به گزارش خبرنگار ايسنا، چندي است كه قيمت گوشت (مرغ و قرمز) در ايران روند صعودي را در پيش گرفته است؛ به طوري كه كف قيمت هر كيلو گوشت گوسفند در بازار در حال حاضر 22 هزار تومان و همين طور گوشت مرغ كيلويي 4500 تومان است.
فروشندگان عقيده دارند كه افزايش قيمت علوفه و دان مهم‌ترين عوامل اين افزايش قيمت بوده‌اند. به گفته آنان سرمازدگي و خشكسالي عامل افزايش قيمت علوفه و مديريت نادرست و سياستگذاري‌هاي نامناسب موجب افزايش قيمت دان شده‌اند.
از سوي ديگر قيمت مواد غذايي نيز طي چند وقت اخير روندي صعودي به خود گرفته است؛ به طوريكه قيمت‌ها هر چند وقت يك‌بار دستخوش تغيير و كالاها و اجناس در بازار كمياب مي‌شوند. فروشندگان و مغازه‌داران معتقدند كه اين وضعيت به دليل كاهش توليد از سوي كارخانه‌ها و توليدكنندگان است. اين در حالي است كه توليدكنندگان توپ را به زمين واردكنندگان انداخته و تاكيد دارند كه همه چيز زير سر واردكنندگان مواد اوليه غذايي است. و البته احتكار اين روزها به موضوعي غيرقابل انكار تبديل شده و بسياري عقيده دارند كه فروشندگان و واردكنندگان با هدف كسب سود بيشتر اقدام به احتكار كالا كرده‌اند. سازمان‌هاي نظارتي و حمايتي هم به مردم وعده مي‌دهند و سعي دارند عوامل گراني را با تنبيه و جريمه از اين كار برحذر دارند كه تاكنون نتيجه خاصي در پي نداشته است.
ازسوي ديگر اختلاف ديدگاه‌هايي كه در سطح دو وزارتخانه "جهاد كشاورزي" و "صنعت، معدن، تجارت" بروز كرده و روز به روز بر شدت آن‌ها افزوده شده است، در اين فضا كم‌تاثير نبوده است. براي نمونه، مسؤولان وزارت "صنعت، معدن، تجارت" معتقدند چون ميزان واردات برخي اقلام را بر مبناي وعده‌هاي مسؤولان وزارت "جهاد كشاورزي" تنظيم كرده بودند، با محقق نشدن اين وعده‌ها، ميزان عرضه و تقاضا در بازار و ناهماهنگي آن، به تنش‌هايي منجي شده است. اين اختلاف ديدگاه‌ها به حدي رسيده است كه هر روز مطالبي در محافل رسانه‌يي شنيده مي‌شود مبني بر اين‌كه يكي از دو وزير يادشده ممكن است از كابينه خارج شوند. در همين راستا آخرين اطلاعات رسيده حاكي از آن است كه مسؤولان ارشد دولت در اين زمينه خود وارد عمل شده و براي تنظيم بازار، دستوراتي صادر كرده‌اند. بر اين اساس و بنا بر دستور رئيس جمهور قرار شده كه دولت به‌شكل فوري مبلغ چهار ميليارد دلار براي تنظيم بازار گوشت و مواد غذايي و واردات آن هزينه كند.
