
نادری گفت: سخنگوی دولت روز گذشته اعلام کرد صدور مجوز پتروشیمی میانکاله منوط به صدور مجوز محیط زیستی است؛ این در حالی است که وزیر کشور در روز کلنگزنی اعلام کرد که مجوزهای محیط زیستی این طرح گرفته شده اما رئیس سازمان محیط زیست به ملغی بودن این طرح به دلیل پاس نکردن مجوزهای محیط زیستی اشاره میکند.
به گفته این فعال محیط زیست، این حجم از تناقضات در بیانات اعضای کابینه دولت نشان از عدم یک فرماندهی واحد و منفعل بودن نقش سازمان محیط زیست در توجیه کردن اینگونه طرحها برای اعضای کابینه دولت است.
او گفت: متاسفانه سازمانهای متولی محیط زیست و منابع طبیعی کشور برعکس وظایف ذاتی خود تصمیمات و موضعگیریهای ضعیفی در این حوزه دارند و نتوانستهاند اعضای کابینه دولت را نسبت به اهمیت مسئله محیط زیست که پایه و اساس هر فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است توجیه و هدایت کنند و آنچه خروجی امر در نگاه مردم میشود، این است که این دولت نیز به مانند دولتهای گذشته مسئله محیط زیست را یک مسئله فانتزی و درجه چندم میداند؛ هرچند که بنده یقین دارم که اگر صدای کارشناسان امر به درستی به ریاست جمهور منتقل شود و افراد ذینفوذی که از دولتهای گذشته به دنبال اجرای این طرح بودهاند بصورت کانالیزه شده نظرات را به ایشان منتقل نکنند قطع به یقین ایشان دستور توقف خواهند داد.
او گفت: این احتمال را با توجه به شرایط، نزدیک به صد درصد می دانم حال تنها سوال بیجوابی که میماند این است که رییس سازمان محیط زیست که مخالفت خود را یکبار اعلام کردند چرا تاکنون سکوت کردهاند. انتظار است که سازمان محیط زیست و همچنین منابع طبیعی کشور نسبت به اعلام افراد پشت پرده این طرح اقدام کنند.
پیشتر نیز کارشناس دیگری در خصوص غیرقانونی بودن احداث پتروشیمی گفته بود این طرح از نظر مسائل حقوقی در تعارض با تعهدات بینالمللی داده شده از سوی کشورمان به سازمانهای بینالمللی در خصوص حفاظت و احیای تالابها میباشد.