي عمليات گازانبري 4- پكاندن پيشاپيش انسجام و اقتدار جبهه انقلاب به واسطه تعميق مجادلات و دلخوري ها.
پيشنهادي كه به طيف هاي سياسي وفادار انقلاب مي توان داد، كاستن از فضاي سوءظن و كار كردن روي «اشتراكات» فراوان است نه تمركز- ريز شدن- روي محورهاي اختلاف. طيف هاي سياسي بد مي فهمند اگر خيال مي كنند با متهم كردن يكديگر و انباشتن فضاي سياسي از انبوه اتهامات، نزد افكار عمومي احترام و اعتبار پيدا مي كنند. تا جايي كه به اصول اسلام و انقلاب برنمي گردد، بايد با يكديگر از سر اغماض و مدارا و رفق و الفت رفتار كرد. هم بايد از موضع تهمت اجتناب كرد- غوطه خوردن در مواضع اتهام كه جاي خود دارد! - و هم در قضاوت ها، حسن ظن و سعه صدر بيشتري داشت. اگر نه، مثلاً مقابل هم قرار دادن دولت و مجلس و دستگاه قضايي و مجمع تشخيص يا اوتادي چون آيت الله مصباح يزدي و آيت الله مهدوي كني- حفظهماالله تعالي-، هيچ خير و بركتي عايد جمهوري اسلامي نخواهد كرد. در وسعت تعاملات سياسي، نه لجاجت بر خطا پذيرفته است و نه اصرار به ملامت گري و سرزنش مداوم، نتيجه مثبتي دارد. خودكامگي ها و تعصبات باطل بود كه در فتنه هاي همين چند سال گذشته، هزينه هاي سنگيني را به كشور و به خود طيف ها و رجال سياسي وارد كرد.
مي شود از هزينه هاي ملي در سياست كاست اگر عنايت داشته باشيم كه حيات انگلي برخي رسانه ها و حلقه ها اساساً به بحران سازي و هزينه تراشي و حاشيه پردازي وابسته است. آنها نان اختلاف را مي خورند و براي همين كار ويژه راه افتاده اند. طيف هاي سياسي مي توانند پيش از كليد زدن دور تازه رقابت ها، شجاعانه و عاقلانه عملكرد خود را نقد كنند كه آيا با مشي خود به ميدان مانور قدرت جمهوري اسلامي وسعت داده يا ايجاد مضيقه كرده اند؟ آيا از سر حكمت و درايت و مصلحت سنجي و مآل انديشي رفتار كرده اند يا رفتار آنان معطوف به لجاجت و هيجان بوده است؟ با محافل فسادانگيز فاصله گذاري كرده اند يا آنها را شريك و مؤتلف خود پنداشته اند؟ مردم را شاد كرده اند يا باعث ملال و نگراني آنان شده اند؟ چه قدر به خاطر مصالح بزرگ تر اهل گذشت بوده اند؟ مسئوليت پذير بوده اند يا مسئوليت گريز؟
دست كم بايد اصولگرايان را مورد خطاب قرار داد و تصريح كرد كه دوگانه هايي نظير «جبهه متحد» و «جبهه پايداري» تا آنجا كه معناي تكثر و رقابت سالم را با خود دارد، پذيرفتني است اما اگر اين قبيل تمايزها تبديل به جبهه بندي اصلي شد، نبايد در انحرافي بودن آن ترديد داشت.
جمهوري اسلامي:خودشكن آيينه شكستن خطاست
«خودشكن آيينه شكستن خطاست»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛هفته گذشته، خبر محكوميت به حبس 30 ثانيه‌اي يوسف رضا گيلاني نخست‌وزير پاكستان با حكم ديوان عالي اين كشور، توجه بسياري از ناظران سياسي و مردم را جلب كرد. هر چند حزب مردم پاكستان كه گيلاني عضو آنست در واكنش به اين اقدام ديوان عالي اعلام كرد: "يوسف رضا گيلاني، توسط مردم اين كشور به اين سمت منصوب شده و جز از طريق راهكارهاي قانوني امكان عزل و بركنار كردن وي وجود ندارد" و به همين دليل وي عليرغم اين محكوميت همچنان در سمت خود مانده است، ولي آنچه اهميت دارد اقدام شجاعانه دستگاه قضائي پاكستان در انجام وظيفه قانوني خود است كه بدون ملاحظه مقام و منصب عالي نخست‌وزير كشور به آن مبادرت كرده است، اقدامي كه بايد براي دستگاه‌هاي قضائي ساير كشورها سرمشق باشد.
ماجرا از اين قرار است كه نخست‌وزير پاكستان حاضر نشد دستور ديوان عالي را براي مقابله با فساد مسئولان دولتي اجرا كند. دستور اين بود كه نخست‌وزير براي پيگيري فساد مالي آصف علي زرداري رئيس‌جمهور پاكستان و همسرش بي‌نظير بوتو پرونده آن دو را براي رسيدگي به دادگاه سوئيس ارسال كند. در حكمي كه ديوان عالي در محكوميت گيلاني صادر كرد و توسط قاضي "ناصرالملك" رئيس دادگاه قرائت شد، تصريح شده است: "شما مرتكب توهين به عدالت هستيد لذا عدالت حكم مي‌دهد كه شما براي مدت 30 ثانيه محكوم به تحمل حبس مي‌شويد".
نخست وزير پاكستان با اينكه درباره درخواست ديوانعالي پاكستان از دولت براي ارسال نامه به دادگاه سوئيس درخصوص پرونده فساد مالي "آصف علي زرداري" رئيس‌جمهور پاكستان، گفت طبق قانون اساسي، نه تنها رئيس‌جمهور بلكه نخست‌وزير و حتي وزير خارجه نيز از مصونيت قضايي برخوردارند، چند بار براي اداي توضيحات در دادگاه حاضر شد و به سؤالات قاضي پاسخ داد و در روز صدور حكم نيز در جلسه دادگاه حضور داشت بطوري كه پس از ابلاغ حكم به وي، از آنجا كه طبق نظر دادگاه محل تحمل حبس نيز خود جلسه دادگاه تعيين شده بود، در مدت زماني كه قضات محل دادگاه را ترك مي‌كردند مدت بازداشت وي نيز پايان يافت و وي پس از تحمل دوران محكوميت و اعمال مجازات، به محل كار خود برگشت.
هر چند كاملاً روشن است كه در نظر گرفتن 30 ثانيه حبس به عنوان مدت محكوميت آنهم با اين قيد كه شخص محكوم اين بازداشت را در جلسه دادگاه تحمل نمايد، نوعي اقدام نمادين است، ولي آنچه در اين ميان از اهميت برخوردار است اولاً اقدام دستگاه قضائي پاكستان به محاكمه نخست‌وزير و صدور حكم محكوميت عليه وي و ثانياً سر فرود آوردن نخست‌وزير در برابر احضار قضات و حضور چند باره در جلسات دادگاه جهت پاسخگوئي به سؤالات و صدور حكم دادگاه مي‌باشد. اينكه به دليل اختلاف برداشت‌ها درباره قانوني بودن ادامه مسئوليت گيلاني در سمت نخست وزيري، وي در اين سمت بماند يا كنار برود، مسأله بعدي است كه هم اكنون بر سر آن كشمكش‌هاي سياسي ميان احزاب جريان دارد. حتي تكليف همين موضوع را نيز سرانجام يك مرجع قانوني روشن خواهد كرد، ولي اين موضوع بهيچوجه از اهميت كاري كه دستگاه قضائي پاكستان انجام داد و از اهميت انقيادي كه نخست‌وزير پاكستان در برابر دادگاه براي حضور در جلسات محاكمه نشان داد نخواهد كاست.
از مجموع خبرهائي كه درباره محاكمه نخست‌وزير پاكستان مخابره شده چنين بر مي‌آيد كه احزاب مخالف گروه حاكم در نظر داشتند با ترتيب دادن اين محاكمه و وادار ساختن دادگاه به صدور حكم محكوميت يوسف رضا گيلاني، وي را وادار به كنار رفتن از نخست وزيري نمايند. زيرا آنها معتقدند "طبق قوانين پاكستان، هر محكوميتي براي نخست‌وزير به معناي عدم صلاحيت وي براي دردست داشتن سمتش محسوب مي‌شود." در همين زمينه، نواز شريف رهبر حزب مخالف دولت و نخست‌وزير اسبق پاكستان گفته است: "گيلاني بايد از سمت خود كناره گيري نمايد زيرا هيچ دليل اخلاقي براي ادامه كار وي در اين سمت وجود ندارد."
جماعت اسلامي پاكستان نيز كه از مخالفان حزب حاكم اين كشور است خواستار استعفاي گيلاني شد و رئيس اين جماعت هم مثل نواز شريف فقط به قواعد اخلاقي متوسل شد و گفت: "اگر اين نخست‌وزير محكوم شده به كار خود ادامه دهد، پاكستان با تحقير بين‌المللي مواجه خواهد شد."
اين اظهارات نشان مي‌دهند اولاً ديوان عالي پاكستان تحت فشار احزاب مخالف اقدام به محاكمه يوسف رضا گيلاني و صدور حكم عليه وي كرده و ثانياً مستند قانوني روشني براي ضرورت كنار رفتن نخست‌وزير از سمت خود به دليل اين محكوميت وجود ندارد. در مجموع، آنچه مسلم است اينست كه اصل ماجراي محاكمه گيلاني يك طرح سياسي بوده و هدف مخالفان اينست كه با كنار زدن حزب مردم، راه را براي به قدرت رسيدن خود هموار نمايند.
درست به همين دليل است كه حضور نخست‌وزير پاكستان در جلسات دادگاه اهميت پيدا كرده و نشان دهنده حاكميت قانون در اين كشور و تسليم بودن مسئولان دولتي در برابر قانون است. با اينكه احزاب مخالف، مستند قانوني روشني دردست ندارند و به همين دليل ناچارند به مقررات اخلاقي متوسل شوند تا مطلبي عليه رقيب خود بگويند، با اينحال كساني كه در قدرت هستند به قانون احترام مي‌گذارند و براي دستگاه قضائي كشورشان ارزش و اعتبار قائلند و استقلال آن را به رسميت مي‌شناسند.
پاي بندي به اين اصل، از كساني كه در نظام جمهوري اسلامي به مسئوليت‌هائي مي‌رسند بيشتر مورد توقع و انتظار است. تفاوت اساسي نظام جمهوري اسلامي با نظام‌هاي حكومتي ديگر اينست كه اين نظام مي‌خواهد به عنوان يك نظام حكومتي ديني سرمشقي براي ملت‌ها باشد تا آنها را به افق روشني كه مي‌توانند سعادت خود را در آن جستجو كنند رهنمون شود. اين هدف فقط درصورتي تحقق خواهد يافت كه همه چيز در نظام جمهوري اسلامي برمبناي قانون به پيش برود، كليه مسئولان به قانون احترام بگذارند و هيچكس اجازه تخطي از قانون را به خود ندهد. در اين صورت است كه استقلال قوه قضائيه محترم شمرده خواهد شد و با تعميم حاكميت قانون بر كليه اجزاء كشور، همه به وظيفه قانوني خود عمل خواهند كرد و منفذي براي تخلف و بروز فساد و انحراف و خودكامگي پديد نخواهد آمد.
