به گزارش حوزه دولت ایران اکونومیست، در راستای مقابله با تحریمهای ظالمانه بینالمللی و خارجی علیه کشور و حمایت از قربانیان این تحریمها و کاهش آثار آنها بر جامعه، معاونت حقوقی رییس جمهور پیشنویس «لایحه مقابله با تحریمها» را برای بررسی و تصویب در هیات وزیران، به دولت ارایه کرد.
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز، دشمنان جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال وضع تحریمهای یکجانبه و بینالمللی مختلفی علیه کشورمان بودهاند که از جمله این تحریمها میتوان به تحریمهای مالی همچون مصادره داراییهای دولت ایران در بانکهای آمریکایی و بینالمللی و ممنوعیت معاملات و مبادلات تجاری با ایران و نیز ممنوعیت هرگونه معامله برای توسعه صنعت نفت در ایران و صادرات نفت اشاره کرد. این تحریمها به طور مسلم تأثیرات بسزایی در بخشهای مختلف اقتصادی همچون تجارت، سرمایهگذاری، اشتغال و رشد اقتصادی در کشور داشته است.
در این راستا و به منظور مقابله و کاهش آثار تحریمهای مذکور و حمایت از قربانیان تحریمها از طریق وضع قوانین مناسب، پیشنویس «لایحه مقابله با تحریمها» تهیه و برای سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه شده است.
لایحه مذکور پس از انجام مطالعات مرتبط و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای تأمین اهداف فوق تهیه و تدوین شده و در آن تلاش شده چارچوب اقدامات متقابل علیه رفتارهای متخلفانه بینالمللی برای خنثیسازی آثار تحریم در تجارت خارجی و حمایت از اتباع ایرانی متضرر از تحریم طراحی شود.
پیشنهاد یاد شده درحال حاضر در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت مراحل بررسی کارشناسی را طی میکند.