به گزارش ایران اکونومیست، انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران از ابتدای شروع به فعالیت تا پیش از دولت سیزدهم روند قابل توجهی را طی نکرده است. بر اساس آمار از سال 1394 تا نیمه سال 1400 توسعه انرژی تجدیدپذیر به منظور تولید برق در کشور به طور میانگین با ظرفیت سالانه نزدیک به 150 مگاوات پیگیری شده است.
رشد 150 مگاواتی در شرایطی رقم می‌خورد که نرخ رشد صنایع تجدیدپذیر در کشورهای توسعه یافته از ابتدای حرکت به سمت این انرژی‌ها به طور میانگین سالانه 5 هزار مگاوات تخمین زده می‌شود. به عبارت دیگر، نرخ توسعه صنایع تجدیدپذیر در کشور 3 درصد نرخ توسعه این صنایع در کشورهای توسعه یافته محاسبه می‌شود که بیانگر روند بسیار ضعیف در طی 6 سال گذشته به حساب می‌آید.
توجه به شرایط نامطلوب سوخت‌های فسیلی در کشور به خصوص در حوزه گاز طبیعی بیانگر آن است که با این نرخ توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشور، زمانی که ناترازی گاز به حدی برسد که پاسخگوی نیاز نیروگاه‌های برق کشور نباشد، با دست فرمان دولت‌های قبلی تنها 3600 مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر در کشور نصب شده و این رقم به هیچ عنوان به نیاز برق تطبیقی ندارد.
*تغیر ریل سیاست‌گذاری دولت و هدف‌گذاری توسعه 11 برابری تجدیدپذیرها طی 4 سال
بر مبنای ضرورت توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر از منظر تنوع‌بخشی به سبد سوخت واحدهای نیروگاهی کشور و همچنین ارتقای اطمینان‌پذیری شبکه به خصوص در بازه‌های زمانی اوج بار مصرف برق، تغییر ریل سیاست‌گذاری این حوزه یک امر اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شد.
در این راستا، زمانی که دولت مردمی از نیمه سال 1400 فعالیت خود را آغاز کرد، یک خبر مهم میان اهالی حوزه انرژی دست به دست شد. بر مبنای هدف‌گذاری صورت گرفته دولت مقرر بود، تا پایان سال 1404 شاهد نصب 10 هزار نیروگاه تجدیدپذیر در کشور باشیم.
مخابره این خبر به عنوان یکی از برنامه‌های دقیق دولت به معنای آن است که تنها در طول 4 سال، ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر کشور 11 برابر خواهد شد که جهش مهمی به حساب خواهد آمد و می‌تواند زمینه تغییر قابل توجه انرژی در کشور را پدید بیاورد.
بسیاری از کارشناسان در گام اول مواجه با این برنامه، آن را بلندپروازانه اعلام کردند اما روند شکل‌گیری فعالیت‌ها در 6 ماه گذشته عمر دولت بیانگر آن است که این برنامه بسیار در دسترس به حساب آمده و می‌تواند زودتر از موعد بیان شده تکمیل شود.
* جزئیات عملکرد 6 ماهه دولت در بخش صنایع تجدیدپذیر
در همین راستا، گام اول برنامه وزارت نیرو برای تحقق هدف‌گذاری رشد 11 برابر تجدیدپذیرها آن هم در طی چهار سال بازنگری در قراردادهای خرید تضمینی به حساب می‌آید. بر مبنای بازنگری صورت گرفته شاخص‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیرها برای بخش خصوصی جذاب شد و بازگشت سرمایه در این بخش به کمتر از چهار سال کاهش یافت. از سوی دیگر مجوز احداث چهار هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی نیز از شورای اقتصاد اخذ شد که به موجب آن پرداختی به بخش خصوصی از طریق عرض انجام شده و افزایش یا کاهش حامل‌های انرژی تاثیری در هزینه تمام شده تولید ندارد.
پس از این بازنگری صورت گرفته، استقبال ورای تصوری از سوی بخش خصوصی به دست متولیان این حوزه در وزارت نیرو رسید و بیش از 95 هزار مگاوات درخواست همکاری برای سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا) ارسال شد. بر مبنای آخرین اطلاعات موجود، تا کنون از 95 هزار مگاوات درخواست رسیده، 45 هزار مگاوات در قالب تفاهم با بخش خصوصی وارد مراحل بررسی شده است. به عبارت دیگر تاکنون و کمتر از 6 ماه گذشته از فعالیت دولت 4.5 برابر هدف‌گذاری دولت برای توسعه تجدیدپذیرها از سوی بخش خصوصی درخواست جدی در مرحله تفاهم نامه وجود دارد.
* ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور تا 3 ماه آتی 50 درصد رشد می‌کند
علاوه بر برنامه‌های چهار سال دولت در حوزه تجدیدپذیرها، با توجه به اهمیت عبور بدون خاموشی از اوج بار تابستان سال 1400 مقرر شد، بخشی از برنامه توسعه 10 هزار مگاواتی به صورت فوری عملیاتی شده و تا پیش از تابستان سال 1401 یعنی کمتر از 9 ماه پس از روی کار آمدن دولت برای تولید برق مهیا شود.
در این راستا، توسعه 55 درصدی ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در قالب نصب 500 مگاوات واحد نیروگاهی در دستور کار دولت مردمی قرار گرفت. بیان دوباره این مسئله قابل ملاحظه است که از ابتدای شروع فعالیت تجدیدپذیرها در کشور، فقط 900 مگاوات ظرفیت اسمی نصب شده از این بخش در کشور وجود داشت و تنها در 9 ماه فعالیت دولت 500 مگاوات به ظرفیت نصب شده قبلی اضافه خواهد شد.
بر مبنای آخرین اطلاعات رسیده از صنعت برق کشور، پیشرفت فیزیکی توسعه 500 مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در حال حاضر و با وجود فاصله 2.5 ماهه تا اوج بار سال 1401 معادل 75 درصد برآورد می‌شود.
بر این اساس نگاهی به فعالیت 6 ماه دولت در حوزه تجدیدپذیرها بیانگر آن است که برنامه توسعه 10 هزار مگاواتی صنعت تجدیدپذیر که در ابتدا دور از دسترس تلقی می‌شد، در حال حاضر به یک برنامه کاملا عملیاتی تبدیل شده و آثار اجرای آن در کاهش مشکلات مردم به منظور عبور از اوج بار تابستان سال 1401 به چشم می‌آید.
انتهای پیام/