وجود پرونده‌هاي متعدد سرپيچي مسئولان اجرائي بلندپايه از قانون، عدم تمكين آنان در برابر دادگاه‌ها، بروز فسادهاي مالي بي‌سابقه و كم نظير در دستگاه‌هاي دولتي و كشمكش‌هاي مستمر ميان مسئولان قواي سه گانه بر سر اجراي قانون كه در روزهاي اخير به اوج خود رسيد، نشان دهنده انحراف شديد دستگاه‌هاي دولتي از قانون است. در چنين وضعيتي نمي‌توان انتظار داشت نظام جمهوري اسلامي به الگوئي براي ملت‌ها تبديل شود.
قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي، قانوني مترقي است كه اگر به درستي به آن عمل شود، اين نظام حكومتي را هم در داخل به اهداف خود مي‌رساند و هم آن را به يك الگوي پرجاذبه براي ملت‌ها تبديل خواهد كرد. بي‌ترديد، تنها راه حل منازعات موجود ميان دست اندركاران قواي سه گانه و تنها چاره‌اي كه براي جلوگيري از تخلفات در سطوح مختلف اجرائي وجود دارد، محور قرار دادن قانون و كنار گذاشتن كليه ملاحظات در اجراي دقيق و بي‌كم و كاست آن است. قانون، آينه است. همه بايد خود را در آينه ببينند تا بتوانند عيوب خود را مشاهده كنند و به خود اجازه ستيز با آن را ندهند كه گفته اند: آيينه چون نقش تو بنمود راست - خودشكن آيينه شكستن خطاست.
رسالت:سند تحول در بوته عمل
«سند تحول در بوته عمل»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد؛مقام معظم رهبري در هفته معلم و در ديدار با فرهنگيان فرمودند: «در سالهاي اخير اقدامات قابل تقديري در آموزش و پرورش انجام شده که مهمترين آنها تهيه سند تحول بنيادين است اما رسالت اصلي ، اجراي اين سند تحول است.»
لازمه اجراي سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش ، برنامه ريزي دقيق و تهيه نقشه راه و عمل به آن تا رسيدن به اهداف تعيين شده است . در زمينه طراحي نظام مطلوب آموزش و پرورش يا ايجاد تغييرات در نظام موجود ، تلاشهاي فراواني پس از پيروزي انقلاب اسلامي به عمل آمده است که برجسته ترين آنها تدوين مجموعه" کليات نظام آموزش و پرورش " در سالهاي نخست پيروزي انقلاب بوده و اگر چه اين مجموعه با زحمات فراوان جمع کثيري از صاحبنظران تهيه شد اما در مقام عمل ، پوستيني وارونه شد و نظام جديد متوسطه که نظامي سکولار و غير ديني بود به نام تغيير نظام آموزشي ،عينيت يافت و هنوز که هنوز است گريبانگير آموزش و پرورش کشور است .
بدين ترتيب تاکيد مقام معظم رهبري بر ضرورت برنامه ريزي دقيق و تهيه نقشه راه و عمل به آن تا رسيدن به اهداف را بايد به طور جدي و عميق مورد توجه قرار داد تا خداي نکرده تجربه قبلي تکرار نشود و براساس همان تجربه ثابت شد که هر نوع شتابزدگي و عدم تامين پيش نيازها، اجرا ي سند را در عمل با عدم موفقيت مواجه خواهد ساخت از جمله اين پيش نيازها تدوين و تصويب ((زيرنظامهاست)) ،زيرنظامهايي که بايد براساس اهداف و اصول و راهکارهاي سند تحول بنيادين طراحي شود از جمله اين زير نظامها بايد به موارد ذيل اشاره کرد :
نظام برنامه درسي و نظام تربيت معلم و نيروي انساني ،نظام مالي ، نظام اجرايي مدارس ، نظام ارزشيابي ، نظام مشاوره و راهنمايي ، نظام مديريت و اداري ، نظام تربيتي و پرورشي ، نظام مشارکت معلمان و خانواده ها ، نظام فناوري اطلاعات و ارتباطات و... بنابراين واقعيت آن است که سند تحول بنيادين را بايد سند بالادستي دانست که پس از تصويب مجموعه اي از اسناد ديگر در مراکز ذيصلاح نظير مجلس شوراي اسلامي ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و در مواردي شوراي عالي آموزش و پرورش قابليت اجرا خواهد داشت و روشن است که اگر اجراي سند متکي به اينگونه اسناد قانوني نشود و مجريان براساس اختيارات خود در هر مورد تصميم گيري کنند طبعا نمي توان گفت سند نقشه راهي مطمئن است چرا که مجريان بعدي نيز با استفاده از اختيارات قانوني خود تغييرات ديگري را اعمال خواهند کرد و برآيند حرکتها ،وصول به هدف مطلوب نخواهد بود به عنوان مثال بايد نظام برنامه درسي دوازده ساله،دوره هاي تحصيلي و پيش دبستان مصوبه قانوني داشته باشد و ساعات حضور دانش آموز در مدرسه قانونمند شود تا براساس سلايق مختلف مديران، آموزش و پرورش کشور به سوي "حداقلي" يا "حد اکثري"نوسان پيدا نکند . اين مصوبه است که فصل الخطاب اختلاف نظرها برسر تعطيلي يا عدم تعطيلي پنج شنبه ها خواهد بود .
همچنين نظام ارزشيابي قانوني است که تکليف مردودي و يا حذف آن و شيوه برگزاري امتحانات نهايي و غير نهايي و توصيفي و... را تعيين مي کند . اگر نظام مشارکت مردم و معلمان و فرهنگيان با الهام از سند تحول بنيادين توسط مراجع قانوني تصويب شود ، علاوه بر نقش آفريني گسترده تر معلمان، جايگاه انجمن اوليا و مربيان ارتقاء خواهد يافت و واحدهاي موثر در جذب همکار ي خانواده و مردم در يکديگر ادغام نخواهد شد .
همچنين سند تحول بنيادين بايد موضع خود را در قبال گسترش شتابزده مدارس هوشمند روشن کند و اين در صورتي است که بر اساس اهداف سند ، نظام فاوا در آموزش و پرورش طراحي و تصويب شود.
سند تحول بنيادين بايد مدرسه و معلم را از قيد نظام بخشنامه سالار برهاند و اقتدار مدرسه و اختيارات معلم را ارتقاء بخشد و در صورتي اين اتفاق خواهد افتاد که نظام اجرايي مدرسه و اختيارات معلم و نيز نظام اداري و مديريت ، با توجه به اهداف سند تحول توسط مراجع عالي قانون گذاري تصويب شود .
سردرگمي ها و بلا تکليفي ها و دوباره کاريها در عرصه فعاليت هاي پرورشي و روشن شدن مسئوليت يا عدم مسئوليت آموزش و پرورش در ساحت حجاب و عفاف و تعميق باورهاي ديني و آموزش بهره گيري هدفمند از فضاي مجازي ، با طراحي نظام تربيتي پرورشي مطلوب امکان پذير خواهد بود . و اين نظام تربيتي بايد براساس اهداف سند تحول بنيادين طراحي شود .
از همه مهمتر طراحي نظام تربيت معلم براساس سند تحول بنيادين است که بايد به بي سر و ساماني متداول جذب معلم پايان دهد و دانشگاه تربيت معلم ، از طريق آزمون سراسري نيروهاي داوطلب را گزينش و جذب و تحت نظام تربيت معلم ، چند سال تربيت کند تا بتوان با اطمينان خاطر گرانبهاترين سرمايه هاي کشور را به آنان سپرد .
نکته قابل تذکر آنکه ممکن است طرفداران تسريع در اجراي شتابزده سند معتقد باشند در تمامي يا اغلب اين موارد مصوبات لازم وجود دارد پاسخ آن است که اولا اگر بر سياق همان مصوبات قديم قرار است برنامه ها به اجرا درآيد که انتظار تحول بنيادين ، انتظاري منطقي نيست بلکه بايد مصوبات قانوني جديد براساس روح و اهداف سند تحول تدوين و تصويب شود . علاوه بر آن چنان که اشاره شد بسياري از اين مصوبات از پشتوانه محکم مراکز عالي قانونگذاري برخوردار نيستند تا بتوان در طراحي نقشه راه تحول بنيادين به اين مصوبات تکيه کرد .
کلام آخر آنکه پيرو رهنمودهاي دور انديشانه مقام معظم رهبري در زمينه تحول بنيادين خوشبختانه وزارت آموزش و پرورش طي سالهاي اخير گامهاي بلندي در اين مسير برداشته است ، اميد است در مرحله اجرا نيز پرهيز از شتابزدگي و رفع خلاء هاي قانوني و تامين پيش نيازها ، نقشه راه را به گونه اي ترسيم نمايد که آيندگان با اطمينان در آن مسير گام بردارند .
سياست روز:دغدغه معيشت مردم
«دغدغه معيشت مردم»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛رهبر معظم انقلاب دغدغه معيشت مردم را دارند و اين دغدغه بارها از سوي ايشان مطرح شده و بر رفع اين دغدغه تاکيد فراواني هم داشته‌اند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در ديداري که اعضاي هيات دولت در تاريخ ۷ شهريور ۱۳۹۰ با ايشان داشتند فرمودند: «معيشت مردم براي نظام اسلامي بسيار مهم است و تنها يک اقتصاد خوب، سالم و قوي مي‌تواند کشور را به اين هدف برساند و اقتصاد خوب و توانا نيز نياز به مجاهدت اقتصادي دارد.»
هنگامي که از معيشت سخن مي‌گوييم، به اين معنا است که انسان براي زندگي خود، نيازبه استفاده از نعماتي دارد که پروردگار اعطا فرموده است، به دست آوردن اين نعمت‌هاي دنيوي هم براي تامين معيشت، نيازمند فعاليت و کار اقتصادي است.
در بحث معيشت چند نکته مهم وجود دارد. معيشت در آيين اسلام ضوابط وراه و روش خاص خود را دارد. در اقتصاد و اخلاق اسلامي اسراف، تجمل‌گرايي، اختلاس و ارتشاء ربا و کلاه‌برداري و ديگر ضد ارزش‌ها جايگاهي ندارد و در مقابل آنها کار و تلاش حلال، فعاليت‌هاي اقتصادي مثبت، انصاف و قناعت و ديگر ارزش‌ها اسلامي قرار مي‌گيرد.
اگر در معيشت مردم اخلال ايجاد شود، اين اخلال باعث ناهنجاري‌هاي اجتماعي، فرهنگي واقتصادي خواهد شد. که هر کدام از اين مقوله‌ها به فراخور حال خود و حدود اندازه تاثيرپذيري از اين اخلال معيشت، مي‌تواند معضلي براي جامعه ايجاد کند.
