یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیر رفع تحریم‌های مالی و بانکی بر کاهش هزینه های صادراتی گفت: امروزه کشورهای مختلف جهان موفق شده‌اند بسیاری از موانعی که طی سالیان متمادی برای ارتقای سطح رفاه مردم بر سر راه داشتند را با توسعه روابط بین‌الملل از میان بردارند. یکی از مهمترین این موانع، تأمین منابع مالی و دیگری دسترسی به تکنولوژی و بازار است.
جواد مولوی در این‌باره افزود: اعمال تحـریم بـر کشـورهای هدف، نشانگر این واقعیت است که تحریم‌های اقتصادی نه تنها بـه بهبـود وضـعیت حقوق بشر کمکی نکرده، بلکه آن را وخیم‌تر نیز کرده است. درواقع، یکـی از اهرم‌های اصلی تحریم‌های اقتصادی، محدودیت دسترسی به منـابع اقتصـادی اسـت که مهمترین آنها تجارت برون‌مرزی هست.
وی ادامه داد: اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور باعث شد که ارتباط با نظام اقتصاد جهانی دچار اختلال اساسی شود. این اختلال امروز خود را در قالب هزینه‌های بالای تأمین مالی و عدم دسترسی به بازار مطمئن برای فروش محصولات و تعمیق شکاف تکنولوژیک و دسترسی کم هزینه به عواید حاصل از آن، نمایان ساخته است.
مولوی اظهار کرد: در صورت رفع تحریم، ضمن کاهش هزینه‌های صادراتی در کشور شاهد بهبود شرایط تجاری و رفع محدودیت‌های دسترسی به منابع خواهیم بود.
این کارشناسس اقتصادی درباره تاثیر رفع تحریم‌ها بر توسعه‌ی سرمایه‌گذاری داخلی خارجی در صنایع پتروشیمی و پالایش و خودروسازی عنوان کرد: امروزه با توجه به اهمیتی که سرمایه‌گذاری و تامین مالی در اقتصاد جهانی دارد اقتصاددانان و دولت‌ها همگی بر اهمیت حیاتی سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نظر دارند و از دید آنان سرمایه‌گذاری عاملی مهم برای ایجاد تحولات وسیع اقتصادی برای تمام کشورها به خصوص کشورهای درحال توسعه است.
به گفته مولوی؛ سرمایه‌گذاری خارجی ابزار مناسبی برای دستیابی به توسعه اقتصادی با ریسک پایین، اشتغالزایی، یادگیری تکنیک‌های جهانی و افزایش ظرفیت بنگاه اقتصاد داخلی و عاملی مهم در تامین منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی است. سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند عامل و ابزاری برای رشد و توسعه باشد و اغلب کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه که نقدینگی پایین‌تری دارند، برای اجرای طرح‌های اقتصادی و رشد اقتصادی و صنعتی خود، به دنبال جذب سرمایه‌های خارجی هستند.
وی گفت: به طور حتم، رفع تحریم‌ها کمک بزرگی به صنایع کشور چون صنعت پتروشیمی و پالایشگاه‌های کشور کرده و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی در پایان درباره افزایش درآمدهای نفتی دولت پس از توافق در مذاکرات و کاهش فروش اوراق و نرخ بهره تصریح کرد: در صورت افزایش درآمدهای نفتی، دیگر نیازی به فروش اوراق بهادار نیست و میزان استقراض دولت از بانک مرکزی کاهش یافته و نرخ بهره افت پیدا می‌کند.
سنا
