به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید عباس حسینی» با اشاره به انتشار فهرست بدهکاران بانکی اظهار داشت: با استقرار دولت سیزدهم، توجه به نقش و مسوولیت نظام بانکی در پشتیبانی از تولید و لزوم حمایت بانک‌ها از واحدهای تولیدی در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و لزوم حمایت از تسهیلات گیرندگان، وزارت اقتصاد تصمیم گرفت برنامه‌های حمایت از تولید، افزایش شفافیت و حمایت از تسهیلات گیرندگان خُرد را در راس برنامه‌های خود قرار دهد.
وی گفت: در سال‌های گذشته برخی از اشخاص با سوء استفاده از خلاء‌های قانونی و نظارتی و نبود شفافیت اطلاعاتی به‌ویژه عدم اعتبارسنجی مناسب، نسبت به اخذ تسهیلات کلان اقدام و علیرغم مساعدت‌ها و فرصت‌های اعطایی، در بازپرداخت تسهیلات کوتاهی کرده‌اند.
حسینی با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد شفافیت را سر لوحه خود قرار داده است، اظهار داشت: در همین راستا، سال گذشته از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شوند، مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، تضامین و آخرین اقدامات حقوقی موسسه اعتباری برای وصول مطالبات در خصوص همه اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان واحد و اشخاص مرتبط با آنها را که مانده بدهی غیرجاری آنان اعم از بدهی تسهیلاتی یا تعهدات ارزی یا ریالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه تعهدات تسهیلات کلان و همچنین ضوابط مقرر در آیین نامه تعهدات و تسهیلات اشخاص مرتبط است، به صورت گزارش های سه ماهه در پایان هر فصل منتشر کند.
وی ادامه‌داد: همچنین در جلسه ۲۷ دی ماه سال گذشته، رئیس جمهوری در دیدار با مدیران نظام بانکی بر برخورد جدی با بدحسابان بانکی تاکید کرد و در جلسه ۱۷ فروردین سال جاری نیز ایشان بر افشای فهرست بدهکاران کلان بدحساب بانکی، تاکید کرد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اعلام کرد: بر این اساس، با توجه به پیگیری‌های مجدانه توسط وزارت اقتصاد، بانک‌های ملی ایران، سپه، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسکن، پست بانک رفاه کارگران، ملت، تجارت و صادرات ایران نسبت به انتشار فهرست بدهکاران کلان بدحساب که بدهی آنها در طبقه مشکوک الوصول قرار گرفته اقدام کردند.
وی تصریح کرد: بدیهی است این مرحله نخست برای افشای فهرست مذکور است و در صورتی که بدهکاران بد حساب نسبت به تصفیه بدهی خود اقدام نکنند، در مراحل بعدی، فهرست برخی دیگر از بدهکاران با جزئیات بیشتری منتشر خواهد شد.
حسینی گفت: فارغ از موضوع یاد شده، بر اساس جزء (۱) بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بر اساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط با ذینفع واحد) نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی کند.»
این مسوول ادامه‌داد: همچنین بر اساس جزء ۲ بند مذکور نیز «بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال همه یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور با اجزای (۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می شود.»
وی درباره نکات مثبت انتشار فهرست بدهکاران بانکی، گفت: بهبود و ارتقاء شفافیت در شبکه بانکی در اعطای تسهیلات، استفاده از ظرفیت افکار عمومی در راستای وصول مطالبات غیرجاری شبکه بانکی، معرفی بدحسابان بانکی برای آگاهی عموم جامعه و پاسخگو کردن بدهکاران، تقویت فرهنگ مردم سالارانه در راستای مطالبه گری اجتماعی حقوق شهروندی، افزایش ریسک شهرت برای بدهکار در راستای وصول مطالبات و استفاده از وجوه وصول شده به‌منظور توزیع عادلانه منابع، به عنوان برخی نکات مثبت انتشار فهرست بدهکاران کلان بدحساب بانکی عنوان کرد.