متولي به سامان نگه داشتن معاش جامعه اسلامي به عهده دولت اسلامي است. توقع مردم هم در اين زمينه با توجه به انتخابي که انجام داده‌اند همين است. دغدغه معيشت نداشتن مردم، دغدغه‌اي به جا و قانوني است. به همين خاطر است که ائمه‌اطهار (ع) نيز نسبت به وضعيت معيشت و فقر در جامعه هشدار داده‌اند.
حضرت علي(ع) دراين باره مي‌فرمايند؛ «به درستي که فقر از بين برنده دين است.»
و يا حضرت رسول در اين باره فرموده‌اند؛ «خدايا! به تو از گرسنگي پناه مي‌برم که بد همدمي است.»
دراين که فقر و اختلال در امرار معاش در جامعه باعث مي‌شود، مناعت طبع و عزت نفس افراد کم‌ارزش شود شکي نيست.
چند روز پيش از اين، براي خريد به مغازه محله رفته بودم، هنگامي که از مغازه خارج شدم، مردي به همراه کودکي به دنبالم آمد و گفت، حاج آقا! آبرومند نشان مي‌داد. گفت، يک بسته اولويه کوچک برايم مي‌خري! هم خودم گرسنه هستم و هم فرزندم! گفتم پولش را مي‌دم خودت خريداري کن. گفت، نه! نمي‌خواهم تصور کني که قصد دارم از تو پولي بگيرم و خيال کني که مي‌خواهم شمار ا فريب بدهم. خودت اگر امکان دارد زحمت بکش و همان اولويه کوچک را براي من خريداري کن! برايش خريدم و با هزار فکر پريشان به خانه رفتم!
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در همان ديدار اعضاي هيات دولت در سال ۹۰ با ايشان، به نکات بسيار مهم ديگري هم اشاره کرده‌اند.
ايشان دادن وعده به مردم را باعث افزايش توقعات خواندند و فرمودند؛ «تحقق وعده‌هاي داده شده دولت به مردم، امري مطلوب و ضروري است و باعث استحکام ايمان و اعتقاد مردم مي‌شود و برعکس اگر اين وعده‌ها محقق نشود در ذهن مردم، مشکل ايجاد مي‌کند.»
اکنون که با افزايش بي‌رويه قيمت‌ها و گراني‌‌هاي نامتعارف روبرو هستيم، آيا در ذهن مردم مشکل ايجاد نشده است؟!
در اين مدت فشار اقتصادي به اقشار جامعه باعث شده است درگيري‌هاي فکري و فشارهاي روحي و رواني به خانواده‌ها وارد شود و همين امر باعث خواهد شد که اين فشارها و اضطراب‌ها به اختلافات درون خانوادگي هم تبديل شود. معضلي که در دراز مدت باعث ناهنجاري‌هاي شديد رفتاري در سطح جامعه خواهد شد.
سال گذشته که از سوي رهبر معظم انقلاب سال جهاد اقتصادي نام‌گذاري شده بود به پايان رسيد، ايشان درباره جهاد اقتصادي در همين ديدار فرموده بودند؛ «در اين سند بسيار مهم (سند چشم‌انداز)، تبديل ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه پيش‌بيني شده است و اگر اين هدف محقق نشود و در اين عرصه از رقبا عقب بمانيم ضربات اساسي خواهيم خورد، بنابراين چاره ديگري جز جهاد اقتصادي نداريم.»
جهاد اقتصادي سال گذشته به توليد ملي و حمايت از سرمايه و کار ايراني وصل شده است. براي تحقق اين دو مهم، تنها راهکار براي حل معضلات اقتصادي روش‌هاي اسلامي است. اقتصاد اسلامي در مقابل سياست‌هاي اقتصادي سوسياليستي يا کاپيتاليستي و سرمايه‌داري، پاسخگوست.
رفاه عمومي و برقراري عدالت اجتماعي اساس نظام اسلامي است. براي محقق شدن آن بايد سياست‌هاي اقتصادي غربي و شرقي از حوزه اقتصاد کشور خارج شود. اکنون به نظر ميرسد سياست‌هاي اقتصادي براساس نقطه نظرات صندوق بين‌المللي پول و يا بانک جهاني است. اين ادعا با تعريف و تمجيدهاي اين دو سازمان قابل اثبات است.
تهران امروز:اولويت‌هاي مجلس نهم
«اولويت‌هاي مجلس نهم»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم محمدرضا باهنر است كه در آن مي‌خوانيد؛پیروزی اصولگرایان و حضور گسترده ملت در انتخابات به عنوان دستاوردی مهم برای نظام جمهوری اسلامی در تاریخ ثبت می‌شود. حضور و محوریت جامعتین در فرآیند رقابت انتخاباتی، موجب سامان‌یابی اصولگرایان شد و رای اعتماد ملت به جبهه متحد اصولگرایان که مورد حمایت جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود و انتخاب اکثریتی قوی از معرفی شدگان جبهه متحد اصولگرایان، موفقیت بزرگ ملت در انتخاب جریان اصیل انقلاب اسلامی و خط ولایت و فقاهت و روحانیت اسلام است.
این انتخابات ثابت کرد که جریان اصولگرایی ولایتمدار، بر مبنای گفتمان پیشرفت، خدمت و عدالت مورد اعتماد مردم بصیر و هوشیار ایران اسلامی است و می‌تواند با پشتوانه رای بالای مردم، راه تکامل دستاوردها و رفع مشکلات مردم و جامعه را با اقتدار بپیماید و دسیسه‌ها، توطئه‌ها، نیرنگ‌های جنگ روانی و نرم دشمنان را در جنگ روانی و نبرد نرم خنثی کند.
از منتخبان ملت انتظار می رود با پایان مرحله دوم رقابت، انتخابات را به رفاقت تبدیل کرده و در جهت برآوردن خواست‌های رهبر معظم انقلاب و مطالبات ملت بصیر ایران با یکدیگر تعامل صمیمانه داشته باشند. اصولگرایان در مجلس نهم باید به صورت منسجم و توانمند در فراکسیون اصولگرایان برای قانون گذاری و نظارت قوی در راستای خدمت به مردم تلاش کنند. اصولگرایان بعد از ورود به مجلس باید مرزبندی‌ها را فراموش کنند زیرا در شرایط کنونی وحدت اصولگرایان اصلی اساسی است.
اصولگرایان نباید تن به شکاف داده و خود را اسیر اسامی کنند این کار مجلس نهم را مجلسی سیاسی و پر تنش خواهد کرد. برای دوری از هرگونه تنش و سیاسی کاری و پرداختن به متن جامعه در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مجلس نهم نیازمند تشکیل فراکسیون قوی اصولگرایان است.
اصولگرایان در مجموع با یکدیگر متحد هستند و اگر مباحثی هم وجود داشته باشد درون تشکیلاتی است. معتقدم این مجلس تابع دولت نخواهد بود. تعداد نمایندگانی که از دولت تعبیت می‌کنند و تنها مواضع دولت را در مجلس در نظر می گیرند به اندازه انگشتان دست است و این مجلس از کارهای مثبت دولت طرفداری و کارهای منفی آن را نقد می‌کند. معتقدم مهمترین و اساسی ترین اقدام نمایندگان مجلس هشتم‌قانون‌گذاري برنامه پنجم توسعه بود که با توجه به نظر کارشناسان برنامه بسیار جامعی به دست آمد.
برای این قانون تلاش مجدانه ای از سوی دولت، مجلس، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها انجام گرفته است. به نظر من چنانچه نمایندگان مجلس نهم تمام همت خود را بر این بگذارند که برنامه پنجم توسعه که مصوب مجلس هشتم است درست، جامع و کامل اجرا شود فکر می کنم مجلس نهم وظیفه خودش را انجام داده است.
همچنین معتقدم این مجلس باید با نفی اشرافی گری، بیگانه پرستی و گفتمان لیبرالیستی به‌ویژه در مشی حاکمان و با تأکید بر سه اصل محوری گفتمان اصولگرایی یعنی، عدالت، معنویت و عقلانیت، اولویت امروز کشور را مبارزه با فقر، فساد و فتنه بداند و استمرار جمهوری اسلامی ایران را به حرکت بر مسیر ولایت مطلقه فقیه و پرچمداری روحانیت اصیل شیعه وابسته بداند.
حمايت: ادیان و بیداری معاصر
«ادیان و بیداری معاصر»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛همانگونه که احتمالاً برخی از مخاطبان ارجمند در هفته گذشته از طریق رسانه ها مطلع شدند، در هفته قبل روزهای 11 و 12 اردیبهشت ماه درست در اوج فضای تبلیغات انتخاباتی مربوط به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، در تهران همایش بین المللی با عنوان ادیان و بیداری معاصر با حضور رهبران ادیان مختلف و برخی از کارشناسان و صاحبنظران مطالعات مربوط به ادیان از کشورهای مختلف در تهران برگزار شد.
در روز سیزدهم اردیبهشت سال جاری نیز جمعی از میهمانان خارجی همایش مزبور به قم عزیمت کردند و ضمن بازدید از چند مرکز علوم اسلامی با آیت العظمی جوادی آملی نیز دیدار و گفتگو انجام دادند.
نظر به اهمیت رویداد یاد شده و ضرورت تأمل بیشتر در این خصوص، نکاتی به شرح زیر تقدیم می شود به این امید که مفید واقع و مرضی خداوند سبحان باشد. نکته اول اینکه تحولات ماه‌های اخیر در سراسر جهان از جمله در برخی از کشورهای اسلامی، توجه عموم ملت ها را به خود جلب کرده است.
فروپاشی برخی نظام های دیکتاتوری متکی به حمایت برخی کشورهای غربی و بی اعتقاد به مبانی ارزشی مورد قبول ملت های خود، یکی از مهمترین آثار خیزش های اخیر در سطح جهانی بوده است. اگرچه در همین اثنا شاهد اعتراضات وسیع مردمی نسبت به بی عدالتی ها در آمریکا، انگلیس و برخی از دیگر کشورهای غربی نیز بوده‌ایم.
در اعتراضات مردمی به وقوع پیوسته در این کشورها بعضاً مشاهده شدکه مردم از روش های اعتراضی همانند آنچه توسط ملت های اسلامیِ به پا خواسته به کار گرفته شده بود، بهره مند شدند و در واقع این پیام را به جهانیان دادند که ما نیز همانند مردمی که در برخی کشورهای اسلامی قیام و انقلاب کردند، خواهان رفع ظلم ها و نابرابری ها و بی عدالتی ها هستیم. در قبال رویدادهای اعتراضی ملت های مختلف طی ماه های اخیر، توصیفات متنوعی صورت گرفته است. خیزش‌های مردمی کشورهای اسلامی را برخی با عنوان بهار عربی، برخی با عنوان بیداری اسلامی، برخی با عنوان خیزش های مردمی خاورمیانه و برخی با عناوین مشابه دیگر مورد توصیف قرار داده اند.
تحولات اعتراضی کشورهای غربی را نیز با عناوین مختلفی نامگذاری کرده اند مثلاً اعتراضات ماه های اخیر در آمریکا با عنوان جنبش وال استریت، یا جنبش ضد تبعیض، قیام 99درصدی مشمول تبعیض، در رسانه ها یا محافل علمی مورد بحث قرار گرفته اند.صرف نظر از این نامگذاری ها آنچه روشن است و وجه مشترک همه این اقدامات اعتراضی تلقی می‌شود بیداری و هوشیاری و شجاعتی است که مردم پیدا کرده‌اند تا در قبال ظلم و ستم و بی عدالتی بپا خیزند و تحولات در رابطه با آرمان‌ها و اهداف خود را مطالبه کنند.
