مجلس یازدهم در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ که حالا به قانون تبدیل شده، مصوب کرده بود با شرایطی، خودروهای خارجی به کشور وارد شود تا با ایجاد رقابت، قیمت خودرو متعادل‌تر شود؛ اما بودجه امسال در حالی به قانون تبدیل شد که این مصوبه حذف شد و برخی رسانه‌ها از این اتفاق به عنوان «حذف بی‌سروصدا» یاد کردند.
نمایندگان به دولت اجازه داده بودند تا امسال بتواند علاوه بر خودروهای سواری، انواع تریلی، واگن و برخی وسایل حمل و نقل سنگین را وارد کند و در آن مصوبه مقرر شده بود ۵۰ هزار خودروی سواری و ۲۰ هزار خودروی سواری دوگانه سوز به کشور بیاید.
شورای نگهبان در آخرین نشست خبریش اعلام کرد که «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» به این مصوبه ایراد گرفته و آن را با برخی سیاست‌های کلی نظام مغایر دانسته است.
هیئت عالی نظارت اختیار دارد تا درباره «انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام» رأی دهد و بر اساس قانون اساسی، مجلس باید به نظر این هیئت توجه کند.
آقای حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ امروز گفت که شورای نگهبان در زمان بررسی لایحه بودجه، به این مصوبه مجلس ایراد اساسی نداشته اما گفته باید مغایرت اعلام شده از سمت هیئت عالی نظارت رفع شود.
اگرچه هیئت عالی نظارت پیش از این هم در جریان بررسی مصوبات دیگر مجلس، واردات خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته بود، نمایندگان در آخرین نشست علنی مجلس که برای رفع ایرادهای شورای نگهبان در سال ۱۴۰۰ برگزار شد، در مصوبه واردات خودرو اصلاحاتی اعمال کردند.
آقای قالیباف، رئیس مجلس در آن جلسه گفت که مصوبه واردات خودرو به شرط «مغایر نبودن با سیاست کلی» رأی گیری می‌کند و تلویحاً اعلام کرد امکان حذف این مصوبه و مصوبات دیگر در صورت رفع نشدن ایرادها و مغایرت‌ها وجود دارد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفته «در جلسه‌ای چند ساعته با هیئت عالی نظارت، مغایرت های واردات خودرو در لایحه بودجه با سیاست های کلی نظام بررسی شد و از مصوبه مجلس دفاع کرده است.»
حاجی بابایی گفت که «اعضای هیئت عالی نظارت بر حذف مصوبه واردات خودرو از لایحه بودجه ۱۴۰۱ اجماع داشتند.»
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم امروز در صفحه شخصی اینستاگرامش به خبر «حذف بی‌سروصدای واردات خودرو از بودجه ۱۴۰۱» واکنش نشان داده؛ آقای مهدی طغیانی گفته رفع ممنوعیت از واردات خودرو تا آخر بررسی لایحه بودجه خواسته مجلس بوده.
او اضافه کرده «حذف بند مربوط به رفع ممنوعیت واردات خودرو با فشارهای هیئت عالی نظارت رخ داده و عملاً کل بودجه در روزهای آخر سال به گروگان این بند گرفته شده بود.»
آقای طغیانی نظر هیئت عالی نظارت را «بدون استدلال» دانسته و از این موضع ابراز تأسف کرده. او گفته این هیئت «فقط با شعار حفظ تولید داخل مصوبات مجلس را وتو می‌کند و این رفتار غیر از خسارت محض برای مصرف کننده هیچ اثری بر تولید کننده ندارد.»
این عضو کمیسیون اقتصادی توضیح داده که «مصوبه مجلس برای واردات ۵۰ هزار خودرو تنها ۵ درصد نیاز بازار ایران را رفع می‌کند و ۹۵ درصد دیگر در اختیار تولید کنندگان داخلی است؛ اما بر قیمت بازار اثر زیادی دارد و می‌تواند قیمت بازار را به قیمت کارخانه نزدیک کند.»
او گفته «واردات خودرو از سوی دولت، از سه سال قبل به علت مشکلات تأمین ارز متوقف شده و با مصوبه دولت ممنوعیت آن می‌تواند لغو شود. وزیر صمت هم بر احتمال لغو ممنوعیت در سال جدید اذعان داشته.»
مجلس یازدهم چند ماه پیش در بخشی از طرح ساماندهی بازار خودرو، تصمیم داشت واردات خودرو را به صورت مشروط قانونی کند؛ موضوعی که در مجلس دهم هم پیگیری شده بود اما شورای نگهبان پس از رفع ایراد و ابهام‌هایش، اعلام کرد به این طرح ایرادی ندارد اما هیئت عالی نظارت گفته موضوع واردات خودرو با بخش‌هایی از سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد.
این هیئت اعلام کرده بود واردات خودرو با بندهایی از سیاست‌های کلی نظام از جمله «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌های ایرانی» مغایرت دارد.
نمایندگان مجلس اما با دو بار اصلاح مصوبه واردات مشروط خودرو، بر نظرشان پافشاری کردند تا مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن تصمیم‌گیری کند.
فروردین ماه امسال، آقای میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده تهران به ایران اکونومیست گفت که «مصوبه مربوط به واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رأی نمی‌آورد، چون واقعاً مصلحت ما نیست؛ ما باید کوشش کنیم که کیفیت‌ها را افزایش دهیم.»
او اضافه کرد «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به اتفاق آراء با واردات خودرو مخالفت کرده است.»
به گفته آقای میرسلیم، هیئت عالی نظارت زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست اما اعضای این هیئت در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم حضور دارند.
او تأکید کرد که «انحصاری در خودروسازی ایران وجود ندارد.» میرسلیم گفته «ما انحصار نداریم. الان رقابت هست، علاوه بر ایران خودرو و سایپا، بهمن خودرو و... هم رقابت می‌کنند. این‌ها باید جواب مردم را بدهند.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که مؤسس مرکز تحقیقات موتور ایران هم هست، گفته «مردم الان می‌توانند ۶ تا ۷ نوع انتخاب داشته باشند. الان ۱۲۰ جواز خودروسازی در کشور داریم. مردم حق انتخاب دارند، می‌خواهید از سایپا، بهمن خودرو یا ایرانخودرو و کرمان خودرو خودرو خریداری کنید.»
ابراهیم اسدی بیدمشکی
