واگذاری بخشی از سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از طریق فرابورس به مردم موضوعی است که با مشارکت سازمان خصوصی سازی، وزارت ورزش و جوانان و وزارت اقتصاد در ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ و پس از مدت‌ها کش و قوس اجرایی شد. ایسنا با استناد به "سند دولت مردمی" ابلاغی در ۸ اسفند ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهوری پرسیده بود که آیا این واگذاری بر خلاف سند دولت مردمی بوده است؟
اکنون سازمان خصوصی سازی در واکنش به این گزارش توضیحاتی را آورده است که متن کامل آن به این شرح است: «با سلام و احترام. با عنایت به مطلب منتشر شده در آن خبرگزاری با عنوان «واگذاری استقلال و پرسپولیس بر خلاف سند دولت مردمی» مورخ ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ و با توجه به موضوعات مطرح شده در مطلب مورد نظر، موارد زیر جهت استحضار و اقدام لازم جهت درج در آن نشریه بر اساس قانون مطبوعات و تنویر افکار عمومی به حضور ارائه می‌شود:
به استناد مصوبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ هیات محترم واگذاری مقرر شد، سهام متعلق به دولت (وزارت ورزش و جوانان) در دو شرکت فرهنگی ورزشی استقلال (سهامی عام) و پرسپولیس (سهامی عام) پس از پذیرش در بازار سرمایه و با درج در بازار پایه فرابورس واگذار شود در همین راستا، پس از پیگیری‌های مجدانه از طریق تشکیل ستاد ملی آماده سازی و واگذاری و برگزاری جلسات متعدد در محل این سازمان، نام دو شرکت یاد شده در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۰ نیز نماد دو شرکت در بازار پایه فرابورس درج شده و با عنایت به آماده سازی و اجرای اقدامات قانونی برای عرضه سهام متعلق به دولت در دو باشگاه از طریق بازار پایه فرابورس به عموم مردم مطابق برنامه زمان بندی، موضوع پذیره نویسی افزایش سرمایه معادل ۵۰ درصد سرمایه ثبتی دو باشگاه مذکور از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم سهامداران فعلی (دولت) مطابق بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۹ اسفند ۱۴۰۰ هیات محترم واگذاری مطرح و مورد تصویب واقع شد و پس از اخذ مجوزهای مربوطه از سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.
در پایان، با توجه به اجرای کامل فرآیند قانونی (یاد شده در بالا) در مسیر عرضه عمومی پذیره نویسی دو باشگاه و با اذعان به اینکه، هدف از پذیره نویسی دو باشگاه در این مرحله، واگذاری مدیریت و مالکیت (به عنوان هدف اولیه) نبوده بلکه انتخاب مسیری برای اصلاح ساختار (با افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم سهامداران فعلی)، شفافیت (عرضه از طریق بازار پایه فرابورس) و انضباط مالی (متاثر از شفافیت تحمیلی بازار سرمایه) بوده است، تحقق موضوع با سند تحول دولت مردمی منافاتی ندارد».
قدرت الله یحیائی - رئیس اداره روابط عمومی و همکاری‌های بین‌الملل».
ایسنا