آرمان های این مردم به پا خواسته نیز در موارد مختلفی مشترک است مثلاً رفع تبعیض های سیاسی و تقاضای تعیین سرنوشت سیاسی خود از طریق حاکمان منتخب واقعی ملت، رفع تبعیض های اقتصادی و رانت خواری های مختلف صاحبان قدرت، رفع تبعیض های فرهنگی و اجتماعی در همه خیزش های مردمی اخیر آرمان مشترکی است. محتوای این آرمان مشترک را ممکن است برخی مردم از طریق آگاهی های علمی حقوقی و اسناد مربوط به حقوق بشر و امثالهم دریافته و تعیین کرده باشند اما قطعاً در این تردیدی نیست که ملت های مسلمان براساس اعتقادات دینی خود ورشد آگاهی های مربوطه احساس کرده اند که باید بپا خواست و ظلم و جور را پس زد.
به عبارت دیگر، در حرکت ملت های مسلمان این امر مشهود است که هرگاه خواسته باشند جامعه خود را انسانی تر و اخلاقی تر مدیریت کنند، بازگشت به دین دارند. درک این مهم بسیار حائز اهمیت است چراکه برخی از محققان و نویسندگان غربی با لحاظ تجربه به وقوع پیوسته در دنیای مسیحیت قرون وسطی و تحولات موسوم به عصر روشنگری تصور می کنند تجربه مسلمان ها نیز ممکن است شبیه به آنها باشد که دین را از عرصه اجتماع کنار زدند و به حریم خصوصی محدود کردند. استدلال آنها نیز البته در تاریخ غرب این است که تجربه مدیریت کلیسا و رهبران دینی در اداره امور جامعه بد بوده فلذا خیری از آنها ندیده ایم پس بهتر است با عقل بشری جوامع خود را اداره کنیم.
جالب است آنچه در کشورهای انقلاب کرده اسلامی شاهد بوده‌ایم دقیقا برعکس است. یعنی طی سالها حاکمانی با پیروی از الگوهای غربی و لائیک بر امور حاکم بوده‌اند و سالها با سر نیزه و قلدریِ متکی بر نوکری برخی قدرت های سیاسی غرب به چپاول منابع ملی و ظلم به مردم خویش اقدام ورزیده‌اند ودر نهایت، مردم با الهام از دین در مقابل ستمگران برخاسته اند.
با عنایت به مراتب فوق، به عنوان اولین نکته می توان هم از رهبران دینی دنیا از جمله رهبران مسلمان خواست که همواره جزو اولین مدافعان حقوق مردم و مدیریت اخلاقی و انسانی و به دور از تبعیض جوامع باشید و به دستورات الهی پایبندی نشان دهید که صراحتا می گویند هر حاکمی اگر از مسیر رعایت حقوق مردم و تذکرات منابع دینی خارج شود، مشروعیت ندارد و مردم حق دارند به او تذکر دهند و نهی از منکر نمایند و اگر ظلم و جور در حدی بود که با نهی از منکر شفاهی و انتقادی مرتفع نشد بر علیه ظلم و جور بپا خیزند و قیام کنند. همچنین از ملت های بپا خواسته و انقلاب کرده باید انتظار داشت که مراقبت کنند تا همان غارتگران ثروت های ملی آنها و حامیان طاغوت های ستمگرريال خود را به عنوان منادی و الگوی پس از انقلاب با عناوین جذّاب جا نزنند بلکه لازم است ملت ها به منابع اصیل خود مراجعه و براساس آنها آینده خود را ساماندهی نمایند.
نکته دوم که در حال حاضر از اهمیت بسیاری برخوردار است اینکه رهبران دینی و پژوهشگران و محققین مربوطه و کسانی که مدعی هستند بر مبنای دین تجربه عملی مدیریت در عرصه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و مدنی را داشته و یا در حال حاضر بر این مبنا اقدام می کنند، جملگی باید توجه کنند که برای جذب مخاطب و پاسخ دهی به مطالبات بشر معاصر اعم از کسانی که انقلاب کرده یا آنان که هنوز انقلاب نکرده ولی در قبال بسیاری از امور جوامع خود ناراضی هستند، لازم است الگوها و چارچوب های کاربردی منسجمی را در عرصه های مختلف حیات اجتماعی ارایه کرد. برای اینکه این اتفاق مثبت بیفتد ابتدا لازم است در حوزه های مختلف حقوق انسان ها و مدیریت شایسته جوامع، نظریه پردازی کنیم و داده های منسجم فکری خود را در رقابت با سایر مکاتب فکری جهان عرضه بداریم.
اگر رهبران دینی و تلاشگران این عرصه درک مناسبی از ضرورت فعالیت جدی و موثر در این خصوص نداشته باشند و یا مجریان جوامع دینی با عملکردهای نادرست خود تصویر نامناسبی از تجربه مدیریت دینی را عرضه کنند در واقع این زمینه را برای دولت های غربی فراهم می کنند که به اتکای منابع مدوّن خود در حیطه دموکراسی، حقوق بشر، رفاه اجتماعی، حکمرانی شایسته و امثالهم، بسیاری از فعالین جوامع انقلاب کرده و یا سایر مردم معترض در کشورهای مختلف را به سمت خود جلب کنند و سپس الگوهای کاربردی خود را برای راهگشایی آینده و مدل سازی های مناسب اداره جوامع پس از انقلاب عرضه بدارند.
واقعیت این است که هنوز بسیاری از کارشناسان دینی و یا کسانی که در عرصه عمل و تجربه متکی بر دین، اقداماتی داشته اند، بیشتر در قبال بیداری جوامع مختلف و مطالبات عدالت خواهانه ملت ها، مطالب شعاری و احساسی و یا کلیات ارائه می کنند حال آنکه لازم است در حوزه های مختلف بسترهای فکری منسجمی را عرضه داشت که در حیطه عمل و اجرا نیز کارگشا باشد.به عنوان مثال حق برگزاری اجتماعات اعتراض آمیز، حق داشتن رسانه های مستقل مردمی، حق داشتن احزاب مستقل مردمی، حق برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، حق بهره مندی از نظام قضایی مستقل و بی طرف و پایبند به موازین دادرسی عادلانه و ده ها عرصه دیگر همه و همه دغدغه های ملت های بپا خواسته هستند.باید درهر یک از این موارد با اتکای به اندیشه دینی چارچوب های نظری دقیقی را به جهانیان معرفی کرد.
همچنین تلاش کرد تا تجربیات کاربردی که کارآمدی اجرای اندیشه دینی را نشان می دهند را به ملت‌ها معرفی نماود تا خیزش های مردمی و بیداری معاصر به تحولات بنیادین در ساختار جامعه بین المللی و اجرای عدالت منتهی شود. اگر این واقعیات را درک نکنیم قطعاً دیگران این انقلاب ها را جهت‌دهی خواهند کرد وآینده مدیریت جوامع بپاخواسته نیز به شکل دیگری در سیطره زورگویان فعلی عرصه جهانی و مکاتب فکری آنها خواهد بود.
سخن آخر
برگزاری نشست اخیر ادیان و بیداری معاصر در جمهوری اسلامی ایران حلقه ای دیگر از نشست های متعددی بود که طی ماه های اخیر در کشورمان با عنوان بیداری اسلامی برگزار شده است. همانگونه که از عنوان همایش اخیر برمی آید، دست اندرکاران این همایش ظاهراً به این جمع بندی رسیده اند که فراتر از خیزش های اخیر ملت های مسلمان باید بیداری بشر معاصر را مورد توجه قرارداد و در صدد برآمد تا رهبران دینی حضوری فعال و اثرگذار داشته باشند. این شمولیت و فراگیری درهدف گذاری، قطعاً درک جامع تری از عرصه جهانی را در اختیار ما قرارمی دهد و باعث می شود که رهبران دینی سایر ادیان نیز به آموزه‌های الهی رجوع مجدد نمایند و از انفعال و بی تحرکی و حاشیه نشینی در قبال درد و رنج بشر معاصر بپرهیزند.
اگر رهبران دینی و اندیشمندان مربوطه و جوامعی که هم اکنون مدیریت متکی بر آموزه های دینی را به جهانیان معرفی می کنند خصوصاً جمهوری اسلامی ایران، می خواهند آینده خیزش های ملت ها در راستای آموزه‌های الهی ساماندهی و جهان انسانی تر و اخلاقی تر و عادلانه تر شود، باید هم در حوزه های مختلف فکری مطالب جامعی در مقایسه با مکاتب فکری الحادی عرضه کنند و هم اینکه تجربه عملی کارآمد و موثری را نشان دهند که حقوق مردم در عرصه های مختلف به وجه بهتری نسبت به الگوهای غربی و مسلط بر گفتمان جهانی رعایت می شود.
اگر این اقتضائات را درک نکنیم و تلاش لازم برای ایفای نقش موثر معمول نداریم، اثر همایش هایی از قبیل آنچه برگزار شد بیش از چند روز آنهم در حد چند خبر رسانه ای و برقراری تعامل و دوستی میان چند شرکت کننده در این نشست ها نخواهد بود. امید آنکه هم متفکران دینی و هم مسئولین حوزه های مختلف به وظیفه تاریخی خود درست عمل کنند.
ملت ما:دغدغه‌هاي هدفمند براي يارانه‌هاي سرگردان
«دغدغه‌هاي هدفمند براي يارانه‌هاي سرگردان»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم بهمن آرمان است كه در آن مي‌خوانيد؛ مسئله هدفمندي يارانه‌ها پس از جنگ ايران و عراق در دستور كار قرار گرفت. عده‌اي در ايران اعتقادي به اصلاحات اقتصادي ندارند و از هر ابزار عوام فريبانه‌اي استفاده مي‌كنند تا مانع از اين اصلاحات بشوند. در آن زمان رئيس‌جمهور وقت را متهم به اجراي برنامه‌هاي صندوق بين‌المللي پول كردند در حالي كه بسته پيشنهادي صندوق بين‌المللي پول كه ايران هم عضو آن است در ساير كشورها توانست بسيار موفق عمل كند كه نمونه‌هاي آن در برزيل، شيلي، آرژانتين، مكزيك و كشورهاي خاورميانه به‌ويژه تركيه بسيار موثر بود.
