در این نامه ضمن اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مبارزه قاطع با قاچاق کالا و واردات کالای لوکس آمده است: حجم قاچاق کالا و ارز از ۱۲ میلیارد دلار (طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز) تا ۲۵ میلیارد دلار (طبق آمار مجلس) تخمین زده می‌شود و مطابق گزارش مجلس شورای اسلامی ۹۵ درصد از این حجم قاچاق از مبادی رسمی بوده است.
در نامه تنظیم شده توسط تشکل‌های دانشجویی، مجامع و کانون‌های مختلف آمده است: فقط چهار درصد از مجموع کالاهای قاچاق کشف می‌شود. این در حالی است که کالای قاچاق و برندهای محرز قاچاق از جمله لوازم خانگی کره‌ای به وفور در بازار عرضه می‌شود و با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب برخوردی با آن‌ها انجام نمی‌شود.
بر اساس این گزارش، با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب نه تنها نسبت به امحاء اقلام قاچاق اقدامی نمی‌شود بلکه سازمان اموال تملیکی مبادرت به راه‌اندازی سامانه‌ای به نام «سامانه حراج» برای فروش این اموال می‌کند که در عمل بازتوزیع کالای قاچاق بوده و به تولیدکننده و صنعت آسیب وارد می‌کند.
از طرفی طبق قانون برای تمرکز، سهولت، ساماندهی و الکترونیکی کردن معاملات دولتی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت راه اندازی شده که همه مزایده‌ها و حراج‌های دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز باید در آن انجام شود، اما همزمان شاهد راه اندازی سامانه موازی حراج اموال تملیکی هستیم که علاوه بر وجود برخی شبهات در خصوص راه‌اندازی، هزینه‌های مازادی را برای کشور داشته و یک نوع موازی کاری برای فعالین اقتصادی خواهد بود.
این تشکل‌ها و مجامع از رییس جمهوری درخواست کردند نسبت به برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه به‌منظور افزایش ریسک قاچاق اقدام شود. همچنین سایت و سامانه حراج به‌فوریت غیرفعال و از فروش اموال تملیکی و مکشوفه قاچاق جلوگیری شود.
انجام اقدامات لازم نسبت به امحاء کالاهای لوکس و اقلامی که تولید مشابه داخلی دارند، کالا های غیرلوکس و ضروری و کالاهایی که نمونه تولید شده در داخل ندارند از طریق سامانه «تاد» به فروش رسانده شود.
ایرنا
