اما می‌توان از آن به عنوان متغیری برای پیش‌بینی تورم آتی که بر مبنای شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (Consumer Price Index) محاسبه می‌شود، استفاده کرد. در واقع فرض اصلی‌این است که شاخص بهای کالاها و خدمات تولیدی، هزینه تمام شده و بهای درب کارخانه‌ای کالا را به‌دست می‌دهد؛ بنابراین اگر این شاخص افزایش یابد، در نهایت به طور مستقیم خود را در افزایش بهای کالاها و خدمات مصرفی که بهای کالایی است که مصرف کننده به خرده فروش می‌دهد، نشان می‌دهد. این گزاره اگرچه تا حدودی صحیح است اما چند نکته وجود دارد که باید به آن توجه کرد.
اول آنکه وزن‌های اهمیتی کالاها در‌این دوشاخص متفاوت است. مثلا شاخص بهای تولیدی در ایران تنها نیمی از بخش خدماتی را که شاخص بهای کالاهای مصرفی در خود دارد، پوشش می‌دهد؛ یعنی وزن اهمیتی بخش خدمات در شاخص بهای تولیدی 96/29 درصد، اما همین بخش در شاخص بهای مصرفی 87/42 درصد است. وزن‌های متفاوت باعث آن است تا افزایش‌ها در شاخص تولیدی خود را به همان شکل و به همان میزان در شاخص مصرفی نشان ندهد.
دوم آنکه شاخص مصرفی شامل کالاهای وارداتی می‌شود؛ در حالی که شاخص بهای تولیدی این مورد را شامل نمی‌شود و تمامی‌کالاهایی که در آن محاسبه می‌شود تولید داخل است. البته در نهایت بهای مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای که از خارج وارد می‌شوند بر‌این شاخص تاثیر گذارند، اما ارزش افزوده‌ای که در فرآیند تولید به کالا اضافه می‌شود اگر کالا خارجی باشد در شاخص بهای تولیدی وجود ندارد؛ اما در شاخص بهای مصرفی محاسبه می‌شود.
از این منظر آثاری قیمتی که مثلا در تغییرات بهای ارز وجود دارد، بیشتر از آنکه در شاخص بهای تولیدی خود را نشان دهد در شاخص بهای مصرفی ظهور می‌یابد، زیرا کالاهای مصرفی از افزایش هزینه ارزش افزوده فرآیند تولید کالای وارداتی به دلیل افزایش بهای ارز نیز تاثیر می‌گیرد در حالی که این بخش در شاخص بهای کالاهای تولیدی نیست.
با وجود این تمایزات که باید به آن دقت کرد، همواره همبستگی زیادی بین این دو شاخص وجود دارد و به علت آنکه کالا پس از تولید به دست خرده فروش و پس از آن به مصرف‌کننده می‌رسد، معمولا با یک تاخیر (Lag) آثار افزایش شاخص تولیدی خود را در شاخص مصرفی نشان می‌دهد و تورم بالا می‌رود.
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای کالاها و خدمات تولیدی از نیمه دوم سال 1389 یعنی درست از آغاز برنامه هدفمندی یارانه‌ها شیب بسیار تندی گرفته است و تنها در دی ماه سال 1389 درصد تغییر قیمت این شاخص نسبت به ماه قبل آن یعنی آذر 1389، 3/15 درصد بود در حالی که در آذر سال 1389 نسبت به آبان 1389، این افزایش تنها 8/0 درصد بود. اما این رشد بسیار فزاینده در ابتدای اجرای برنامه هدفمندی، هنوز از نفس نیفتاده است. اگرچه می‌توان عنوان کرد که موتورهای دیگری نیز برای به‌وجود آوردن این وضعیت در سال 1390 روشن بودند. سالی که آخرین آمار آن برای اسفند بیانگر آن است که رشد شاخص در ماه اسفند 1390 نسبت به بهمن 1390 ، 2/2 درصد است اما، همچنان رشد متوسط‌این شاخص در سال 1390 نسبت به سال 1389، 2/34 درصد است.
این سطح رشد در شاخص بهای کالاهای تولیدی نمایانگر آن است که تورمی که بر مبنای شاخص مصرفی محاسبه می‌شود، احتمالا نمی‌تواند در آینده نزدیک معکوس شود. البته با کاهش بیشتر شیب رشد بهای کالاهای تولیدی، می‌توان به معکوس شدن روند تورم امید بست.
