زمزمه‌های آغاز فاز دوم هدفمندی از خرداد
اختلال در سامانه refahi.ir برای اعلام عدم انصراف از دریافت یارانه فاز دوم
دنیای اقتصاد : در حالی‌که امروز مهلت اعلام عدم انصراف از دریافت یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از سوی خانوارها به اتمام می‌رسد، همزمان برخی شواهد و قرائن نیز از احتمال آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از اواخر اردیبهشت يا اوايل خرداد خبر می‌دهد.
اتمام مهلت استفاده دولت از تنخواه بودجه‌اي 22 هزار میلیارد تومانی برای دوماه اول سال 91، تعیین تکلیف بودجه 91 از ابتدای خرداد ماه در کنار گرانی‌هایی که داد همه را درآورده و دولت وعده ارزانی کالاها را از اواخر اردیبهشت داده است، همچنین تصویب اعتبار ویژه 24میلیارد دلاري خرید و ذخیره کالاهای اساسی و نیز اتمام اعتبار بنزین 100 تومانی از اول خرداد، همه و همه نشانه‌هایی است که احتمال آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از خردادماه را تقویت می‌کند.
با واریز 28 هزار تومان مابه التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم هدفمندی به حساب شماری از سرپرستان خانوار، دولت رسما اجرای فاز دوم این قانون را در تعطیلات سال نو کلید زد؛ هرچند این مبلغ مابه‌التفاوت به حساب برخی از شهروندان واریز نشد و البته مشخص نگردید که این 28 هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت یک ماهه یارانه نقدی در نظر گرفته شده است یا دو ماهه، اما مسوولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها تنها به بیان این نکته اکتفا کردند که این موضوع در زمان اصلاح مجدد قیمت حامل‌های انرژی و قابل برداشت شدن یارانه‌ها اعلام خواهد شد.
البته پیش از آن هم با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 90 اظهارنظرها درباره زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شدت گرفت. از طرفی مقامات دولتی و در راس آنها رییس‌جمهور برلزوم اجرای فاز دوم قانون تا پایان سال تاکید داشتند و از طرفی دیگر نمایندگان مجلس نیز با تاکید بر عدم اجرای دقیق قانون در مرحله اول و نداشتن منابع کافی برای اجرای مرحله دوم با برخی مصوبات خود موانعی را بر سر راه اجرای زودهنگام این قانون قرار دادند. اما دولت که همواره در این راه بر برداشتن گام‌های بلند در چند مرحله پافشاری می‌کرد با واریز یارانه مرحله دوم به حساب برخی خانوارها نشان داد که بر اجرای فاز دوم هرچه سریع‌تر مصمم است.
هرچند مجلس در آخرین جلسات علنی خود در سال گذشته، با تصویب قانون «اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت 91» و پرداخت یک تنخواه بودجه‌اي 22 هزار میلیارد تومانی برای دوماه اول سال 91 به دولت، هرگونه تغییر در شیوه اجرای قانون یارانه‌ها تا پایان بهار را ممنوع کرده بود. مجلسیان همچنین کمی قبل‌تر از آن نیز یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی، اجازه افزایش یارانه نقدی را از دولت سلب می‌کرد و به جای آن مجوز افزایش یارانه در قالب حمایت‌های بیمه‌ای، مسکن و اشتغال داده می‌شد. شاید به دلیل همین مصوبات بود که برخی از نمایندگان منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت به کلید زدن فاز دوم هدفمندی توسط دولت واکنش نشان دادند و گفتند که مجلس اجازه اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در دو ماه باقیمانده تا پایان مجلس هشتم را به دولت نداده است.
در همین حال، علی لاریجانی رییس مجلس نیز که همین اواخر نامه‌ای به مقام معظم رهبری درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نوشته بود اعلام کرد که تکلیف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا آخر اردیبهشت‌ماه (زمان تصویب نهایی بودجه سال 91 در مجلس) تعیین می‌شود. او البته پیش‌تر و در اولین جلسه مجلس در سال 91، برنامه دولت را «ایجاد‌کننده توفان تورم» برشمرد. اما آنگونه که اعضای هیات‌رییسه مجلس خبر داده بودند، مقام معظم رهبری موضوع فاز دوم هدفمندی و اختلاف‌نظر دولت و مجلس را به هیات عالی حل اختلاف قوا ارجاع دادند و اخیرا هم برخی اخبار غیررسمی از مخالفت این هیات با اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم هدفمندی حکایت داشت. این در حالی است که رییس‌جمهور و معاون پارلمانی وی در سخنرانی‌های عمومی خود همچنان از آمادگی دولت برای اجرای این فاز سخن مي‌گویند.