بنابراين اگر صندوق بين‌المللي پول با در اختيار داشتن مشاوراني كه بعضا چهره‌هاي شاخص علمي، برندگان نوبل اقتصاد بودند توان ارايه يك برنامه اقتصادي را ندارند آيا عده‌اي كه با عوام فريبي به دنبال منافع گروهي خود هستند مي‌توانند برنامه‌اي كه بتواند جانشين آن باشد را ارائه كنند؟ آيا ما در ايران افرادي با توان علمي كافي براي انجام اصلاحات اقتصادي داريم؟ دانش ما مربوط به 30 سال پيش است البته در طول اين سالها براي بهنگام نگاه داشتن، تلاش‌هايي شده است اما مي‌بينيم متاسفانه با بعضي از اصطلاحات يا كلماتي كه اقتصاددانان در ميزگردهاي خود به كار مي‌برند آشنايي ندارند. بنابراين افرادي كه مانع انجام اصلاحات هستند چه آلترناتيوي دارند؟ آيا بايد اقتصاد بيمار ايران را همچنان زير چادر اكسيژن قرار داد؟ آيا مي‌توان همچنان بنزين را با ليتري 1700 تومان وارد كنيم و با ليتري 400 تومان بفروشيم؟ معناي اين كار به باد دادن ثروت ملي كشور است.
كميسيون تلفيق به دليل تصميمي كه گرفته، دست دولت را براي انجام اصلاحات اقتصادي بسته است. كساني كه اينگونه تصميمات را تشويق مي‌كنند روزي بايد در برابر مردم ايران پاسخگوي آنچه انجام مي‌دهند باشند. علت تورم فعلي در ايران يكي و دو تا نيست. البته تزريق نقدينگي با عنوان يارانه نقدي امري اشتباه است. نرخ تورم بالاي امروز جامعه دقيقا به‌خاطر كسري بودجه دولت و تزريق شديد نقدينگي بدون پشتوانه توليد است. البته به سياست‌هاي اعمال شده توسط دولت در دور نخست هدفمندي يارانه‌ها اشكالات زيادي وارد است و كساني كه چنين كاري را تدوين كرده‌اند الفباي علم اقتصاد را هم به درستي نمي‌دانند و آن‌قدر بي‌توجهي كرده‌اند كه نه حرف كارشناسان داخلي را گوش دادند و نه از تجربه ساير كشورها سود برده‌اند.
در همه كشورهاي جهان توليد است كه مورد حمايت قرار مي‌گيرد و سياست حمايت از توليد‌كننده نقش اول را بازي مي‌كند ولي در اجراي اين قانون در ايران قيمت انرژي كه در ساير كشورها در بخش خانگي و اصناف سه برابر تحويلي به توليد است را برعكس كرده‌اند. در همه كشورها براي حمايت از توليد داخلي از ابزار تعرفه‌هاي گمركي استفاده مي‌كنند در حالي كه وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد: براي كنترل تورم داخلي در نظر داريم تعرفه‌ها را باز هم كاهش دهيم.
اين به معناي بهشتي براي واردكنندگان و ايجاد رانت سنگين براي افراد خاص است.
آفرينش:نگاه شوراي همكاري خليج فارس به مذاکرات هسته‌اي ايران
«نگاه شوراي همكاري خليج فارس به مذاکرات هسته‌اي ايران»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛اينك مدت زيادي تا مذاكرات و گفتگو هاي هسته اي ايران و اتحاديه اروپا و غرب در بغداد باقي نمانده است. در اين بين نوع رويكرد شوراي همكاري خليح فارس به اين مذاكرات در واقع در نوع خود جالب توجه است. در اين راستا بايد گفت كه مذاکرات هسته‌اي بين ايران و گروه 1+5 در استانبول از يك سو با برداشت‌ها و نگاه مثبت ايران و ساير بازيگران بين‌المللي بعد از تنش‌هاي مختلف بين ايران و غرب (در چند سال گذشته) همراه شده و همچنين اميدواري‌هايي براي گذر از تنش‌هاي موجود در قالب بازي برد ـ برد فراهم آورده، اما از سوي ديگر نيز نوع رويکرد بيشتر کشورهاي شوراي همكاري خليج فارس ( بويژه عربستان سعودي، امارات متحده عربي، قطر و بحرين) به اين مذاکرات برخلاف اغلب جوامع بين‌المللي چندان مثبت و خوش‌بينانه نبوده چرا كه ما از طرفي با نوعي بي طرفي و سکوت از سوي رهبران اين شورا روبرو بوده ايم و از سويي هم اگر به رويكرد رسانه هاي اين كشورها در هفته هاي گذشته نگاهي داشته باشيم آنچه جالب توجه به نظر ميرسد هراس از نزديكي ايران با آمريکا و غرب است .
آنچه مشخص است چالش‌ها و پيچيدگي‌هاي زيادي در راه پيشبرد مذاکرات ايران و غرب وجود دارد و آيندة مذاکرات و تأثيرات آن بر روابط ايران و غرب نيز به طور كاملا روشني مشخص نيست، اما توافقات نشست استانبول و دورنماي دستيابي به تفاهم بر سر برنامه هسته اي ايران با واكنش هايي مثبت از سوي شوراي همكاري خليج فارس روبر نبوده است.
در اين بين اگربه دليل اين رويكرد نگاهي داشته باشيم بايد گفت در واقع از يك سو اين شورا در يك سال گذشته خواهان افزايش فشار بر ضد ايران و پرداختن به اعمال فشار بين‌المللي بوده و از سويي نيز افزايش واگرايي غرب و ايران تا حدي فرصت بازيگري به شوراي همكاري خليج فارس براي ايفاي نقش همگرايانه با غرب داده است .
در اين حال واقعيت آن است كه اگر روند تفاهم و مذاكره ايران و گروه 1+5 همچنان ادامه داشته باشد و به تفاهم و نتيجه اي مثبت و فراگير رسد به نظر ميرسد اين شوراي همكاري خليج فارس است كه خود را بازنده اصلي اين مذاكرات خواهد دانست. چرا كه در سايه واگرايي ايران و اين شورا در سالهاي گذشته شوراي همكاري خليج فراس بويژه كشورهاي اصلي و قدرتمند در اين شورا منتظر افزايش فشارها بر ايران، ضعيف تر شدن اقتصاد و نقش منطقه‌اي تهران بوده اند نه بهبود روابط بين‌المللي ايران با غرب و امريكا.
اكنون به نظر ميرسد از نگاه شوراي همكاري کاهش تنش‌هاي ايران و غرب پيامدهايي منفي بر جايگاه منطقه‌اي آنان و تنزل موقعيت اين شورا خواهد داشت چرا كه گسترش همکاري‌هاي ايران و غرب در موضوع هسته‌اي به نوعي زمينه‌ساز روابط گسترده‌تر و اعتمادسازي بيشتر در حوزه هاي گوناگون( مانند تحريم ها و اختلافات منطقه اي وبين المللي ) خواهد بود.
در اين بين اين نوع حركت ايران و غرب در پرونده هسته اي ايران اگر به سرانجام رسد در حقيقت خلاف جهت و سويه اصلي خواسته هاي شوراي همكاري خليج فارس از غرب است، لذا بايد توجه داشته كه مانع تراشي ها و حمايت بيشتر اين كشورها از افزايش فشار ها بر ضد ايران را بايد در نظرداشت و زمينه سازي برخي از كشورهاي اين شورا را در افزايش چالشهاي ايران و غرب در پرونده هسته اي كشور را بايد مورد توجه قرارداد.
شرق:نمايشگاه بين‌المللي كتاب سيطره كميت
«نمايشگاه بين‌المللي كتاب سيطره كميت»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسين پايا است كه در آن مي‌خوانيد؛برگزاري «نمايشگاه كتاب» هنوز اتفاق مباركي است كه بايد از تداومش خوشحال بود و ادامه آن را آرزو كرد. اما نبايد چشم را بر مشكلات و سياست‌هايي كه نياز به تصحيح دارد، بست. برپايي هرساله نمايشگاه كتاب بخش كوچكي از پيكره كوه يخ تصميم‌گيري‌هاي فرهنگي در حوزه نشر كتاب را مريي و آشكار مي‌كند. هرچند بخش عظيمي از اين تصميم‌گيري‌ها ناپيدا و غيرشفاف است اما به همان اندازه كه در نمايشگاه كتاب رويت مي‌شود زمينه را براي ارزيابي سياست‌گذاري‌هاي فرهنگي فراهم مي‌آورد.
نمايشگاه آزمايشگاهي است كه در ظرف تجربه آن ايده‌هايي كه در عمل تحقق مي‌يابند و تحت برنامه و سياست‌هاي فرهنگي اجرا مي‌شوند امكان ارزيابي و نقد را فراهم مي‌كنند. فرصت محدود نمايشگاه فرصت بررسي پيكره تصميم‌هاي فرهنگي در حوزه كتاب و نشر است.
نمونه‌هاي آزمايشگاهي خوبي از نمايشگاه بين‌المللي كتاب براي آزمايش به دست مي‌آيد؛ حيف خواهد بود روزنامه‌نگاران پژوهش‌گر و كساني كه در حوزه مطالعات فرهنگي پژوهش مي‌كنند از آن غافل باشند. در مدت برگزاري نمايشگاه، بررسي اين نمونه‌ها مي‌تواند وضعيت كل سياست‌گذاري‌هاي فرهنگي را هرچه بيشتر شفاف كند و به تصميم‌گيراني كه قصد بهبود بخشيدن به سياست‌ها را دارند، ياري جدي برساند. در اين نوشتار به نحو گذرا به يك نمونه از اين سياست‌ها كه در آزمايشگاه نمايشگاه قابل آزمون و بررسي است اشاره مي‌شود.
سالهاي اخير هرچند ريشه در گذشته داشته گرايشي رو به افزايش كه ديگر اكنون به صورت روند غالبا رخداد درآمده است و نسبت به ارایه آمار و كميت درباره محصولات فرهنگي و برنامه‌ريزي‌هاي حوزه فرهنگ به چشم مي‌خورد. اشتهاي رو به فزوني تحويل و تقليل حوادث فرهنگي در قالب آمار از نمونه‌هاي جالب توجه و عبرت‌آموز است. هرچه حوزه برنامه‌ريزي‌هاي فرهنگي - البته در اين مقاله بيشتر منظور فرهنگ مكتوب است.
هرچند ساير قلمروهاي فرهنگي را مي‌تواند در برگيرد - از زيست واقعي فرهنگ در جامعه فاصله مي‌گيرد ارايه آمار و بيان واقعيت‌ها در قالب كميت‌هاي آماري رو به فزوني مي‌گذارد. گويي نسبتي مستقيم ميان افزايش بيان آماري و فاصله‌گيري سياستگذاران از كنشگران و فاعلان حقيقي توليد فرهنگ وجود دارد. هرچه ارتباط ميان برخی مسوولان و مديران فرهنگي با اهالي فرهنگ و مولدان فرهنگ كاهش مي‌يابد و رو به سردي مي‌گذارد تقليل عرصه فرهنگ، به آمار و عادت شماری از مديران فرهنگي به ارايه كميت اتفاقي است كه با دور افتادن آنان از حيات واقعي فرهنگ، مقارن است.
ريشه چنين مقارنتي در برساختن فضايي مجازي به نام فرهنگ و واقعي جلوه دادن آن دارد. هرچه تلاش براي توجيه امر مجازي نسبت به امر واقعي به عنوان يك سياست‌گذاري، گسترش پيدا مي‌كند زبان آماري پررنگ‌تر و پرده آن ضخيم‌تر مي‌شود. راست است كه آمار با دسته‌بندي داده‌هاي واقعي راه را براي تصميم‌گيري‌هاي دقيق و ارايه برنامه‌هاي مناسب با وضعيت واقعي هموار مي‌كند و هر مديري به داده‌هاي آماري نيازي مبرم دارد.
