مالک شریعتی نیاسر درباره میزان کاهش مصرف انرژی در کشور گفت: وضعیت کشور و آنچه که باید بر اساس قوانین بالا دستی اتفاق بیفتد این است که باید در پایان برنامه ششم توسعه به هدف گذاری کاهش مصرف انرژی کشور به میزان یک دوم آغاز برنامه ششم برسیم که هنوز این امر محقق نشده است.
شریعتی نیاسر دلیل این عدم کاهش را این می‌داند که که صنایع بزرگ ما خودشان مصرف کنندگان بزرگ انرژی هستند و بسیاری از آن‌ها با شدت بسیار بالا انرژی مصرف می‌کنند که دلیل این استفاده زیاد سیاست‌های قیمتی ما است.
این نماینده مجلس یازدهم اعلام کرد که مجلس در راستای حل این مشکل سال گذشته به این موضوع ورود کرد و نرخ سوخت صنایع بزرگ را متناسب با نرخ خوراک ۳۰ درصد و برخی از صنایع کوچک را با نرخ سوخت ۱۰ درصد در نظر گرفت. این امر کمک می‌کند تا صنایع فناوری خود را ارتقا دهند و در مصرف هم صرفه جویی کنند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که اما امسال دولت در لایحه پیشنهادی خودش نرخ سوخت را به نرخ ۱۰۰ درصد خوراک رسانده است. البته به تازگی شنیده ایم که دولت می‌خواهد نرخ خوراک را از ۱۰۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش دهد و سایر صنایع هم همان ۱۰ درصد باقی بمانند.
در متن اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت سیزدهم تصمیم گرفت که در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها را از ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی در سال آینده افزایش دهد.
شریعتی که به این امر انتقاد دارد اعلام کرد باید بررسی شود که مستندات دولت برای افزایش ۱۰ درصدی نرخ سوخت چیست؟ تصمیمی که مجلس باید بگیرد باید همه جانبه از جمله مصرف بالای انرژی در کشور است. اگر دولت تصمیم خودش را رسما اعلام کند ما هم به تصمیمی خواهیم رسید.
این تصمیم نرخ خوراک ۱۰۰ درصدی می‌توانست به افزایش درآمد‌های دولت در شرایط کمبود منابع بودجه، هدایت شرکت‌های پتروشیمی به ارتقای کارآیی و بهینه‌سازی و تعدیل حاشیه سود نجومی پتروشیمی‌ها منجر شود. اما این پیشنهاد رو به جلو برای اصلاح قیمت سوخت پتروشیمی‌ها به خصوص پتروشیمی‌های خوراک گازی مدت زیادی دوام نیاورد و پس از آن دولت در چندین مرحله، تمامی امتیازات ویژه پتروشیمی‌های پرسود کشور را به آن‌ها بازگرداند.
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲۸ آذرماه در مصاحبه‌ای جزئیات مصوبات ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه را تشریح کرد و گفت: سال آینده سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها ۵ هزار تومان برای هر متر مکعب یعنی به نرخ صادراتی خواهد بود.
بدین ترتیب دولت با ایجاد سقف ریالی در هزینه ناشی از قیمت خوراک و در نتیجه هزینه سوخت پتروشیمی‌ها، عملا مانع افزایش هزینه‌های آن‌ها در صورت افزایش قیمت ارز یا قیمت جهانی نفت و محصولات پتروشیمیایی در سال آینده شد، در حالی که در صورت بروز این اتفاقات درآمد‌های آن‌ها نیز به صورت ارزی افزایش پیدا می‌کرد و دلیلی برای محدود کردن هزینه این واحد‌ها وجود نداشت.
شریعتی نیاسر درباره مشمول مالیات شدن متانول و اوره نیز گفت: سال گذشته مجلس مصوب کرد که برای افزایش تولیدات داخلی در زنجیره پایین دستی صنایع، صادرات مواد خام و نیمه خام مشمول مالیات شوند و این مصوبه در هیات وزیران تصویب شد، ولی متانول و اوره مستثنا شد که امسال کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت که این دو فرآورده را هم به عنوان فرآورده نیمه خام به موضوع مالیات اضافه شوند. این مالیات باعث می‌شود زنجیره پایین دستی آن‌ها در کشور توسعه پیدا کند و ارزش افزوده بالاتری ایجاد شود.
این مصوبات فعلا مصوبات کمیسیون تلفیق است و بعد از بررسی مجلس نوبت به بررسی در شورای نگهبان می رسد و دو صورت موافقت هر دو ارگان، به قانون بودجه یک ساله تبدیل خواهند شد.