شواهد و قرائن سه‌گانه
اکنون که به نیمه‌های اردیبهشت ماه نزدیک می‌شویم برخی از قرائن و شواهد از احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای خرداد ماه حکایت می‌کنند.
خبرگزاری فارس دیروز در این زمینه نوشت که قرائنی از جمله وعده ارزانی از اواخر اردیبهشت، تصویب اعتبار ویژه 24میلیارد دلاري خرید و ذخیره کالاهای اساسی و اتمام اعتبار بنزین 100 تومانی از اول خرداد، زمزمه آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را از خردادماه تقویت می‌کند. دولت این روزها همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها اقدامات خود را برای کنترل بازار و قیمت‌ها تشدید کرده است که از جمله می‌توان به مصوبه ویژه روز گذشته کارگروه کنترل بازار برای واردات 24 میلیارد دلار کالای اساسی اشاره کرد.
ذخیره‌سازی کالاهای اساسی در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نیز برنامه ویژه دولت بوده است که به نظر می‌رسد دولت در آستانه فاز دوم هدفمندی برای اطمینان بخشی به بازار و مردم به این سیاست روی آورده است. مسوولان دولتی نیز طی روزهای اخیر از تشدید نظارت‌های خود بر بازار خبر می‌دهند به ویژه اینکه اخیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده ارزان شدن مواد غذایی و کالاهای اساسی را از اواخر اردیبهشت داده است.
یکی از مهم‌ترین قرائنی که آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از خرداد ماه را تشدید می‌کند، تصمیم جدید دولت برای حذف بنزین 100 تومانی کارت‌های سوخت از اول خرداد است. بر اساس این تصمیم، کسانی که در کارت‌های سوخت خود بنزین 100 تومانی دارند، تا پایان اردیبهشت ماه فرصت دارند بنزین موجود را در خودروهای خود مصرف کنند. بنابراین گزارش، کارت‌های سوخت به گونه‌ای طراحی شده است که تعداد محدودی قیمت متفاوت را می‌تواند اعمال کند، بنابراین در صورت اجرای فاز دوم و تعیین قیمت سهمیه‌ای جدید، دولت برای افزودن یک قیمت جدید به کارت سوخت مجبور است یکی از قیمت‌های قبلی را حذف کند که حذف بنزین 100 تومانی و تبدیل آن به بنزین 400 تومانی در همین راستا ارزیابی می‌شود. اجرای فاز دوم هدفمندی در حال حاضر از نظر بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان به صلاح نیست و دولت باید ابتدا اهداف فاز اول را به طور کامل محقق کند که حمایت از تولید یکی از این پیش نیازهاست.
اختلال در سامانه رفاهی
در حالی‌که امروز مهلت اعلام عدم انصراف از دریافت یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به اتمام می‌رسد اما برخی از شهروندان در تماس با دفتر «دنیای اقتصاد» اعلام کردند که روز گذشته پس از ورود به سایت رفاهی (www.refahi.ir) به منظور اعلام عدم انصراف با کندی بسیار شدیدی در سایت مواجه شده‌اند به گونه‌ای که نتوانستند اعلام عدم انصراف خود را ثبت کنند و این در حالی است که بنا به گفته مسوولان امر، عدم ورود به سایت رفاهی به منزله اعلام انصراف از دریافت یارانه فاز دوم تلقی خواهد شد.
یکی از خوانندگان روزنامه که خود را امیری معرفی می‌کرد به خبرنگار ما گفت به نظر می‌رسد مسوولان تمایل چندانی برای اعلام عدم انصراف از سوی خانوارها ندارند و کندی و اختلال در کار سایت باعث می‌شود که عده کمتری بتوانند وارد سایت رفاهی شده و اعلام عدم انصراف کنند، تا به این ترتیب خود به خود بخش زیادی از خانوارها به عنوان مرفه محسوب شده و از دریافت یارانه نقدی فاز دوم محروم شوند و دولت منابع بیشتری برای پرداخت یارانه سایر خانوارها داشته باشد.