بنابراين غرض اين نوشتار، نفي اهميت آمار و نهادهايي كه به نحو مستمر بر حسب الگوهاي سنجيده به دسته‌بندي اطلاعات مي‌پردازند، نيست. همه تاكيد بر آن است كه وقتي واقعيت‌هاي حوزه فرهنگي به آمار تخفيف پيدا مي‌كند حوادث در قلمرو واقعيت به گونه‌اي ديگر رقم مي‌خورند كه پديدآيي اين دوگانگي از آسيب و كژتابي خبري مي‌دهد. به اسم ضروري بودن آمار براي سياست‌گذاري نبايد از سياستي كه با ابزار آمار واقعيت را كژديسه مي‌كند به آساني گذشت.
اين توجيه‌گرايي آماري و برساختن مجازي واقعيت با آمار ريشه در بي‌تفاوتي گروهي از مديران فرهنگي نسبت به سرنوشت واقعي افراد و نهادهاي فرهنگي دارد. ماشين آمار به آنان كمك مي‌كند تا از واقعيت فاصله و ارتفاع بگيرند و در پهنه‌اي مرتفع جا خوش كنندو از آن پهنه به زمين كوچك فرهنگ و نشر مي‌نگرند كه نهادها و افراد ديگر از منظر آنان نقطه‌هايي خرد بيش نيستند.
وقتي نهادها و افراد به نقطه‌ها و ذره‌هايي بدل شوند فاقد تاثير و اهميت خواهند بود. نقطه و ذره‌ها در جغرافياي فرهنگ نقشي ايفا نمي‌كنند و تاثيري از خود برجاي نمي‌گذارند. اگر هرازچندي، چندتايي از اين نقطه‌ها از جغرافياي فرهنگ حذف شوند ملالي نخواهد بود شايد از نگاه برخي مديران، خلوت شدن فضاي فرهنگ راه را براي تصميم‌هاي درست مهياتر كند. اگر هم با كمبود كميت نقاط و ذرات مواجه شدند جايگزين كردن آن با نقاط و ذرات ديگر آسان‌ترين كار است.
چنين برداشتي كه توجيه‌هاي آماري بر غلظت آن مي‌افزايد هرچه بيشتر، خود را از واقعيت زيست فرهنگي محروم مي‌كند. مديران فرهنگي در فضاي اثيري و مجازي برساخته آمار، دست خود را براي انبوهي از تصميم‌گيري‌ها بيش از پيش باز مي‌بينند. هر ناشري تجربه‌اي هر روزين دارد از رفت و آمدهاي بي‌پايان وقت‌گير و عموما بي‌حاصل به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. اگر مدير فرهنگي حضور فيزيكي در محل كار خود داشته باشد عموما در جلسه است.
تعدد جلسات اين سوال را پيش مي‌آورد كه مديران در اين جلسات گوناگون وقت‌گير و دايمي چه وقت فرصت انديشيدن درباره عرصه فرهنگ را پيدا مي‌كنند. فرض بر آنكه با عقول منفصل و كارشناساني خبره ماجراي عرصه فرهنگ را دنبال مي‌كنند؛ اما باز اين سوال پيش مي‌آيد چه زماني براي آنان مي‌ماند تا درباره سخنان كارشناسان به منظور تصميم‌گيري بازانديشي كنند.
حتي اگر جلسات را با جلسات مشاعره يكسان بگيريم نياز به فرصتي براي به خاطر سپردن ابيات است تا با ديگران مبادله كنند. ظاهرا كميت جلسات چنين مجالي فراهم نمي‌آورد. به‌نظر مي‌آيد فضاي مجازي فرهنگ چندان نيازي به بازانديشي و تامل ندارد. هرچه رخ دهد با آمار و كميتي برساخته از فضاي مجازي مي‌توان آن را تدارك و جبران كرد. سرنوشت نهادها و افراد نيز به علت بي‌تاثيري و بي‌وزني اساسا از اهميت چنداني برخوردار نيست.
وقتي مسوولان فرهنگي مي‌گويند فقط يك ناشر از حضور در نمايشگاه كتاب حذف شده است پيش‌فرض آماري آنان حكم مي‌كند كه چه دستاورد باشكوهي. در هر كجاي عالم اگر نمايشگاهي با چنين كميت و ابعادي برپا مي‌شد حتما آمار ناشران حذف‌شده به مراتب بيش از اين مي‌بود. با حذف يك ناشر ما به آماري بسيار خارق‌العاده و تكرارنشدني در تاريخ برگزاري نمايشگاه بين‌المللي كتاب دست يافته‌ايم.
ذهن آمارگرا فارغ از اينكه در عالم واقع چه مي‌گذرد از كميت به وجد مي‌آيد و آن را نشانه توفيق محسوب مي‌كند. پاسخ به او اين نيست كه خير، ده‌ها ناشر از عرصه نمايشگاه كه هيچ، از عرصه توليد كتاب به حاشيه و عزلت رانده شده‌اند بلكه سوال از مسوولان فرهنگي اين است كه چرا نسبت به همان يك ناشر و حل مشكلات او اقدامي به عمل نمي‌آورند. چرا نهادها را محصول سرمايه‌هاي فرهنگي برآمده از جان كندن و صرف نيروي جواني و هزينه‌هاي فراوان معنوي ذهني و مادي در سطح ملي نمي‌بينند.
نهادها حتي يكي از آنها بسيار مهم است.
هر نهادي نفسي زنده است كه كشتن يكي معادل نفوس بيشمار است. مديران فرهنگي افتاده در چنبره مغالطه‌هاي آماري بر خود مي‌فراموشانند كه نهادهاي فرهنگي برآمده از انديشه ذوق و گرايش‌هاي گروه‌هاي متكثري هستند كه هر نهاد با نمايندگي از آنها در طول حيات فعاليت خود عمق منطقي روندهاي فرهنگي را به نمايش مي‌گذارد. هيچ مدير دولتي بدون نهادهاي فرهنگي و كوشندگي كنشگران فرهنگي نمي‌تواند از جغرافياي متنوع و متكثر فرهنگ باخبر باشد. هيچ آماري جاي فعاليت نهادها و افراد را در سرزمين واقعي فرهنگ نمي‌گيرد. با حذف هر نهاد فرهنگي عمق منطقي به عمق جهل ندانم‌گري استحاله مي‌شود.
در فضاي ندانم‌گري برخي، گفت‌وگو به نزاع و تزاحم و حتي جنگ مولكولي در سطح جامعه سوق مي‌يابد؛ آن هم در جامعه‌اي كه براي حل مشكلات به آرامش و حزم و دورنگري نيازي وافر دارد. زيست‌بوم فرهنگ با گونه‌گوني‌اش از طريق نهادها و فاعلان فرهنگي، محيط اجتماعي را با وجود اختلاف سليقه‌ها و ديدگاه‌ها براي سلم و صلح و گفت‌وگو و گرفتن تصميم‌هاي سنجيده و مناسب فرهنگي مهيا مي‌كند. حذف هر نهاد، راه بر اين طريقت بستن است.
مردم سالاري:نمايشگاه کتاب و مشکلات حوزه نشر؟
«نمايشگاه کتاب و مشکلات حوزه نشر؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم محمدحسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد؛بيست و پنجمين نمايشگاه بين‌المللي کتاب تهران، اين روزها در حال برگزاري است و طبيعتا باعث افزايش نگاه رسانه‌هاي مختلف به مقوله کتاب و کتابخواني شده است .برگزاري اين نمايشگاه،شايد تنها اقدام مثبت و موثري باشد که در اين سالها در اين خصوص انجام پذيرفته و شايد آخرين کورسوي اميدي باشد مبني بر اينکه کتاب هنوز از سوي سياستگذاران فرهنگي به حال خود رها نشده است.
در واقع نمايشگاه کتاب دو جنبه مثبت و منفي دارد: مثبت اينکه در ايامي معدود، حواسها معطوف کتاب و کتابخواني مي شود و منفي از اين جهت که برگزاري اين نمايشگاه و دلخوشي توجه عامه مردم به آن باعث مي شود يک سال تمام، مسئولان هيچ اقدام ديگري در خصوص وضعيت بحراني نشر و مطالعه کتاب در کشور نداشته باشند. اين واقعيت بسيار گفته شده که متاسفانه سرانه مطالعه در کشور ما بسيار پايين تر از متوسط جهاني است.
بنا به آمار رسمي سرانه مطالعه کتاب در ايران کمتر از 20 دقيقه است و اين فاجعه‌اي فرهنگي است که البته هيچ اقدام قابل ذکري براي رفع اين معضل صورت نگرفته است. اين موضوع را به راحتي مي‌توان از تيراژ کتابها هم فهميد .به عبارت دقيق‌تر، وقتي تيراژ کتاب در ايران به هزار يا پانصد نسخه ميرسد معلوم است که سرانه مطالعه کتاب، حتي از آنچه اعلام شده هم کمتر است.شايد در اين خصوص گفته شود که بعضي کتابها در اين سالها به چاپ‌‌هاي متعدد رسيده است (که حرف درستي است) اما گاهي عدم تحليل درست از اين موضوع ما را به نتيجه اشتباه مي‌کشاند.
بايد توجه داشت که در وهله اول تيراژ کتابهاي مرجع مورد تحليل قرار گيرد و براساس آن ميزان تاثيرگذاري و ارزشمندي افزايش تيراژها مشخص شود، نه اينکه کتابهاي کمک آموزشي و خاطره و رمان‌هاي عاشقانه(با ميزان ارزش‌هاي مختلف) را در کنار هم قرار داده و نتيجه‌اي عجيب بگيريم، در حالي که واقعيت چيزي جز اين است.از سوي ديگر، طي سالهاي اخيرنويسندگان، مترجمان و ناشران گلايه‌هاي بسياري از مديريت فرهنگي کشور دارند، گلايه‌هايي که نه تنها مورد توجه قرار نگرفته،بلکه روز به روز بر حجم آن افزوده شده است.
در کشوري با اين وضعيت بحراني مطالعه، رويارويي با ناشران و انتشار اخبار ناگواري چون لغو مجوز ناشران باسابقه يا جريمه آنها، به معني بيشتر شدن فاصله مردم با کتاب است .ضمن اينکه ناشران ظاهرا فعال همچنان در چنبره مشکلاتي چون دريافت مجوز، تهيه کاغذ و ... درگيرند که فعاليت يا عدم فعاليتشان چندان توفيري نمي‌کند .
قيمت کاغذ اين روزها– مثل تمام کالاها- رشدي عجيب و غريب داشته و تقريبا دو برابر شده است.شايد همين موضوع براي فلج کردن ناشران کافي باشد و احتياج چنداني به فشارهاي ديگر نباشد ! در چنين وضعيتي برگزاري نمايشگاه و تبليغات پيرامون آن، موجب مي‌شود همچنان که بيان شد همه اتفاقات مهم در حوزه کتاب در يک سال فقط و فقط به همين نمايشگاه محدود شده است و با بزرگنمايي دستاوردهاي اين نمايشگاه، ديگر هيچ اتفاقي در اين حوزه نمي‌افتد.
ضمن اينکه هر تصميم‌گيري و سياست گذاري در اين حوزه بايد از طرف متخصصان اين حوزه صورت گيرد که بعضا به حاشيه رفته اند و بدين صورت اگر هم قرار باشد تصميمي گرفته شود، اميد چنداني به تاثيرگذاري آن نيست. به اين ترتيب بايد اين هشدار را براي چندمين بار داد که نمايشگاه بين‌المللي کتاب تهران اگرچه اتفاق فرهنگي مبارکي است اما اتفاق بزرگي نيست، بلکه تنها اتفاق در اين حوزه است و ادامه چنين روندي نمي‌تواند مشکلات حوزه نشر را به طور کامل حل کند.
ابتكار:ادغام راديکاليسم هفتم با محافظه‌کاري هشتم
«ادغام راديکاليسم هفتم با محافظه‌کاري هشتم»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن مي‌خوانيد؛پرونده انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسلامي، روز گذشته با اعلام نتايج نهايي شمارش آراي حوزه‌هاي انتخابيه 33گانه بسته شد.
هرچند تا گرفتن تاييديه نهايي شوراي نگهبان براي نتايج مرحله دوم زمان باقي است و انتخابات در دو حوزه انتخابيه رامسر و دماوند هم از پيش باطل اعلام شده‌است اما از روز گذشته و به فاصله کمتر از يک ماه پيش از آغاز به کار مجلس نهم، ترکيب نهايي خود را شناخته‌است و کرسي‌هاي سبز ساختمان بهارستان به زودي ميزبان گروه تازه‌اي از وکلاي مردم ايران خواهند بود.
در نگاه اول و در غياب رقابت سنتي اصولگرايان و اصلاح‌طلبان، انتخابات مجلس نهم چه در رقابت‌ها و چه در کسب نتايج، بيشتر شبيه به دوره‌هاي هفتم و هشتم برگزار شد و شباهت کمتري به دوره‌هاي ششم و پيش از آن داشت. با اين حال مي‌توان اين دوره را از جهاتي متمايز با دوره‌هاي پيشين و برآيند و ميانگيني از ادغام راديکاليسم حاکم بر مجلس هفتم و محافظه‌کاري نسبي مجلس هشتم دانست.
اگرچه در دو دوره گذشته مجلس هم، فعالان سياسي جريان اصولگرا مواردي از اختلاف و شکاف سياسي را تجربه کرده بودند اما يکي از موضوعاتي که بيش از هر چيز بر انتخابات دوره نهم مجلس سايه انداخت، عميق‌تر شدن شکاف ميان دو طيف اصلي جريان حاکم بود. از شکاف به وجود آمده بين اصولگرايان با شکل‌گيري دو جبهه «متحد» و «پايداري» از پاييز سال گذشته، به صورت رسمي رونمايي شد.
اين شکاف بيش از آنکه اختلاف بر سر سهام و تقسيم قدرت و مباحثي از اين دست باشد، ريشه در تفاوت مبنايي ديدگاه‌ها و مباني فکري سران دو جبهه داشت. در يک سوي اين ميدان، طيف سنتي اصولگرايان منويات فکري آيت‌الله مهدوي کني را نمايندگي مي‌کرد و در سوي ديگر، اردوگاهي با محوريت تفکرات آيت‌الله مصباح يزدي شکل گرفت. اين رقابت به سرعت جريان هميشه متحد اصولگرايان را حداقل در تهران و شهرهاي بزرگ دو تکه کرد.
حال که آبها از آسياب افتاده‌است و ترکيب نهايي مجلس مشخص شده‌است، آمار و ارقام خبر از پيروزي نسبي و شکننده سنتي‌ها در رقابت با تندروهاي جبهه پايداري مي‌دهد. اما نکته مهم اين است که در طيف سنتي جبهه متحد، کساني با اقبال کمتري مواجه شدند که بيشتر از ديگران سنتي و محافظه‌کار بودند و در طيف تندروي جبهه پايداري هم، اين چهره‌هاي اصلي و تندروتر بودند که نتوانستند نظر مثبت مردم در تهران و شهرستان‌ها را به خود جلب کنند.
براي مثال، بادامچيان و حبيبي دو چهره سنتي، محافظه‌کار و قديمي متعلق به تشکل 43 ساله موتلفه- يکي از اصلي‌ترين ارکان جبهه متحد- در تهران موفق نشدند و در مقابل، در جبهه پايداري هم افرادي مانند روانبخش، جلالي و هدايت‌خواه و... که نزديک‌ترين افراد به تفکرات آيت‌الله مصباح محسوب مي‌شدند، نتوانستند وارد بهارستان شوند.
درمجموع، نتايج انتخاب مردم در مراحل اول و دوم انتخابات در تهران نشانگر اين است که هرچند بزرگان جريان اصولگرايي در يکي دو سال اخير نشان داده‌اند که بيشتر ميل به انشعاب و بازتعريف جريان سياسي خود دارند اما هواداران اين جريان فکري و آنان که به هواخواهي اين گروه‌هاي سياسي پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند، همچنان دل در گروي تداوم ميانه‌رويي سياسيون خود و گزينش اعتداليون اين دو طيف دارند و افراط و تفريط را بر نمي‌تابند. از اين روست که طرفداران جناح اصولگرايي به رغم ميل رهبران سياسي خود، پاي صندوق هاي راي، راديکاليسم برآمده از مجلس هفتم را با محافظه‌کاري حاکم بر مجلس هشتم، در هم آميختند و به صندوق ريختند.
علاوه بر رقابت درون‌گروهي اصولگريان آنگونه که آمار نهايي مجلس نهم مي‌گويد؛ در اين دوره هم مانند دو دوره گذشته تعداد کساني که با تابلوي مستقل به کرسي‌هاي بهارستان دست يافته‌اند قابل توجه و چشمگير است. بيش از هر چيز راز اقبال نسبي مردم به چهره‌هاي غيرمتعهد به جريانات سياسي حاکم و موجود را مي‌توان به فقدان احزاب و جريانات سياسي قوي و موثري که بتوانند همه ديدگاه‌هاي متنوع جامعه را نمايندگي کنند، نسبت داد.
از سويي هرچند همواره تحت فشار گروه‌هاي حاکم، «نگاه سياسي» نگاه غالب در انتخابات مجلس بوده‌است اما راي به مستقل‌ها يک معناي ديگر هم مي‌تواند داشته باشد و آن اينکه، مردم الزاماً مانند جريانات موجود از دريچه سياست به نهاد مجلس و انتخابات آن نمي‌نگرند و براي بسياري از اقشار جامعه مانند کارگران و صنوف و قشرهاي ديگر، خواه ناخواه نگاه حمايتي و معيشتي، انتظار غالب از قوه قانونگذاري و نظارتي کشور است.
دوره نهم مجلس شوراي اصلامي يک تمايز قابل توجه ديگر در مقايسه با اسلاف خود هم دارد. در اين دوره از انتخابات 169 منتخب براي اولين بار بر صندلي‌هاي نمايندگي تكيه مي‌زنند و 196 نفر از نمايندگان مجلس هشتم هم با رأي مردم و تأييد شوراي نگهبان از راهيابي به بهارستان نهم ناكام ماندند.
براي مثال، سريال پيروزهاي انتخاباتي بسياري از نمايندگاني که سوابق 2 تا 7 دوره حضور در مجلس داشته‌اند، دراين دوره قطع شد. به عبارت ديگر، اکثريت قابل توجهي از کرسي‌ها در 4 سال آينده در اختيار نسلي کاملاً جديد قرار خواهد گرفت و فقط 32 درصد از ساکنان فعلي بهارستان کار خود را در اين نهاد در ماه‌هاي پيش رو و سالهاي آينده ادامه خواهند داد.
اين بازنگري مردم در انتخاب نمايندگان و پوست‌اندازي در قوه مقننه از جهاتي قابل توجه و در راستاي دموکراسي و پويايي نظام پارلماني است. در عين حال، حداقل در سال اول، ممکن است شکل‌گيري هماهنگي‌هاي لازم در تداوم بررسي لوايح، طرح‌ها و برنامه‌هاي مجلس را دچار چالش مقطعي کند و در تشکيل و فعال شدن فراکسيون‌هاي غير رسمي تخصصي و نيز کميسيون‌هاي مختلف تا حدودي خلل ايجاد کند.
با اين همه، از امروز تا روز آغاز به کار مجلس نهم، اصلي‌ترين بحث و سوژه مرتبط با اين مجلس چگونگي آرايش يافتن اعضاي هيأت رئيسه و به خصوص رقابت بر سر انتخاب شخص رئيس مجلس -از بين روساي دوره‌هاي هفتم و هشتم مجلس - خواهد بود. شکي نيست که در اين رقابت داغ حدادعادل مورد حمايت جبهه پايداري و علي لاريجاني گزينه مورد نظر جبهه متحد است. اما با وجود مشخص شدن ترکيب کرسي‌هاي مجلس و پيروزي محسوس سنتي‌ها بر تندروها، آنچه که تا شروع مجلس جديد کمتر قابل پيش‌بيني است «سرنوشت کرسي رياست بر اين مجلس» خواهد بود.
دنياي اقتصاد:چند نکته در مورد پیش‌بینی‌های بازار جهانی طلا
«چند نکته در مورد پیش‌بینی‌های بازار جهانی طلا»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مرتضی بینا است كه در آن مي‌خوانيد؛پیش‌بینی‌های قیمت طلا غالبا محدود به چند نکته انگشت‌‌شمار است و هدف از این مقاله این است که خواننده ابزاری برای سنجش تحلیل‌هايي که در سایت‌های اینترنتی ارائه می‌شوند، داشته باشد.
این تحلیل‌ها معمولا بر مبنای تولید جهانی طلا، تغییرات در ذخاير طلای بانک‌های مرکزی، وقوع بحران‌های مالی، برابری نرخ ارزها، تغیيرات در پرتفوی ذخاير ارزی و طلای کشورها، فصل ازدواج در هند و چند مورد دیگر هستند.
بسیاری از خوانندگان روزنامه «دنیای اقتصاد» در بازار طلا فعال هستند و علاقه زیادی به پیش‌بینی‌های مربوط به بازار جهانی طلا، خصوصا پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت چند ماهه دارند. به خاطر شرایط تورمی و محدود بودن امکانات سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشورمان، افراد زیادی بخش بزرگی از سرمایه خود را با هدف مبارزه با تورم یا سود‌های کوتاه‌مدت به طلا اختصاص می‌دهند. متاسفانه غالبا هیجانات ناشی از نوسانات قیمت طلا آنها را به اخذ تصمیماتی وادار می‌کند که نهایتا باعث از دست دادن مقدار زیادی از سرمایه‌شان می‌شود.
خصوصا در مواقعی که نوسانات قیمت شدید می‌شوند، تب تحلیل‌ها بالا می‌گیرد و اطلاعات دریافتی از سایت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران طلا را به این سو و آن سو می‌کشاند. این در طبیعت انسان است که وزن بیشتری به اطلاعاتی که تصمیمات قبلی‌اش را تاييد می‌کنند بدهد و اطلاعاتی را که ناقض تصمیمات قبلی یا در خلاف جهت امید‌هایش باشند، فیلتر کند و به آنها وزن کمی بدهد. در اینجا تحلیل‌های متداولی را آورده‌ام که در سایت‌های اینترنتی ارائه می‌شوند و اگر بدون دقت مورد استفاده قرار بگیرند، می‌توانند گمراه‌کننده باشند.
1- پیش‌بینی‌های قیمت طلا بر مبنای کم شدن یا افزایش تولید جهانی معادن طلا: به یاد داشته باشید که تولید جهانی طلا چیزی در حدود 2500 تن در سال است و این کمتر از 5/1 درصد کل ذخاير طلای موجود در بانک‌ها و افراد، با وزن حدودا 165000 تن است. طلا هر مصرفی که داشته باشد همیشه بازیافت می‌شود و دوباره به ذخاير جهانی برمی‌گردد و عملا مانند مواد دیگر از دور خارج نمی‌شود. میزان واقعی عرضه و تقاضای طلا در بازار به تصمیم افراد و بانک‌ها به کم کردن یا افزایش ذخايرشان بستگی دارد. مجموع این ذخاير همیشه به عنوان سرمایه، وسیله مبادله یا پشتوانه پول آماده ورود به بازار یا خروج از آن هستند. اگر موقتا جمع تولید معادن جهان 10 درصد هم تغيیر کند، حداکثر مي‌تواند روی قیمت طلا تاثیری در حد یک و نیم در هزار داشته باشد.
2- پیش‌بینی‌های قیمت طلا بر مبنای روند کم شدن یا افزایش ذخاير طلای بانک‌های مرکزی: این تحلیل یکی از مشکل‌سازترین تحلیل‌ها است؛ چون ارقام ذخاير طلای بانک‌های مرکزی مندرج در ترازنامه‌هایشان قابل اتکا نیست. بانک‌های مرکزی با ورود به معاملات سوآپ طلا با بانک‌های بزرگ شمش طلا، عملا می‌توانند میزان عرضه یا تقاضای طلا در بازار را به مقدار زیادی تغییر بدهند؛ بدون آنکه معاملات سوآپ در ترازنامه‌هایشان منعکس شود.
معاملات سوآپ ممکن است به صورت بسیار نامشخص در گزارش‌هاي جانبی مالی و به صورت تجمیعی آورده شوند و شاید فقط حسابرسان باشند که با مراجعه به مدارک داخلی بانک‌ها بتوانند حجم این‌گونه معاملات و بنابراین ذخیره واقعی بانک‌های مرکزی را تعیین کنند. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به سرمقاله روزنامه «دنیای اقتصاد» مورخ شنبه 26 شهریور 1390 مراجعه کنید.
3- پیش‌بینی قیمت طلا بر مبنای نرخ منفی اجاره طلا: خیلی از سایت‌های اینترنتی شناخت درستی از مفهوم نرخ اجاره طلا ندارند و غالبا وقتی نرخ اجاره طلا منفی می‌شود انواع تئوری‌ها و تحلیل‌های نادرست را ارائه می‌دهند. بهترین روش برای سنجش این تحلیل‌ها شناخت درست معنی نرخ اجاره طلا است. اجاره طلا در حقیقت وام با پشتوانه طلا است. نرخ وامی که وثیقه آن طلا باشد از لایبور کمتر است؛ بنابراین بانک‌های شمش طلا می‌توانند وامی ارزان تر از لایبور بگیرند و در عین حال به نرخ لایبور وام بدهند و این کار برایشان ایجاد درآمد می‌کند. نرخ وام با وثیقه طلا از روی قیمت آتی طلا استخراج می‌شود و آنچه به عنوان نرخ اجاره طلا شناخته می‌شود در حقیقت تفاوت بین نرخ آتی طلا و نرخ بهره بین‌‌بانکی لایبور است. امروزه به علت پايين بودن نرخ لایبور این تفاوت منفی شده و معنی آن این نیست که دارندگان طلا حاضرند طلای خود را اجاره بدهند و از اجاره‌کننده با پرداخت مبلغی تشکر کنند!
4- پیش‌بینی افت قیمت طلا بر مبنای تقویت دلار نسبت به ارزهای دیگر: این درست است، در شرایطی که میزان عرضه و تقاضا در حالت ثبات باشند، با تقویت دلار، شاهد افت قیمت طلا و با تضعیف دلار شاهد افزایش قیمت طلا نسبت به دلار خواهیم بود؛ اما تقویت دلار می‌تواند به علت امکان وقوع بحران مالی در کشورهايی غیر از آمریکا باشد. در این حالت در اروپا و ژاپن افزایش تقاضا برای طلا به عنوان پناهگاه مالی ممکن است اثر پايين‌آورنده تقویت دلار را خنثی کند.
5- مساله جایگزینی ذخاير دلاری چین با طلا: یکی از اصول سرمایه‌گذاری حذف تعادل در میزان ریسک دارايي‌ها است. همیشه این امکان وجود دارد که چین برای حفظ تعادل ذخايرش مقداری از ارزهای ناشی از صادرات خود را با طلا مبادله کند. طبیعتا این کار باعث کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت طلا می‌شود؛ اما باید محدودیت‌های چین برای اعمال چنین سیاستی را در نظر گرفت. سقوط ارزش دلار باعث گران شدن اجناس چینی در آمریکا و اروپا و کم شدن صادرات چین می‌شود و این به اقتصاد چین که به صادرات وابسته است صدمه جدی می‌زند. به‌علاوه سقوط ارزش دلار باعث کم ارزش‌تر شدن دارايي‌های خارجی چین می‌شود و این برای سیاستمداران گران تمام می‌شود.
به علت فضای محدود، بقیه نکات را در فرصت‌های دیگر بررسی خواهم کرد. خلاصه کلام اینکه تحلیل‌های اقتصادی لازمه سرمایه‌گذاری‌های موثر هستند؛ به شرط اینکه استفاده‌کننده از تحلیل به امید تاييد رفتار قبلی‌اش نباشد، خود دارای اطلاعات کافی باشد و بتواند نقد لازم را انجام بدهد یا حداقل اطمینان زیادی به تحلیلگر داشته باشد.
جهان صنعت:سرنوشت اجرای فاز دوم هدفمندی در ابهام
«سرنوشت اجرای فاز دوم هدفمندی در ابهام»عنوان يادداشت روز روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است كه در آن مي‌خوانيد؛ مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس با درآمد 135 هزار میلیارد تومانی دولت از محل حذف یارانه نشان می‌دهد که نمایندگان عقب‌نشینی در برابر خواسته‌های دولت را از برنامه کاری خود حذف کرده‌اند.
در این صورت باید انتظار داشت که این اقدام قابل دفاع از سوی تمامی نمایندگان در صحن علنی و به هنگام تصویب لایحه بودجه حمایت و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها متوقف شود.
اما احتمال واقعی‌تر آن است که دولت برای اجرای فاز دوم، تمامی تلاش خود را به کار بندد و نمایندگان را به تمکین- هرچند نسبی- در برابر خواست خود ترغیب کند، رویدادی که به هرحال معیشت شهروندان ایرانی را به مخاطره می‌اندازد.
جهان صنعت:چالش‌های صنعت بیمه در ایران
«چالش‌های صنعت بیمه در ایران»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم علی ضیایی است كه در آن مي‌خوانيد؛شرکت‌های فعال در بازار صنعت بیمه برای انجام وظایف و مأموریت اصلی مورد انتظار به دنبال ایفای نقش مجموعه پشتیبان اقتصاد و صنایع مختلف کشور است به این ترتیب صنعت بیمه در حقیقت یکی از حلقه‌های اصلی توسعه ملی کشور به شمار می‌رود. شرکت‌های بیمه فارغ از ماهیت دولتی و خصوصی، همواره در تلاشند که اطمینان خاطر مورد نیاز اقشار مختلف جامعه و بویژه صاحبان صنایع و حرف را به نحوی مناسب و شایسته تأمین کنند.
بدیهی است این فعالیت اقتصادی در اصل و اساس می‌بایست با اصول و سیاست‌های حاکم بر توسعه همه جانبه کشور سازگار بوده و با کارکرد شایسته خود امکان تحقق اهداف مورد انتظار در نظام برنامه‌ریزی کشور را فراهم آورد. ضمن اینکه صنعت بیمه به عنوان یک عنصر کلیدی و تعیین‌کننده در توسعه اقتصادی کشور بسیار قابل اهمیت است و اگر دولت‌ها بخواهند به وظیفه خود در زمینه تامین رشد اقتصادی مستمر جامه عمل بپوشانند.
مجبورند به رشد و توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن اهتمام ویژه‌ای ورزند. اما واقعیت این است که «بیمه» در کشور ما پدیده‌ای که ناشی از رشد درونی جامعه که براساس نیاز شکل گرفته باشد، نبوده و به عبارت دیگر روابط اجتماعی و اقتصادی آنگونه نبوده که نیاز به بیمه را ایجاد کند تا سپس در پاسخ به این نیاز سازمان‌های بیمه شکل گرفته باشند، بنابراین چون بیمه پدیده‌ای وارداتی بوده جای تعجب نیست که هنوز هم مسائل و مشکلاتی را در این حرفه در کشورمان شاهدیم که سالها است در سایر کشورها وجود ندارند و به دهه‌های گذشته تعلق دارند. نکته دیگر اینکه عدم هماهنگی بین مجموعه عوامل داخلی اقتصاد، عدم توسعه فرهنگ بیمه، نامناسب بودن نرخ‌های بیمه‌ای و عدم اعتقاد به اهمیت صنعت بیمه در سالم‌سازی اقتصاد را می‌توان ازجمله مواردی دانست که نقش مهمی در عدم توسعه ضریب بیمه در کشور دارند.
عدم امکان استفاده بهینه از ظرفیت اتکایی موجود در صنعت بیمه و وابستگی زیاد به منابع اطلاعاتی و فنی موسسات اتکایی و متخصصان خارجی از عمده‌ترین چالش‌ها طی سال‌های اخیر است که البته این امر در حال بهبود است.
از سوی دیگر دو عامل ضریب پوشش و نرخ مناسب ازجمله فاکتورهای اصلی هستند که می‌توانند نقش مهمی در ارتقای ضریب نفوذ بیمه داشته باشند.
در بخش صادرات بیمه و در جذب پرتفوی خارج از کشور نیز شاهد حضور کمرنگ شرکت‌های بیمه داخلی در بازارهای جهانی بیمه اتکایی هستیم به گونه‌ای که تراز حق بیمه اتکایی کشور با خارج همواره منفی است.
با وجود آن که صنعت بیمه جهان در حال توسعه است، صنعت بیمه ایران باوجود سابقه طولانی خود هنوز آنطور که باید توسعه نیافته‌است.
